درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و منها : روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ .[1]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان التغسیل من وراء الثیاب لاجل عدم وقوع النظر علی عورة المیت لیس واجباً شرطیاً فی صحة الغسل ایضاً و ذلک لانه بحسب الفهم العرفی انما هو مقدمة لعدم وقوع النظر علی عورة المیت بحیث لو غسله لیلاً او کان المغتسل اعمی لم یشترط فی صحة الغسل ان یکون تغسیله من وراء الثوب بل لو غسله مع النظر الی عورته و ارتکابه عصیاناً لم یبطل غسله و ان ارتکب حراماً.[2]

اقول: ان النظر الی العورة حرام بلا اشکال و لکن للغسل کیفیة معینة من الاتیان به ثلاث مرات الاول بالسدر و الثانی بالکافور و الثالث بالماء القراح مع قصد القربة لله تعالی فاذا اجتمع هذه الشرائط فقد وقع الغسل خارجاً علی صحة و قد تحقق مراد الشارع الاقدس و الغاسل حین الغسل اذا اتی بالشرائط الواجبة و لکن نظر الی عورة المیت فهذا النظر امر خارج عن ماهیة الغسل کالنظر الی الاجنبیة حراماً فی الصلوة فالنظر حرام و لکن الصلوة صحیحة و الامر کذلک فی المقام ایضاً و هذا هو الحکم فی المسئلة و لکن القول بان التغسیل لزم ان یکون من وراء الثوب لاجل عدم النظر الی عورة المیت فالظاهر هو عدم صحة ذلک لان حرمة النظر امر و صحة الغسل مع الشرائط المأثورة امر اخر و النهی عن امر لایسری الی امر اخر و اذا عرض هذه الروایة الی العرف فقد رای ان هذا (ای التغسیل من وراء الثیاب) واجب فی نفسه (کالنظر الی الاجنبیة حراماً بانه حرام فی نفسه) لا انه مقدمة لعدم النظر الی العورة ای التغسیل من وراء الثوب یکون مقدمة لعدم النظر الی العورة.

و اما قوله لو غسله لیلاً او کان المغسل اعمی لم یشترط فی صحة الغسل ان یکون تغسیله من وراء الثوب .

فاقول: ان الواجب لکان واجباً فی ظرف امکانه و وجود المقتضی للاتیان به فاذا کان المغسل اعمی او کان الغسل فی اللیل فلا یکون للواجب اقتضاء حتی یعمل به فالحکم ینتفی بانتفاء الموضوع مع امکان ان یقال ان الواجب لو کان التغسیل من وراء الثوب للزم العمل علی طبقه سواء کان المغسل اعمی ام لا او کان زمان التغسیل فی اللیل ام النهار.

لانه اولاً: ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع لاجل مراعاة الحکمة التی فی نظره الشریف حکم ان یکون التغسیل من وراء الثوب فبعد صدور الحکم لزم علی المکلفین الاتیان بالحکم بالشرائط التی بینّها الشارع الاقدس من دون قید و لا استثناء من کون المغسل اعمی ام بصیر.

و ثانیاً: لزم علی الزوجة المطلقة مراعاة زمان العدة سواء کانت الزوجة سالمة تری الحیض ام کانت مریضة و لم تره و کذا سواء کان لها الرحم الذی یمکن ان تولد ام لم یکن لها ذلک لان القاعدة عامة یشمل الجمیع و نظیر ذلک فی العرف کثیر.

کما فی الاشارات المنصوبة فی الشوارع لتنظیم الوسائل النقلیة فلزم علی السیارات المراعاة فاذا کانت الاشارة حمراء لزم التوقف خلفها سواء کان فی الجوانب او المقابل سیارة ام لا؟ و بعبارة اخری ان القانون و المقرارات لزم ان یعمل بها من دون استثناء مع انه یمکن فیه الاستثناء فی موارد خاصة کما اذا کان فی البین امر اهم فلزم ترک المهم و الاخذ بالاهم.