< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و ولد الزنى من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه.[1]

و المسئلة واضحة لان عنوان الولد للفراش یجری فی المقام، فولد الزنا لکان بحکم الزانی لانه ولده شرعاً و عرفاً و ان کان طریق الولادة حرام شرعاً و لاجل کونه ولده لایجوز له ان یتزوج مع اخته و عمته و خالته کما لایجوز له ان یتزوج مع اولاد اخیه و اخته و لایجوز للاب ان یتزوج بها ان کان الولد انثی فهذه الامور کلها دلیل علی ان ولد الزنا بحکم الزانی فی الاسلام و اما انه یرث من ابیه او لایرث فموکول الی محله فی باب الارث و الامر فی الکافر ایضاً واضح لان ولد الکافر بحکم الکافر و ان کان علی طریق عرفی فاذا کان من طریق حرام فمشکله من جهتین من جهة الکفر و جهة الزناء فهو اولی من ترتب احکام الکفر فی حقه و لایخفی علیک انه قد مرّ سابقاً فی بحث مبسوط مفصل مع بیان روایات متعددة ان ولد الزنا و ان کان متولداً عن الحرام و لکن طریق جمیع المقامات الالهیة مفتوح له و یمکن له مع مراعاة التقوی ان یصل الی کل مرتبة ثبتت لیاقته فیه من دون مانع و عنوان کونه من الزناء لایکون له مانع فی کسب المقامات الالهیة غایة ما یمکن ان یقال ان لولد الزناء میلاً الی ارتکاب الحرام اکثر من المیل الذی فی ولد الحلال فاذا اراد ان یجتنب من الحرام لزم علیه تحمل المشقة و الجهاد مع النفس الامارة اکثر من التحمل الذی یتحمله ولد الحلال مع ان قوله علیه السلام افضل الاعمال احمزها یجری فی المقام فله اجر اعظم من الاجر الذی یکون لولد الحلال عند اجتنابه عن الحرام فالوزر الذی ارتکبه والداه لایکون مانعاً عن سیرة فی المقامات و اما اذا کان الولد من الحرام لا من الزناء کما اذا اوقع الزوج زوجته فی ایام العادة فالولد ملحق بهما فی الحکم من الاسلام و الکفر لانه منهما شرعاً و عرفاً و عقلاً.

(کلام السید فی العروة ) و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه.[2]

و المسئلة ایضاً واضحة لان المجنون قبل جنونه ان کان مسلماً فهو مسلم عرفاً و شرعاً فاذا طرء علیه الجنون فهو مسلم مجنون فعلیه ترتب احکام المسلم کما یکون الامر کذلک اذا کان کافراً قبل جنونه فیترتب علیه احکام الکفر هذا اذا کان مسلماً او کافراً قبل بلوغه و قبل جنونه و اذا کان غیر بالغ قبل طرو الجنون فهو بحکم الاطفال و قد مرّ حکمه آنفاً من الالحاق.

و بعبارة اخری ان هذا الفرد المجنون لایخلو من ان یترتب علیه الکفر او الاسلام لان هذا الفرد المجنون اما ان یصیر مجنوناً بعد بلوغه واما ان یکون قبل بلوغه فی صغر السن واما ان یکون مجنوناً بعد تولده عن امه.

فعلی الاول فلا اشکال فی ترتب حکم الکفر او الاسلام بالنظر الی حاله قبل جنونه فان کان مسلماً ثم جنّ فیترتب علیه حکم الاسلام و ان کان کافراً ثم جنّ فیترتب علیه حکم الکفر و اما اذا کان مجنوناً فی صغر السن او بعد تولده فهو ملحق بابیه و امه فی الاسلام و الکفر فلزم علیه ترتب الاحکام اللائقة به.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo