< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

و اما الکلام فی المقام الثانی: و هو اذا علم ان الصبی قد صلی صحیحاً او غسل صحیحاً فهل یکون ما فعله مجزیاً یسقط به التکلیف عن ذمة البالغین ام لا ؟ فعلی فرض کون عبادات الصبی تمرینیة فلا اشکال فی عدم الکفایة و الاجزاء و علی القول بمشروعیة عباداته فلا اشکال فی ان اعماله مستحبة لعدم بلوغه فیقع البحث فی ان الاعمال المستحبة مجزیة عن الاعمال الواجبة علی البالغین ام لا؟ فیمکن البحث فی مقامین:

و هو مقتضی الاصل العملی و ما هو المرجع عند الشک فی ان الواجب علی المکلفین هل یسقط بعمل الصبی ام لا و بعبارة اخری ان التکلیف هل یکون مطلقاً من دون قید للبالغین بان عمل الصبی- اذا کان صحیحاً – یسقط التکلیف عن البالغین او ان التکلیف لیس بمطلق بل یختص بالبالغین فقط و عمل الصبی و ان کان صحیحاً لایوجب سقوط التکلیف عن البالغین.

فاذا شک فی ان الواجب مشروط بعدم اتیان الصبی ام لم یکن بمشروط فالبرائة تحکم بعدم التقیید فمقتضی ذلک ان الصبی اذا قام بالافعال و اتی بها صحیحاً فقد سقط الوجوب عن ذمة المکلفین.

و قال المحقق النائینی ما هذا خلاصته: ان مقتضی الاصل فی المقام هو الاشتغال لان الصلوة علی المیت انما هی بعد الموت فقبل اتیان الصبی بها وجبت الصلوة علی المکلفین وجوباً فعلیاً لانه اما مطلق و ثابت علی ذمتهم علی کلا تقدیری اتیان الصبی بها و عدمه او انه واجب علیهم علی تقدیر ان لایصلی علیه الصبی و المفروض ان الصبی لم یصل علیه و به یتحقق شرط الوجوب فی حقهم فالتکلیف بالصلوة مثلاً فعلی فی حقهم و اذا اتی بها الصبی و شک فی سقوطه عنهم بفعله و عدمه فمقتضی قاعدة الاشتغال وجوبها فی حقهم.[1] انتهی کلامه ملخصاً.

و قال المحقق الخویی فی مقام ردّ ما قال به المحقق النائینی ما هذا لفظه: انه لایمکن المساعدة علیه و ذلک لان الشرط شرط معتبر فی توجه التکلیف علیهم فی جمیع الازمان بمعنی انه شرط فی تکلیفهم بحسب الحدوث و البقاء بحیث لو صلی الصبی علی المیت بعد ذلک کشف ذلک عن عدم کون الصلوة واجبة علی المکلفین من الابتداء لا انه شرط فیه حدوثاً و بفعله یسقط التکلیف عنهم بعد حدوثه فی حقهم قبل الشرط اذن یؤول الشک فی المقام الی توجه التکلیف علی البالغین مع فرض اتیان الصبی به و هو مدفوع بالبرائة .[2] انتهی کلامه.

اقول : انا لانعلم ان الشارع الاقدس فی مقام جعل الحکم الشرعی فی الصلوة او التغسیل لمیت مسلم هل اتی بشرط او قید فی وجوب الحکم من البلوغ مثلاً ام لا فالشک یرجع الی الشک فی مقام الجعل فان کان فیه قید فالوجوب مقید و الا لکان مطلقاً فبعد موت المسلم فالوجوب علی البالغین مسلم و لکن محط البحث لیس فی الوجوب علی البالغین بل محطه لکان فی کفایة صلوة الصبی عن البالغین و عدمها فیرجع الشک الی التقیید فی مقام الجعل فعلی التقیید فالاشتغال باق و لو صلی علیه الصبّی و علی الاطلاق فلا اشتغال فالبرائة تحکم بعدم التقیید فالحکم مطلق فاذا اتی به الصبی لکان مجزیاً عن البالغین.

و ایضاً ان ماهیة الوجوب الکفائی هو ان الواجب طرء علی ذمة المکلفین و یکون کلهم فی عرض واحد و لکن اتیان البعض یوجب سقوط التکلیف من ذمة الباقین بعد کون ذمتهم مشغولة بالواجب یقیناً.

فلا معنی لان یقال ان البعض اذا اقدم علی الاتیان و اتی به یکشف عن عدم کون الصلوة واجبة علی المکلفین من الابتداء( کما یکون الامر کذلک فی حق المرأة فاذا حاضت فی یوم من شهر الرمضان یکشف عن ان الصوم لیس بواجب علیها من اول الامر) لان اشتغال ذمة الجمیع شرط فی تحقق الواجب الکفائی و الظاهر انه وقع الخلط بین زمان الاشتغال و زمان البرائة بعد اتیان البعض.

مضافاً الی الحکم الراجع الی نفس التکلیف مقدم علی الاشتغال الذی کان فی المکلف به فمع اجزاء الاصل – البرائة – فلا تصل النوبة الی مقام الاشتغال.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo