< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: هذا کله بناءً علی ان المدرک فی عدم وجوب تغسیل المیت (الکافر) هو السیرة القطعیة لانه جرت علی عدم تغسیل الکافر- ای الموضوع فیها هو الکفر- و اما بناءً علی ان المدرک هو الموثقة المتقدمة عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ .[1]

فالامر ظاهر لان موضوع الحکم بعدم وجوب التغسیل هو التنصر غایة الامر انا علمنا ان النصرانیة لا خصوصیة لها بل التهود و التمجس و الشرک ایضاً کذلک و من الظاهر ان تلک العناوین عناوین وجودیة و عند الشک فیها یستصحب عدمها و به یثبت ان المشکوک فیه من احد الافراد الباقیة تحت العموم و الاطلاق.

فتلخص ان الوجه فی وجوب تغسیل اللقیط فی دار الاسلام او دار الکفر اذا احتمل کونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر او الکفر باستصحاب العدم الازلی .[2] انتهی کلامه.

اقول: انه لا اشکال فی عدم الخصوصیة فی التنصر بل التهود و الکفر و التمجس کلها من واد واحد و هو وادی غیر الاسلام و لذا ذکر التنصر لکان لاجل السوال و الامر الذی ابتلی به السائل و لو سأل عن التهود او الکفر او التمجس لکان الجواب هو الجواب الذی ذکره الامام علیه السلام فی حق التنصر.

و اما قوله عند الشک فیها یستصحب عدمها.

فاقول: ان المراد من الاستصحاب فی هذا المقام هو الذی ذکره المحقق الخویی فی اخر کلامه فی التخلص بان استصحاب عدم التنصر او الکفر هو استصحاب العدم الازلی فمع وجود اشکالات عدیدة فی استصحاب العدم الازلی فلا وجه لهذا الاستصحاب.

و ایضاً قوله ان تلک العناوین عناوین وجودیة فنقول ان ذلک امر مسلم فلزم اثبات ذلک و لکن یمکن ان یقال ان الفرد بعد التولد و الزمان الذی لیس له رأی فی اختیار امر اعتقادی لیس له اعتقاد و لذا یصح استصحاب عدم تلک الامور حتی یثبت.

و اضف الی ذلک ان الاخذ بعموم او اطلاق لکان فرع تحقق الموضوع لا مع الشک فیه لانه اذا کان اللقیط فی دار الاسلام فالقرائن المقامیة ان المیت من المسلمین و الامر کذلک فی دار الکفر فالملاک یدور مدار تحقق الاحراز بالقرائن فمع الاحراز یتحقق الموضوع و مع تحققه یشمله العموم او الاطلاق فمع عدم احراز الموضوع لایصح دخول المشکوک فی الاسلام او الکفر و لذا لایجب التغسیل لان وجوبه حکم یترتب علی الموضوع المعین لا المشکوک فلا تکلیف فی البین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo