درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

منها : روایة عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .[1]

و المصرح فیها جواز تغسیل المرأة زوجها و لو مجرداً مع بیان التعلیل فی جواز تغسیل الزوجة زوجها و عدم الجواز فی تغسیل الزوج زوجته.

دلالة الروایة محل تامل لان الامام علیه السلام حکم فی صدر الروایة بجواز تغسیل الرجل امراته ثم قیّد کلامه بان یکون الغسل من وراء الثوب.

و لکن قال بعد ذلک لاینظر الی سترها و لا الی شئ منها مع ان اللازم من الغسل هو جریان الماء علی البدن و تقلب المیت الی الجانبین و کذا اقعاده لان یتم الغسل بکماله و تمامه مع ان اللازم من ذلک هو مس البدن و اللازم من جواز المس هو المحرمیت و هذا لایلائم عدم النظر الی الشعر او الی شئ منها کالوجه و الید.

و ایضاً قال الامام علیه السلام فی ذیل الروایة ان المرأة کانت فی عدة الزوج و لذا یجوز للمرأة تغسیل بدن الزوج و لکن اذا ماتت المرأة قد انقضت عدتها مع ان الظاهر من هذا الکلام هو الحرمة مع انقضاء العدة و انتفت بینها و بین زوجها العلقة الزوجیة مع ان المصرح فی روایات متعددة جواز تغسیل الزوج زوجته و جواز تدفینها مع ان اللازم من التدفین و التغسیل هو مسّ البدن و کشف الوجه عن الکفن و وضعه علی التراب و جمیع ذلک یستلزم المحرمیة و لا یناسب ذلک القول بانقضاء العدة و لکن الامام قال فی صدر الروایة لایجوز النظر الی الشعر ای انتفاء المحرمیة و لکن المحرمیة باقیة.

ان قلت: ان بقاء المحرمیة ان کانت بالاستصحاب بان الزوجة کانت محرمة للزوج فتستصحب تلک الحرمة الی بعد الموت.

و لکن الاستصحاب محل اشکال لتعدد الموضوع لان حیاة المرأة موضوع و موتها موضوع الاخر.

و الاستصحاب لاتجری مع تعدد الموضوع.

قلت : جواز التغسیل و بقاء المحرمیة لیس لاجل جریان الاستصحاب حتی یستشکل بتعدد الموضوع بل کان لاجل دلالة الروایات المتعددة من جواز تغسیل الزوج زوجته و کذا تدفینها و مسّ بدنها فمع دلالة الروایات لایحتاج الی الاستصحاب.

و بهذا المضمون روایة 13 من هذا الباب.

و اما روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ .[2]

و الظاهر منها هو کون التغسیل لزم ان یکون من وراء الثوب و لکن فی الدلالة اشکال لان قوله من وراء الثوب قید الی کلا الفردین – امرأته او ذات محرم- او یکون قیداً الی الاخیر فقط فان کان لکلا الفردین لزم علیهما ان یکون التغسیل من وراء الثیاب و ان کان للاخیر فقط فلا یشمل المرأة فلاجل کون المورد ذا احتمالین فلا یصح الاستدلال بها علی عدم الجواز فیما نحن بصدده – ای تغسیل المرأة زوجها من وراء الثیاب- و الشاهد علی ان القید یرجع الی الاخیر دون کلا الفردین هو روایة عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ .[3]

و الروایة من حیث الدلالة واضحة و لکن فی السند تامل.

و اما الکلام فی المقام الثانی ای تغسیل الزوج زوجته فیقع البحث فی انه هل یلزم ان یکون ذلک من وراء الثیاب ام لا؟ و الظاهر کما هو المصرح فی الروایات عدم اعتبار ذلک و ما دل علی اعتبار لزوم التغسیل من وراء الثوب فقد علل فیها بان لایقع نظره فی زوجته الی شئ یکرهه اهل المرأة و من البدیهی ان هذا الامر لایوجب الحرمة فی التغسیل کما سیأتی فی بیان روایات الباب ان هذا لایکون امراً تعبدیاً وجب مراعاته بحیث ان عدم المراعاة یوجب الحرمة و التغسیل لزم ان یکون مع قصد القربة و الحکم بالحرمة ینافی القصد و لاجل ذلک ذهب جمع من الاصحاب الی صحة الغسل لکل من الزوجین تغسیل صاحبه مجرداً و من الواضح ان التغسیل من وراء الثوب افضل لعلة التی ذکرناها آنفاً.