درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

و لایخفی علیک ان المشهور هو ان الولایة وجوبیة و لکن ظاهر مجمع البرهان انها استحبابیة و نسبه الی المنتهی و حکی عن المدارک و کشف اللثام و الذخیرة للاصل مع ضعف دلیل الوجوب سنداً و دلالة.

و لکن لایخفی علیک ان الاستحباب ایضاً حکم شرعی یحتاج الی دلیل شرعی یثبته و الروایة ان لم تدل علی الوجوب لضعف السند- علی القول به- لاتکون دلیلاً علی الاستحباب ایضاً لان الاستحباب یحتاج الی روایة صحیحة سنداً و دلالة حتی یحکم به.

و اما قوله تعالی: « النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً » [1]

فمفاد هذه الآیة الشریفة لایخلو من وجهین: الاول ان اولوا الارحام اولی من الاجانب بقرینة قوله تعالی – من المومنین و المهاجرین-

الثانی: ان بعض اولی الارحام اولی من بعض اخر من اولی الارحام فعلیه یرجع مفاد الآیة الشریفة راجع الی باب الارث لقوله تعالی: الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفاً و المراد ان المیت اذا اوصی الی احد من اصدقائه وصیة فلزم ان تخرج قبل الارث و تقسیم ما ترک للوارث لکان بعد اخراج الوصیة.

و بعبارة اخری ان للمیت حقاً فی ما ترکه بقدر ثلث المال و الثلثان لوراثه و الثلث للموصی فلا تکون الآیة الشریفة ناظرة الی الصلوة علی المیت و التغسیل من امور المیت.

و لایخفی علیک ان اولویة الزوج بزوجته فی الامور التی لزم اتیانها بعد الموت مما علیه التسالم بین الاصحاب و لم ینقل فیه خلاف بین الاصحاب انما الخلاف یکون فی الوجوب و الاستحباب مع ان السیرة العملیة جاریة علی ذلک و قائمة بین العقلاء و المتشرعة. و لکن لا دلالة فیها علی الوجوب او الاستحباب الموکد.

و لا بأس ببحث استطرادی فی المقام.

انه وقع بحث فی ان الولایة للزوج فی حق الزوجة حق للولی او یکون حکماً له لاحتمال ان یکون المجعول حقاً للولی کما یحتمل ان یکون المجعول حکماً له و فی الذکری تردد بین الحکم و الحق.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و بالجملة الظاهر من النصوص و الفتاوی ان المجعول له هو مجرد الاولویة علی الشئون المتعلقة بالمیت التی هی من الاحکام لا الحقوق نظیر السلطة المجعولة للمالک علی ماله .[2]

و لکن فی روایة السکونی نکتة لزم التوجه الیها.

* فعَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ .[3]

فقوله علیه السلام فهو غاصب یناسب الحق لا الحکم لان من تصدی امراً کان لغیره فهو غاصب لذلک الامر.

و قال المحقق حکیم ما هذا لفظه: و اما ما فی روایة السکونی – المتقدمة- من قوله – فهو غاصب – فهو و ان کان ظاهراً فی ثبوت الحق لکنه اعم من ان یکون حقاً للولی او حقاً للمیت یحرم التصرف فیه بغیر اذن ولیه فان ذلک یستوجب صدق الغصب و علی کل حال لو صلی غیر الولی بغیر اذن الولی کان آثماً لانه تصرف فی حق الولی بغیر اذنه ، او تصرف فی حق المیت بغیر اذن له و کلاهما حرام و اذا حرمت الصلوة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادیة و یشهد به التعبیر بالغصب فی الخبر .[4] انتهی کلامه.