درس خارج فقه استاد توکل
98/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة
اقول: انه لایخفی علیک ان الاخذ بالاطلاقات صحیح و لکن لزم التامل فی ان مفاد الاطلاقات هو عدم لزوم المماثلة بین الغاسل و المیت فی حال الاختیار او فی صورة الاضطرار فاذا کان المفاد هو عدم لزوم المماثلة فی حال الاختیار لزم الاخذ بالاطلاق فی هذه الصورة .
و اما اذا کان مفادها فی صورة الاضطرار فلیس فی البین اطلاق حتی یوخذ به.
و ایضاً یستدل علی عدم الاشتراط بصحیحة مَنْصُور بن حازم قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً .[1]
و تقریب الاستدلال هو جواز تغسیل المحرم محرمة من دون تقیید بوجود المماثل او فقدانه.
و قد یقال ان المذکور فی الروایة ان الرجل یخرج فی السفر و فی السفر امکان عدم وجود المماثل بمکان من الامکان لان الغالب فی السفر هو عدم وجوده فعلی هذا الفرض لکانت الروایة فی مورد الاضطرار لا الاختیار.
و لکن یصح ان یجاب بان المورد و ان کان هو السفر و لکن لیس من موارد الاضطرار لانه کثیراً ما یوجد المماثل فی السفر و ان لم یکن من المحارم.
و اضف الی ذلک ان مورد السفر و ان کان مورد الابتلاء و لکن علی الامام علیه السلام بیان ما هو الحکم الواقعی فی المسئلة فان کان اللازم هو الاخذ بالمماثل اولاً و مع فقدانه لزم الاخذ بالمحرم الذی لیس بمماثل لوجب ذکره فمع عدم الذکر یعلم ان المماثل لیس یشترط فی جواز تغسیل المحارم محرمهم.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان مطلق وجود المماثل لایکفی فی ارتفاع الاضطرار و انما یرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسیل و هو لایوجد فی السفر الا نادراً فالاتیان بهذا القید اعنی السفر کاشف عن اختصاص الحکم بموارد الاضطرار اذ لو لم یکن له دخل فی الحکم لم یکن لذکره وجه فی الکلام و للزم ان یسئل عن مجرد جواز تغسیل الرجل زوجته فاضافته قید السفر من جهة اختصاص الحکم بالاضطرار. [2] انتهی کلامه.
اقول: اولاً : ان القید لکان فی سوال السائل مع انه لو کان فی کلام الامام علیه السلام فلزم ان یکون محل دقة و عنایة لان الامام علیه السلام لایلفظ بقید او شرط الا و له اثر فی الحکم لان الامام امام و القید فی کلامه او شرط له دخل فی الحکم و لکن القید لکان فی کلام السائل کما مرّ آنفاً.
ان قلت : ان القید و ان کان فی کلام السائل و لکن لزم ان یکون الجواب ناظراً الی کلام السائل لانه اذا لم یکن الجواب ناظراً الی السوال لما یکون الجواب جواباً للسوال.
قلت: انه یمکن ان یکون الجواب عاماً یشمل مورد السوال و غیر مورده و المهم هو دخول السوال فی الجواب و لایجب ان یکون الجواب مختصاً بالسوال.
