درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و بهذا المضمون روایات اخر فجمیع هذه المضامین لایترتب علی الکافر الذی انکر الحقائق الحاکمة علی نظام العالم الوجود.

فعن ِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَذَى فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَ يُمَاسُّونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ نَظِيفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .[1]

و من البدیهی ان الکافر لا شأن له حتی تلاقیه الملائکة بعزة و طهارة بل تلاقیه الملائکة بعذاب و نکبة و قبض روحه بشدة و غلاظ فما ذکر فی هذه الروایة من الاحترام و الکرامة لایجری فی حق الکافر الملحد الجاحد.

و ایضاً لایخفی علیک ان التغسیل لایختص بالخاصة و المعتقد بالمذهب الحقة لان هذه الاحکام لکانت عارضة علی المسلم الذی اقرّ بالشهادتین و حکم الاسلام یترتب علی من کان هذا العنوان صادقاً علیه لان الروایات ناظرة الی ما ذکرناه و من لم یعترف بالولایة لائمة الطاهرین و لکن کانوا مسلمین لوجب علیه ترتب هذه الاحکام مضافاً الی ان من اعتقد بولایة الائمة الطاهرین و انهم حجج الله علی خلقه لکانوا قلیلین بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قد کان عدد المخالفین کثیراً و لکن اذا مات احد منهم لیغسّله المسلمون بکیفیة واحدة من دون فرق بین فرق المسلمین فیعامل معه معاملة المسلم من دون نظر الی اعتقاده و من الواضح لو کان المعتقد اعتقد بغیر ما یعتقده الخاصة من الکفار لما یجوز غسله لانه کان بدعة و تشریع محرم و لکن تغسیله و الصلوة علیه و کذا توجیهه الی القبلة و تکفینه و تدفینه لکان فی المرئی و منظر الامام علیه السلام و لم یرد منه ردع عن ذلک و هذه السیرة الحاکمة علی جمیع المسلمین لکانوا حجة مع قطع النظر عن دلالة الروایات و اطلاقها الشامل لجمیع من اقر بالشهادتین.

و اضف الی ذلک لو کان عدم الردع عن الامام علیه السلام ناشیاً عن التقیة للزم بیان الحق فی المورد الذی لا تقیة فیه کما تکون التقیة فی بعض الروایات و الامام علیه السلام حکم بحکم لاجل المصلحة الحاکمة علی الاوضاع فی ذلک الزمان و لکن فی بعض روایات اخر حکم بالحق لیظهر الحکم الواقعی علی المسلمین حتی یعلم به عند رفع العذر و المانع لان الامام علیه السلام وجب علیه الحکم فاذا کان فی البین عذر وجب علیه الحکم الشرعی فی ظرف العذر و اما اذا لم یکن فی البین عذر وجب علیه بیان الحکم الواقعی فی ظرف الاختیار مع ان کلا الحکمین من احکام الشرع المقدس.

مع ان فی الروایات ما یکون مطلقا من دون قید بالخاصة دون العامة فالاطلاق یشمل الجمیع و لا بأس بذکر بعض الروایات.

فعن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ واجب . . . وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ .[2]

و الظاهر ان کلمة المیت تشمل المسلم سواء کان من الخاصة او العامة .

و منها : عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ .[3]

و کلمة المیت یشمل جمیع من اقر بالشهادتین.

و منها : عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ الحدیث‌ .[4]

و اطلاق کلمة الغریق یشمل من کان مسلماً و اقر بالشهادتین من دون فرق بینهم .

و منها : ما عن سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى.[5]

و الظاهر منها ما ذکرناه فی الروایات السابقة.