درس خارج فقه استاد توکل
98/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة
و اما قوله فی الجواب عن الاستدلال الثانی بان العلم الاجمالی یقتضی حرمة النظر الی بدن الخنثی المیت و لکن لایقتضی کون التغسیل من وراء الثیاب لامکان التغسیل فی الظلمة او غض البصر.
اقول: و فیه مالایخفی لان المصرح فی کلامه ان العلم الاجمالی یقتضی حرمة النظر مع قطع النظر عن الحرمة فی النظر الی العورة – فلزم علی المکلف التخلص من النظر الی بدن المیت و من البدیهی ان للتخلص طرقاً من التغسیل وراء الثیاب او وراء الدرع او التغسیل فی الظلمة او التغسیل مع غض البصر و المحصل من ما ذکرناه انه اذا کان اللازم هو الاجتناب عن النظر الی بدن المیت فالمهم هو الاجتناب و امتثال النهی و لکن لکل من افراد العرف طریق بحسب وسعه و فهمه لتحقق ذلک المهم فما ذکر فی الروایات من التغسیل وراء الثیاب او وراء الدرع لکان اسهل الطرق للامتثال من دون خصوصیة فی مورد دون مورد.
ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: نعم لابد من تغسیلها مرتین بان یغسلها کل من الرجل و المرأة لان فی تغسیل الرجل لها ان کان الخنثی رجلاً واقعاً فهو من تغسیل المماثل و لایعتبر فیه التغسیل من وراء الثیاب و ان کانت الخنثی امرأة واقعاً فتغسیل الرجل لها باطل و لغو سواء کان من وراء الثیاب ام لم یکن.[1] انتهی کلامه.
اقول : و فیه مالایخفی لان فی المقام امرین احدهما هو حرمة النظر الی بدن المیت – اذا کان الغاسل غیر مماثل – و الثانی هو لزوم المماثلة حین التغسیل فاذا کان التغسیل من وراء الثیاب فقد تحقق الامر الاول و لکن مع لزوم المماثلة فقال المحقق الخوئی لزم ان یکون التغسیل تارة بید الرجل و اخری بید المرأة.
و اما فی قول ان کانت الخنثی امراة واقعاً فتغسیل الرجل لها باطل و لغو سواء کان من وراء الثیاب ام لم یکن.
فنقول: ان الغسل له ماهیة معینة مع لزوم قصد القربة فالماهیة قد تحققت بالاغتسال ثلاث مرات و القصد ایضاً محقق لعدم العلم بالحرمة لکن الغاسل اذا کان رجلاً لایعلم ان الخنثی کانت امرأة فمع الجهل بماهیة الخنثی یمکن ان یتحقق القصد فمع تحقق الماهیة و القصد لکان الغسل صحیحاً غایة ما یمکن انه اذا لم یکن فی الواقع مراعاة المماثلة فقد وقع فی البین حرام – مع التأمل فی تحقق الحرام لان الحرمة انما تکون مع العلم بها و الخنثی اذا لم تکن حالها معلومة لایتحقق الحرام – فعلی ای حال فالتغسیل صحیح و لکن مراعاة الاحتیاط تقتضی ان یکون التغسیل من وراء الثوب.
بقی فی المقام شئ و هو ان الظاهر من کلمات بعض هو الاقتصار علی تغسیل واحد و لکن الظاهر من بعض هو لزوم التغسیل مرتین فی غیر المحارم لعدم لزوم المماثلة بین الغاسل و المیت فی المحارم و لذا ان الغاسل اذا کان محرما للمیت لزم ان یکون التغسیل من وراء الثیاب و کفایة التغسیل مرة واحدة سواء کان الغاسل رجلاً او امرأة و لکن اذا لم یکن محرماً لزم التغسیل مرتین لانه اذا کان الغاسل رجلاً مثلاً فغسلها لم یعلم تحقق الغسل الواجب لامکان کون الخنثی امرأة واقعاً فلا علم بتحقق مراد الشارع الاقدس مع جریان استصحاب عدم کونها طاهراً نظیفاً من الآفات و الادناس فلزم الغسل مرتین.
اقول: انه لایخفی علیک انه لایصح استصحاب عدم التغسیل الواجب لانه قبل الاتیان بالتغسیل لکان القضیة المتیقنة مفاد لیس التامة لعدم وجود غسل فی البین و اما فی القضیة المشکوکة لکانت مفاد لیس الناقصة لان التغسیل قد تحقق و لکن لایعلم کفایته عن الواجب فمع تعدد الموضوع لایجری الاستصحاب و قد مرّ آنفا صحة التغسیل مرة واحدة.
