درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

و لکن ذهب النراقی فی اللوامع الی الصحة لان المنهی عنه خارج عن العبادة. انتهی کلامه.

کانه یرید ان الحرام هو التصرف فی الحق لا فی الصلوة مثلاً و لکن الظاهر ان المورد اذا کان من الاحکام فمن خالفها لکان آثماً لان العمل علی خلاف ما انزل الله تعالی یعبرّ عنه بالاثم او الذنب و اما اذا کان المورد من الحقوق فمن خالفها و تصدی امراً کان للغیر فیه حق یعبرّ عنه بالغصب فاذا ورد انه غاصب یناسب الحق لا الحکم.

و اما الکلام فیما قال به المحقق الحکیم فنقول ان الغصب یناسب الحق کما لایخفی.

و اما قوله ان قدّمه ولی المیت و الا فهو غاصب فنقول و الظاهر ان المتقدم مع عدم الاذن قد غصب ما هو حق للولی و لایرتبط ذلک بحق المیت هذا من جهة.

و من جهة اخری ان مراد الشارع الاقدس هو الصلاة علی المیت او تغسیله سواء کان بالمباشرة او بالتسبیب و لکن التقدم هو حق للولی و هو المراد بالاتیان مباشرة و لولاه لکان علی الغیر باذنه و هو المراد بالاتیان التسبیبی.

و من جهة ثالثة : ان الاستیذان لکان فعلاً خارجاً عن ماهیة الصلوة کما اشار الیه المحقق النراقی و لذا ان الحرمة فی عدم الاستیذان – علی فرض وجوبه- کان خارج الماهیة کالنظر الی الاجنبیة حال الصلوة فالصلوة کانت صحیحة.

فمن ذهب الی جواز اجتماع الامر و النهی بان الامر و النهی عارضان علی الصلوة و لکن کل منهما بوجه فالمقام اهون لان الامر طرء علی الصلوة و النهی طرء علی الاستیذان الذی کان خارج الصلوة و لذا ان الصلوة کانت صحیحة حتی علی القول بعدم جواز اجتماع الامر و النهی لما ذکرناه من الوجه.

بقی فی المقام شئ: و هو انه هل یلزم ان یکون الولی وارثاً او لایلزم و الظاهر هو عدم اللزوم لامکان الانفکاک بینهما فی بعض الموارد کما اذا کان للمیت بنت و ام و اخ فان البنت او الام لکانت فی مرتبة متقدمة علی مرتبة الاخ و لکن الولایة تکون للاخ بحسب السیرة العملیة کما انه فی بعض الروایات المتقدمة تصریح بولایة الاخ کما فی روایة حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.[1]

و لکن قد مرّ سابقاً ان الروایة معرض عنها عند الاصحاب لان الزوج احق و اولی بالمیت من الاخ و لکن فیها اشارة الی امکان الولایة للاخ مع عدم وجود الزوج و کذا اذا کان للمیت اب و ام فهما فی رتبة واحدة و لکن الولایة لکانت للاب دون الام او کان للمیت اب و بنت فهما فی طبقة واحدة و لکن الولایة کانت للاب دون البنت.

و ایضاً فی مثال اخر فان کان للمیت اب و ابن لکان کلاهما فی طبقة واحدة و لکن السیرة قائمة علی ان الولایة للاب لا المشترک فیهما.

و الامر کذلک اذا کان للمیت جد و اخ فهما و ان کانا فی طبقة واحدة و لکن السیرة قائمة علی ان الولایة للجد لا للاخ.

و لذا ان المرجع هو السیرة القائمة بین العرف و لذا اذا ورد فی بعض الروایات ان یتصدی للصلوة علی المیت من هو اولی به فالمراد هو الاولی عرفاً فی قوله علیه السلام بغسل المیت اولی الناس به او یصلی علیه اولی الناس به و امثال هذه الروایات و لکن لایذهب علیک ان فی تغسیل المیت لزم المماثلة بین الغاسل و المیت کما سیأتی فی محله ان شاء الله و ما هو المستثنی من ذلک کعدم لزوم المماثلة بین الزوج و الزوجة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما.[2]

و لایخفی علیک ان الموارد المذکورة فی المسئلة کلها یدور مدار مصادیق الاولویة فالذکور مقدمون علی الاناث و هذا الامر مما علیه العرف بمعناه العام و علیه العقلاء و لایختص بالمتشرعة لان فی احکام المیت اموراً لکان التصدی لتلک الامور من شؤون الرجال دون النساء و فی البالغین بالنسبة الی غیرهم لکان الامر واضح و ایضا ان المنسوب الی المیت بالاب اولی ممن انتسب الیه بالام و المنسوب الی المیت بالاب و الام اولی ممن انتسب الیه باحدهما.

مع انه لایذهب علیک ان المنسوب بالام فی بعض الموارد لکان اولی من المنسوب بالاب و لکن القاعدة الکلیة هو ما ذکرناه آنفاً و لیس فی القانون استثناء فی بعض الموارد الخاصة بل ان هذه الامور لکانت مندرجاً تحت القانون نعم ان من کان اولی من الغیر لزم علیه الاعانة و التأیید حتی یصل کل حق الی ذیها و لایظلم احد احداً.

و الامر فی طبقات الارث من تقدم الطبقة الاولی علی الثانیة و هی علی الثالثة ایضاً امر شرعی و ایضا انه اذا کان فی طبقة من له الولایة فهو احق و اولی من اولاده او احفاده و قد تقدم العم علی الخال ایضاً یدور مدار ما ذکرناه سابقاً لان العم منسوب الی المیت بالاب و الخال منسوب الیه بالام فکما ان الاب مقدم علی الام فالمنسوب الیه ایضاً کذلک.