درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و دلالة الروایة فی المقام محل تأمل و قال صاحب الوسائل ذیل هذه الروایة ما هذا لفظه: اقول: حمله الشیخ علی انه لایغسلها مجردة لما تقدم التصریح به و حمله صاحب المنتقی علی التقیه لانه موافق لاشهر مذاهب العامة و یحتمل الحمل علی الکراهة مع وجود النساء.

اقول : فی توجیه هذه الروایة الشریفة وجوه:

الاول: الحمل علی التقیة کما قال به صاحب الوسائل نقلاً من کلام المنتقی ان مفادها موافق لاشهر مذاهب العامة.

و الثانی: ما ذکر فی اول البحث من ان الروایات تدل علی الجواز فهی قرینة علی ان المنع لزم ان یحمل علی الکراهة لا الحرمة جمعاً بین الروایات المجوزة و الممنوعة.

و الثالث: انه قد مرّ ایضاً ان اهل المرأة یکرهون ان یغسل الرجل امرأته بعد الموت تعصباً و مراعاةً بین الناس فلیس فی البین حرمة شرعاً.

و الرابع: انه قد وردت روایات تدل علی ان الزوج احق بزوجته و له ان یضعها فی قبره .[1]

و لو کان مسّ الرجل بدن امراته بعد الموت حراماً فلا یجوز دفنها ایضاً فی قبره لان مسّ بدن المرأة حین الدفن امر لابد منه.

و اما ما دل من الروایات من ان امیر المومنین علیه السلام دفن فاطمة سلام الله علیها و وضعها فی قبرها.

منها : ما رواه مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ سلام الله علیها قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَأَنَّمَا اسْتَفْظَعْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى .[2]

استضفت : من مادة ضاق و هو بالفارسیة ناراحت شدن، بستوه آمدن ، دلگیر شدن

استفظعت : من مادة فظع بالفارسیة وحشت کردن ، وحشت انگیز یافتن

و کذا روایة 15 و 16و17 من هذا الباب.

و الجواب من هذه الروایة معلوم کما هو المصرح فیها بان الصدیقة لایغسله الا الصدیق و لذا لایرتبط مفادها لما نحق بصدده.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو جواز تغسیل الرجل امرأته بعد الموت و کذا العکس.

و اما الکلام فی المقام الثانی بعد جواز تغسیل الزوج زوجته و کذا العکس – بانه هل یشترط ان یکون التغسیل من وراء الثیاب او الدرع و هو القمیص او یجوز التغسیل و ان کان المیت مجرداً.

فعن المسالک ان المشهور هو اعتبار الغسل من فوق الثیاب او الدرع لئلا یقع نظر کل واحد منهما الی بدن صاحبه و کذا عورته و عن الخلاف ان ذلک مما علیه اکثر العلماء و ذهب الشیخ فی الاستبصار الی التفصیل بین الزوج و الزوجة بانه لزم علی الزوج تغسیل الزوجة من وراء الثوب و عدم لزوم ذلک فی تغسیل الزوجة زوجها فلزم البحث فی مقامین.

المقام الاول : فی تغسیل الزوجة زوجها و لاجل کون الامر تعبدیاً لزم النظر الی ما هو المستفاد من الروایات بعد صحة سندها.

منها : روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا .[3]

و المصرح فیها هو جواز تغسیل الزوجة زوجها بعد الموت من دون قید فیها من کون التغسیل من وراء الثوب او غیره فیجوز لها تغسیل زوجها و ان کان مجرداً و فی بعض الروایات ورد تعلیل بان المرأة بعد موت زوجها لکانت فی عدة فیجوز لها النظر الی بدن زوجها.