درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معا و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط.[1]

الاول : لزم تقدیم مفاد الوصیة لان تبدیلها اثم و لایرضی به الشارع الاقدس و لذا لایجوز تغییرها او تبدیلها.

الثانی : لزم تقدیم الولایة علی الوصیة لان الشرع المقدس قد جعل الولایة لمن اولی بالمیت و من هو احق به من الغیر و الوصیة اذا کانت خلاف ما بیّنه الشرع فتکون غیر نافذة کما یکون الامر فی الشرط و النذر کذلک بان الشرط اذا کان مخالفاً للشرع فلا یصح اعماله کما اذا شرط البایع حین البیع عدم تصرف المشتری فی المبیع و من البدیهی ان هذا الشرط مخالف لحقیقة البیع لان اللازم من البیع هو تسلط المشتری علی المبیع فی قبال الثمن الذی اعطاه الی البایع فهذا الشرط لکان منافیاً لحقیقة البیع.

و کذا اذا نذر امراً حراماً عند تحقق ما یتمناه فان النذر لاینعقد لانه خلاف ما بینّه الشرع الاقدس و الظاهر من الشرع هو تقدیم الوصیة علی الولایة التی ذکرناها و الدلیل علی ذلک انه لو کان مدرک الولایة هو السیرة العملیة فالسیرة دلیل لبّی و لا لسان فیها فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو الاخذ بمراتب الولایة لولا الوصیة و لکن اذا اوصی بامر بان یکون الفلانی – مثلاً- هو المسئول فی الاتیان بالاعمال فالسیرة ایضاً قائمة علی عدم المزاحمة بین الوصیة و الولایة فلا تکون الوصیة مخالفة لما ذکر فی مراتب الولایة لقصور المقتضی لثبوت الولایة فی هذه الصورة.

مضافاً الی ان ادلة جواز العمل بالوصیة مطلقة سواء کان فی البین ولایة ام لا و اما اذا کان مدرک الولایة هو الروایات فالامر واضح لان فی مفاد الروایة نظراً الی اولی الارحام من تقدیم بعضها علی بعض فلا نظر فیها الی امکان المزاحمة بین الولایة و الوصیة و لذا لا تکون مفاد الروایة منافیاً لمفاد الوصیة فلزم العمل بمفادها – او الوصیة- سواء کان فی التغسیل او التدفین او التکفین او الوصیة فی الدفن فی مکان خاص او غیره.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.[2]

و المسئلة واضحة لان الولی مختار فی اتیان العمل بنفسه و مباشرة او بالتسبیب من الاستیذان لفرد اخر و اتیان العمل بید الغیر و لکن الاستیذان من الامور الجائزة من امکان البقاء حتی یتم العمل او الفسخ قبل الاتیان بالعمل او قبل اتمامه و اذا رفع الولی یده عن الاستیذان لایجوز للمأذون استدامة العمل لانه بعد رفع الاذن لکان عمله بلا اذن فلا یجوز شرعاً – علی فرض لزوم الاذن – و الامر کذلک فی الفروعات الآتیة فاذا کان الولی غیر بالغ للزم ان یکون الامر بید غیره و اذا صار بالغاً فکان هو الولی لان الموضوع قد تبدّل فلا یجوز للغیر الدخول فی العمل او الاتمام الا باذن الولی.

و کذا اذا کان الولی غائباً و لکن صار حاضراً فمن الواضح انه فی صورة کونه غائباً لکان الامر بید غیره لان المورد من الموارد التی لایرضی الشارع بترکه و لکن اذا صار الغائب حاضراً لکان هو المتصدی لامر المیت و لیس للغیر التصدی لامر المیت اذا اراد الولی الاتیان بالاعمال بنفسه.

و الامر کذلک اذا جنّ الولی لان الولی لکان ولیاً اذا کان سالماً بلا مانع و لکن اذا جنّ فقد خرج عن صلاحیته فلزم ان یکون التصدی بید غیره و الامر کذلک اذا مات الولی لانه بالموت فلا یکون له موضوع للتصدی و لذا لزم ان یکون الامر بید من یمکن له الاتیان لامر المیت و التکالیف الواجبة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.[3]

و المسئلة واضحة لان الاتیان بامور المیت من الواجبات فاذا قام احد علی الاتیان فقد تحقق غرض الشارع الاقدس فلا یبقی فی البین امر واجب حتی یتصدی به غیره فاذا کان من هو الاولی بالمیت غائباً او صبیاً او مجنوناً فلزم ان یکون التصدی بید غیرهم فلزم علیه اتمام العمل بتمامه و کماله حتی یتحقق فی الخارج غرض الشارع الاقدس.