درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و اما الدلالة فمحل اشکال لان قوله ان لم یکن له فیهن امرأة فلیدفن فی ثیابه و لایغسل فاللازم من مفادها هو دفن الرجل بلا غسل مع ان الغسل من الواجبات فیجوز التغسیل من وراء الثوب ان امکن التغسیل بلا لمس و لانظر مع ان الروایة لاتدل علی ان المرأة زوجته فالاستدلال بها للمقام محل تأمل (نعم یمکن ان یقال ان قوله ان لم یکن فیهن امرأة فالمراد من الامرأة هی زوجته لان قوله فیهن تصریح بان عنده نساء و لکن لیس فیهن امرأته و زوجته)

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: علی ان الاخبار الواردة فی جواز تغسیل الزوجة زوجها معللة بانها منه فی عدة صریحة الدلالة علی بقاء علقة الزوجیة بینهما و معها یجوز ان تنظر الی عورة زوجها .[1]

اقول: ان الاستدلال بها فی المقام محل تأمل لامکان بقاء الزوجیة بینهما و جواز النظر الی بدن زوجها و لکن استثنی منه النظر الی العورة و لکن ضعف السند یوجب الاشکال فی الاخذ بالاستثناء فیرجع الامر الی ان ما دل علی الجواز فی تغسیل الزوجة زوجها مطلق و لایستثنی منه النظر الی العورة.

مضافا الی ان التعلیل فی بعض الروایات بان الزوجة کانت فی عدة زوجها دلیل علی بقاء العلقة الزوجیة و مع بقائها یجوز کل ما کان جائزاً حال حیات الزوج الا ما خرج بالدلیل کالمواقعة بعد موت الزوجة و لکن غیر هذا المورد لکان داخلاً فی الجواز السابق علی الموت.

و اما الکلام فی جواز نظر الزوج الی عورة زوجته فلزم النظر الی مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها

منها : روایة زید الشحام فالمصرح فیها قوله علیه السلام فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا .[2]

فقد مضی الکلام فیها سنداً و دلالة فراجع الی ما ذکرناه آنفاً.

ومنها : صحیحة أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ . . . وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ) لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ .[3]

و الظاهر منها هو حرمة النظر الی عورة الزوجة بعد الموت و لکن فی ذیل الروایة نکتة توجب ضعف الدلالة علی الحرمة و هی قوله ان المرأة اسوأ نظراً اذا ماتت فالنهی لایکون تشریعیاً بل یکون امراً تکویناً حرمة للزوجة و احتراماً لها حتی لاینظر الزوج الی شئ من الزوجة یکرهه و یوجب تحقیراً فی نظره.

و منها : صحیحة مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً .[4]

و السند بلا اشکال و لکن فی الدلالة تأمل و اجمال لان قوله علیه السلام یلقی علی عورتها خرقة ، یرجع الی امراته و الاخت و الام کلهن او یرجع الی الام و الاخت دون امرأته فاذا جاء الاحتمال لایجوز التمسک بها علی الحرمة.

مع انه یمکن ان یقال ان قوله علیه السلام یلقی علی عورتها خرقة یرجع الی امراته لان الام و الاخت و نحوهما لایجوز لهن النظر الی العورة بلا فرق فی حال الحیوة و بعد الموت و لکن الزوج یجوز له النظر الی العورة حال الحیاة و لکن اذا ماتت امرأته یلقی علی عورتها خرقة.

مضافا الی انه یمکن ان یقول الامام علیه السلام لاینظر الی عورتها و لکن قال یلقی علی عورتها خرقة و القاء الخرقة علی العورة اعم من الحرمة الشرعیة او ملاحظات العرفیة.

و الحاصل من الروایات هو عدم اثبات الحرمة فی النظر الی عورة زوجته للعلة التی ذکرت فی الروایات و لذا ان الکراهة هو الحکم فی المقام دون الحرمة – و الحکم بالکراهة ایضاً لکان لاجل ان اهل المرأة و اقربائها یکرهون ذلک مع ان ذلک ایضاً امر منکر بین الناس فلاجل مراعاة حرمة الناس و حرمة المرأة ان ترک النظر امر عرفی مستحسن بین الناس و ان لم یکن بحرام.

مضافاً الی ان الحرمة اذا لم تثبت بالروایات یرجع الامر الی الاصل العملی و الحکم بالبرائة اذا شک فی الحرمة و عدمها.