< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و اضف الی ذلک هل یقول المحقق الخویی فی سائر الموارد الاجماعات بما یقول فی المقام بان مدرک الاجماع نطمئن او نظن او نحتمل ان یکون الی مدرک وصل الیهم و لذا ان الاجماع لو ثبت فی المقام بای طریق کان – فی مدرک الاجماع – علی القول بالحجیة لکان کاشفاً عن کلام المعصوم و یصح الاستناد به فی المسئلة و العمل بمفاده.

و لذا ان اللقیط فی دار الاسلام فالظاهر کما علیه العرف العام فضلاً عن العرف الخاص هو الالحاق بالمسلم و الامر کذلک فی اللقیط فی دار الکفر من الالحاق الی الکفر و اما اللقیط فی دار الکفر اذا کان فیه المسلمین – فی منطقة او قریة- یحتمل کونه منه احتمالاً عقلانیاً بحیث یصح عند العقلاء فلا اشکال فی الالحاق ایضاً.

و لذا ان المناط عند عدم الدلیل هو ما یحکم به العرف من الالحاق او عدمه و لکن اذا لم یکن فی البین دلیل و لا امارة و لم یکن فیه حکم من العرف من العام و الخاص یرجع الامر الی الحکم فی مقام التکلیف و البرائة حاکمة فلا یجب غسله و الصلوة علیه و سائر احکام الاموات.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: کما ان الوجه فیه لیس هو التمسک بعموم ما دل علی وجوب تغسیل کل میت لانه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فیه لاحتمال ان یکون اللقیط ولد الکافر واقعاً .[1]

اقول: و اما الکلام فی عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه فهو صحیح.

و اما قوله وجوب تغسیل کل میت فنقول انه لیس فی البین کلام بهذا العموم لان وجوبه مختص بتغسیل کل میت مسلم لانه لو کان فی البین عام بمثل ما ذکره المحقق الخوئی فالحکم واضح لوجوب التغسیل لتحقق الموضوع و هو کونه میتاً فلا نحتاج الی الاجماع لان الدلیل اذا کان بهذه الدلالة فلا نحتاج الی دلیل اخر من الاجماع و غیره.

و اما قوله لاحتمال ان یکون اللقیط ولد الکافر واقعاً فغیر سدید ایضاً لانا مکلفون بالظاهر و الشواهد الظاهریة لا الواقع لانه کما یحتمل ان یکون اللقیط فی دار الاسلام کافراً فی الواقع یمکن ان یکون اللقیط فی دار الکفر مسلماً فی الواقع و من الواضح انا لانکون مکلفین بالواقع بل بما هو الظاهر عندنا.

و لذا فی ترتب الحکم لزم احراز الموضوع فی الظاهر ثم ترتب الحکم علیه و من الواضح ان الاحراز له طرق مختلفة منها العلم الوجدانی و منها الشیاع علی ذلک و منها وجود القرائن المقامیة و الحالیة علی امر و اللقیط فی دار الاسلام لکانت القرائن المقامیة تدل علی انه من المسلمین فعدم جواز التمسک بالعام لکان فی الموارد التی کان الاحراز بجمیع مصادیقه منتفیاً و المقام لیس کذلک و لذا افتی السید اذا کان اللقیط من دار الکفر و کان فیه مسلم یحتمل تولده منه فهو ملحق بالاسلام و هذا هو الاحراز بالقرائن المقامیة و علیه اعتبار العقلاء و العرف العام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo