درس خارج فقه استاد توکل
98/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة
ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: قلنا فی بحث النجاسات ان المشکوک کفره و اسلامه محکوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالکفر اذ لایجری فیه استصحاب عدم الاسلام لاثبات کفره حیث ان الکفر بمعنی الاتصاف بعدم الاسلام علیه ففی المقام یستصحب عدم اتصاف اللقیط بالکفر لان النجاسة و عدم وجوب التغسیل مترتبان علی الکفر و لایمکن اثباته باستصحاب عدم الاسلام لانه امر وجودی بل یجری استصحاب عدم الاتصاف به و به یثبت عدم کفره فیشمله ما دل علی وجوب تغسیل کل میت .[1] انتهی کلامه .
اقول: ان فی کلامه مواضع للنظر لزم التأمل فیها.
اقول: اولاً : ان هذه التعابیر العقلیة غیر جاریة فی الفقة الذی یدور مدار الفهم العرفی کما قال قبل هذه المباحث ما هذا لفظه: ان اعدام الملکات لها حظّ فی الوجود و حاله حال العمی لانه لیس بمعنی عدم الاتصاف بالبصر بل بمعنی الاتصاف بعدم البصر.[2] انتهی کلامه.
و لذا الاخذ بهذه التعابیر لایزید الا بعداً فی استنباط الاحکام و لذا لزم النظر فی ان استنباط الاحکام له طرق اربعة.
الاول: هو الاخذ بالدلیل او الامارة ان کان موجوداً.
الثانی: الاخذ بالاصل العملی فی المقام علی طبق ما یقتضیه المقام من الاصول الاربعة .
و الثالث: هو الاخذ بالفهم العرفی و القرائن الموجودة من الحالیة و المقامیة.
و الرابع: الاخذ بالاجماع – علی القول بحجیة- و الشهرة العملیة او الفتوائیة- علی الاختلاف بین الاعلام.
و اما المباحث العقلیة و الدقیة فلا تکون طریقاً الی استنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة
و ثانیاً: قال المحقق الخویی فی بحث النجاسات ان المشکوک کفره و اسلامه محکوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالکفر.
اقول: و فیه ان الحکم بالنجاسة او الطهارة مترتب علی الموضوع المعین فاذا لم یکن الموضوع معلوماً فلا یترتب الحکم علی الموضوع الغیر المعلوم . نعم یصح الحکم بالطهارة من طریق و هو الاخذ بقاعدة الطهارة بان کل شئ طاهر حتی تعلم و لذا ان الاشیاء محکوم بالطهارة و النجاسة تحتاج الی دلیل یثبته.
و ثالثاً : قوله استصحاب عدم اتصافه بالکفر اذ لایجری فیه استصحاب عدم الاسلام لاثبات کفره حیث ان الکفر بمعنی الاتصاف بعدم الاسلام.
اقول: انه کما ان استصحاب عدم الکفر لایثبت الاسلام فکذلک استصحاب عدم الاسلام لایثبت الکفر اللهم الا ان یقال ان الواسطة خفیة و لذا استصحاب کل واحد منهما یثبت الاخر لاجل خفاء الواسطة مع ان عدم الکفر عرفاً مساوق للاسلام کما ان عدم الاسلام مساوق للکفر عرفاً.
و رابعاً: ان الاخذ بالاستصحاب فی نفسه محل اشکال لان الاستصحاب یحتاج الی القضیة المتیقنة قبل المشکوکة و لکن لیس فی المقام قضیة متیقنة لا فی طرف اثبات الکفر و لا فی طرف اثبات الاسلام و لو کان المراد هو استصحاب العدم الازلی فقد مرّ انه لا اشکال فی عدم حجیته و لو کان المراد هو غیر ذلک فلیس فی البین قضیة متیقنة حتی یؤخذ به فی زمان المشکوک.
