< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و اما مضمرة أَبِي خَالِدٍ قَالَ أُغَسِّلُ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.[1]

فمع قطع النظر عن اضمار الروایة ان قوله علیه السلام اغسل کل الموتی یشمل من مات من دون فرق بین الافراد مع ان کلمة الکل تدل علی العموم بالوضع.

و قال المحقق الهمدانی : ان العموم فیها انما هو بالنسبة الی اسباب الموتی من الغریق و اکل السبع او غیر ذلک الا الشهادة و لا عموم لها بالاضافة الی اصناف البشر من الشیعه و العامة و غیرهما .[2] انتهی کلامه .

و لکن لایخفی ما فیه لانه لا اشکال فی کون الروایة تدل علی الامرین الاول العموم فی عنوان الکل و الاطلاق فی عنوان الموتی و الثانی العموم بالنسبة الی اسباب الموتی مضافاً الی ان الاطلاق ناظر الی کلمة الموتی و العموم فی اسباب الموتی ناظر الی الجملة التی بعد هذه الکلمة فلا اشکال فی دلالة الکلمتین علی الامرین کل واحد منهما یدل علی امر غیر ما تدل علیه من الکلمة الاخری.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و فیه ان ما افاده و ان کان لا بأس به الا انه انما یمنع عن التمسک بالعموم و اما اطلاق الموتی فهو باق بحاله و لا مانع من التمسک به فانه کالقضیة الشرطیة و انه اذا مات احد وجب تغسیله.[3] انتهی کلامه.

و فیه ایضاً مالایخفی و اما قوله ان ما افاده لا بأس فیه فقد مرّ ضعفه لوجود البأس فی کلامه لما ذکرناه آنفاً و اما قوله انما یمنع عن التمسک بالعموم فهو ایضاً غیر صحیح لان کلمة – کل- فی قوله کل الموتی تدل علی العموم بالوضع و هو اقوی من التمسک بالاطلاق الذی یحتاج الی جریان المقدمات.

و اما قوله و اما اطلاق الموتی فهو باق بحاله فهو صحیح لان کلمة الموتی تشمل الجمیع من دون فرق بین الافراد و قد ذکرناه آنفاً ، هو الوجه فی ردّ ما ذهب الیه المحقق الهمدانی و ما هو المستفاد من المضمرة فراجع.

(کلام السید فی العروة ) لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري.[4]

و لایخفی علیک ان فی المقام قولین:

الاول: انه ذکر بعض یصح تغسیل المخالف علی طریق مذهبه و طریق الخاصة مختص بالخاصة و کذلک سائر الشئونات المربوطة بالمیت.

و الثانی : انه لزم تغسیل الموتی علی طریق الخاصة لان صحة العمل منوطة بهذا الطریق فلا یجوز التغسیل علی الطریق الباطل لان المسلم اذا مات وجب غسله ای الغسل الصحیح لان التغسیل من الواجبات الکفائیة فاذا کان الغسل باطلاً لم یتحقق ما هو الواجب علی المسلمین.

و الحق هو القول الثانی بوجوه:

الوجه الاول: کما مرّ آنفاً من تحقق ما هو مقصود الشارع و لایتحقق ذلک الا بالعمل الصحیح.

الوجه الثانی: اطلاق الروایات فی وجوب الغسل علی المیت المسلم من دون فرق بین اصناف المسلمین و لو کان فی البین فرق للزم بیانه من الشارع الاقدس لان الغسل علی خلاف ما اعتقده المیت لو کان باطلاَ للزم ذکره و لکن لیس فی الروایات فرق بین اصناف المسلمین و ذلک دلیل علی ان المسلمین بجمیع اصنافهم لهم غسل واحد و طریقة واحدة.

و اضف الی ذلک: ان الغسل فی جمیع موارده من الواجبات کالجنابة و الحیض و النفاس او من المستحبات کالجمعة او الاغسال فی الایام المخصوصة له طریق واحد و لم یرد فی الشرع الاقدس بیان جمیع انواع الغسل سواء فی المذهب الحق او فی مذهب العامة طریق اخر فیفهم ان الغسل له طریق واحد و لو فرض ذهاب بعض الی طریق اخر لکان ذلک فتوی ذلک البعض و اما فی الشریعة المقدسة له طریق واحد.

و قد یستدل علی لزوم تغسیل المخالف علی طبق مذهبه بقاعدة الالزام و مفادها هو الالزام الذی تتضمن الامر و الایجاب کقوله الزموهم بما الزموا به انفسهم او کقوله من التزم بدین لزمته احکامه.

و تقریب الاستدلال: انه من اعتقد بامر لزم علیه الالتزام بدینه و احکامه من الامر و النهی فعلیه اذا کان التغسیل او الصلوة فی مذهبه علی نحو خاص لزم علیه العمل و الاتیان بذلک النحو و الکیفیة.

و لکن الاستدلال غیر تام لوجهین:

الوجه الاول: ان مفاد القاعدة هو الزام من اعتقد بامر فی حق نفسه فاذا علم ان عبادة خاصة او معاملة خاصة لها شرائط خاصة و صحتها او بطلانها منوطة بامور خاصة للزم علیه الالتزام بذلک و لذا کان قاعدة الالزام فی حق الاحیاء لا فی حق الاموات کما یظهر ذلک قوله الزموهم و الالزام لکان فی حق الاحیاء لا فی حق الاموات الذین لیس علیهم تکلیف و لا امر ولا نهی و فی المثال انه اذا کان قانون الارث فی مذهبه بنحو خاص او ان الطلاق ایضاً کذلک فیری- مثلاً- صحة الطلاق ثلاث مرات فی مجلس واحد فلا یجوز له ان یرجع الی زوجته لان المراة – علی مذهبه- بعد الطلاق ثلاث مرات بحکم بائن فیجوز لغیر الزوج – اذا کان مذهبه هو مذهب الزوج- ان یزوجها و لذا مفاد القاعدة هو الزام الاحیاء و المیت خارج عن الالزام و الالتزام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo