درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر.[1]

و الدلیل علی ذلک هو اطلاق الاخبار الواردة فی المقام من وجوب تغسیل المیت و السقط بعد اتمام اربعة اشهر و بعد نفخ الروح الانسانیة ای الناطقة فی جسده فقد صدق علیه انه انسان و اذا مات بالسقط فقد صدق علیه انه انسان میت و لاجل ذلک اذا کان السقط بواسطة انسان مباشرة او تسبیباً فقد وجب علیه دیة انسان کامل و لایکون ذلک الا بواسطة صدق العرفی فی انه انسان و لکن مفاد الاخبار فی المقام مختلف.

منها : ما جعل المناط فی وجوب التغسیل هو ان یتم للسقط اربعة اشهر

کما فی مرفوعة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ إِذَا (أَتَمَّ السِّقْطُ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .[2]

و المصرح فیها وجوب التغسیل عند اتمام اربعة اشهر و لایکون ذلک الا لصدق انه انسان لان وجوب التغسیل لکان للانسان و هذا العنوان صادق بعد اتمام اربعة اشهر ، مضافاً الی ان الولد بعد صدق انه انسان لکان فی حال الرشد و التکامل و لذا ذکر فی الروایة ما ذکر فی حق مولانا الحسین علیه السلام عن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .[3]

مع انه لایکون بین اربعة اشهر و ستة اشهر منافاة فبالاول یتم کونه انسان و بالثانی وقع التکامل فی الولد.

و الدلالة واضحة و لکن الاشکال فی السند لان الاولی مرسلة و کانت مقطوعة ایضاً لعدم ذکر الامام علیه السلام الذی هو المسئول عنه فی الروایة و الثانیة ایضاً محل تأمل لوجود الحسین بن موسی فی السند و هو ضعیف علی قول بعض کالمحقق الخویی فقال ما هذا لفظه: لان فی سندها الحسین بن موسی و هو ضعیف فلا یمکن الاعتماد علیه .[4]

ومنها : ما یکون المناط فیها هو تحقق الاستواء کما فی موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى .[5]

و المصرح فیها هو وجوب الغسل و الامور المربوطة بالمیت عند تحقق الاستواء من دون ذکر من مضی اربعة اشهر و لذا یدور الامر مدار تحقق الاستواء فلزم الرجوع الی اهل الخبرة و لایخفی علیک ان المراد من الاستواء لیس هو تحقق القابلیة للولد کما ورد فی بعض الروایات من ان السقط اذا تم له ستة اشهر فهو تام و ذلک ان الحسین بن علی علیه السلام ولد و هو ابن ستة اشهر لعدم التناسب بین مفاد الاستواء و بین القابلیة بل المراد هو تمامیة الولد بحسب الصورة و الخلقة کما یشاهد فی السقط بعد تحقق اربعة اشهر انه علی صورة الانسان و لاجل تمامیة الخلقة یصح نفح الروح فیه فیکون انساناً تاماً قابلاً لان یطلق علیه انه انسان و وجوب الدیة الکاملة اذا اسقط بظلم احد.

مع امکان ان یقال انه فی روایة جعل المناط هو الاستواء فعند تحققه وجب ترتب الاحکام الواجبة علی المیت و فی روایة اخری جعل وجوب الاحکام بعد مضی اربعة اشهر و لذا یصح ان یکون ما دل علی ترتب الاحکم بعد مضی اربعة اشهر کان قرنیة علی ان المراد من الاستواء هو مضی اربعة اشهر.

و منها : ما یکون فیه الجمع بین الاستواء و مضی اربعة اشهر کما فی الفقة الرضوی إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل . . . و حد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.[6]

و الدلالة واضحة و لکن السند محل اشکال بین الاعلام لان ما فیه من الاخبار لم یثبت انها من الروایات فضلاً عن البحث فی اعتبار السند.

و منها : روایة الحسین بن ابی الجهم َ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَمَلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَيُؤْمَرَانِ .[7]

و مفادها هو الجمع بین مضی اربعة اشهر و تحقق الاستواء و به یصح الجمع بین الروایات بان ما دل علی الاستواء لکان تحققه بعد مضی اربعة اشهر و ما دل علی اربعة اشهر لکان زمان تحقق الاستواء و لذا کان المناط هو التلازم بینهما.

و الحاصل ان ما ذکرناه فی الجمع بین الروایات هو المذکور فی هذه الروایة.

(کلام السید فی العروة ) و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف.[8]

اقول: ان التکفین و التدفین من الامور التعبدیة فی اصل وجوبهما و کذا فی کیفیة اتیانهما و الشارع الاقدس بعد بیان الوجوب و بیان الکیفیة من القطعات فی التکفین و بیان کیفیة التدفین فی القبر من

ان یکون قدام الجسد علی نحو القبلة و امثال ذلک و لم یصدر منه کیفیة اخری فیهما و بذلک یظهر انهما لکانتا بکیفیة واحدة فی التغسیل و التدفین و لو کان للسقط کیفیة اخری غیر ما یکون للبالغین لوجب علی الشارع الاقدس بیانه لانه بعد الامر بالتغسیل و التدفین لوجب علی الناس اتیانهما بنحو الواجب الکفایی لانه لایصح الامر مع عدم البیان فی اصل الواجب او کیفیة اتیانه و لو کان کیفیة الاتیان بین الصغیر و الکبیر و السقط متفاوتاً للزم البیان فعدم البیان دلیل ان التغسیل لکان بنحو واجب فی الجمیع و الامر کذلک بین المرء و المرأة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان المستفاد من الموثقة و غیرها من الاخبار المتقدمة ان السقط بعد الاستواء او تمامیة اربعة اشهر یدفن و یکفن کما یدفن و یکفن غیر السقط من الاموات فلا وجه لما عن المحقق و العلامة و غیرهما من انه یلف بخرقة فالواجب فی السقط لایغایر الواجب فی بقیة المکلفین.[9] ، انتهی کلامه.

اقول : انه قد مرّ الکلام فی باب الروایات و ما هو الجمع بینهما من ان المراد من الاستواء هو مضی اربعة اشهر و الدلالة واضحة و الجمع سهل بین الاعلام.

و لذا یمکن ان یقال ان مراد العلمین هو ان یلف بخرقة و یدفن اذا کان السقط قبل مضی اربعة اشهر کما سیأتی الکلام فیه فانتظر.