درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و اما تقیید ذلک بعدم زیادة سنهما علی ثلاث سنین فهو المشهور بین الاصحاب کما ورد فی روایة ابی نمیر –المتقدمة- قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ .[1]

و مورد الروایة هو الصبی مع التقیید الی ثلاث سنین لا ازید مع انه یمکن ان یقال ان عدم الجواز فی الصبیة اذا کانت ازید من ثلاث سنین بطریق اولی لان مراعاة الحرمة فی الصبیة اکثر و اهم من مراعاتها فی حق الصبی.

و لکن ذهب المحقق الخویی الی ضعف السند لان ابا نمیر لایوثق و لایمدح فی الرجال .[2]

و المحصل من الروایات انه لا فرق فی عدم اعتبار المماثلة بین الغاسل و الصبی او الصبیة قبل ثلاث سنین و اما بعد الثلاث فالظاهر ایضاً عدم اعتبار المماثلة اذا کانا غیر ممیزین لان التحدید بالثلاث لکان – ظاهراً- لاجل عدم تمییز الطفل فی هذا السن فعدم الاعتبار یجری الی زمان التمیز.

وا ما قول السید : مع التجرد- فالمسئلة اجماعیة کما عن التذکرة و النهایة و قد اعترف بعض بعدم العثور علی مخالف و عن المبسوط من ان الصبی اذا مات و له ثلاث سنین فصاعداً فحکمه حکم الرجل سواء و ان کان دونه جاز للاجنبیات غسله مجرداً عن ثیابه.

و اما قول السید و ان کان الاحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل فنقول انه من البدیهی اذا کان المماثل موجوداً فلا اشکال فی ان الاولی هو التغسیل بید المماثل کما ان الاحتیاط ایضاً یقتضی ذلک و عن ظاهر السرائر و الوسیله لزوم ذلک و قال بعض فی روایة ابی نمیر انها واردة فی بیان الحدّ مع عدم الاشارة الی وجود المماثل او عدمه.

و لکن الظاهر منها هو ان جواز تغسیل النساء مطلق و لو کان المماثل موجوداً لانه – کما مرّ آنفاً- لا تصریح فیها بعدم وجود المماثل ، مضافاً الی انه اذا شک فی التقیید و عدمه فاصالة البرائة حاکمة لان نفس الحکم مع شرائطه و موانعه او تقیید و اطلاقه کلها یرجع الی مقام التکلیف و الشک فی مورد من الموارد المذکورة یرجع الی البرائة فی مقام التکلیف فاللازم من ذلک هو جواز التغسیل و ان کان المماثل موجوداً.

(کلام السید فی العروة ) الثاني : الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد.[3]

فما ذکره السید فی المتن هو المشهور بین الاصحاب و عن الخلاف الاجماع علیه و ابن زهرة فی الغنیة و کذا عن الحلی اختصاص الحکم بصورة الاضطرار و عدم جواز تغسیل کل منهما الاخر الا فی صورة عدم جواز المماثل.

الامر الاول : فی جواز تغسیل کل منهما الاخر

و الامر الثانی : انه بعد اثبات الجواز هل یلزم التغسیل من وراء الثوب او یجوز التغسیل و ان کان المیت مجرداً عن الثیاب.