درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.[1]

فی المقام امران :

الاول : فی نفس الظن اذا لم یکن متاخماً للعلم فهذا الظن لایغنی من الحق شیئاً لان الواجب لایسقط بالظن فاذا کان الظن غیر حجة فعدم الاعتبار بالشک بطریق اولی.

الثانی : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و من البدیهی الظن بمبادرة الغیر لایقتضی البرائة الیقینیة بل لزم العلم و القطع او الظن الذی کان معتبراً عند الناس و الفحص عن الاتیان بالتکلیف و عدمه لکان منوطاً بمن تصدی لهذا الامر فان کان من اهل الایمان و التعهد فالظاهر هو الاطمینان العرفی فی الاتیان بالتکلیف و کذا اذا کان موثقاً عند الناس و اما اذا لم یکن کذلک لم یتحصل الاطمینان العرفی و لایوجب ذلک البرائة الیقینیة بعدالاشتغال الیقینی فلزم الفحص حتی یتحصل غرض المولی و الامر واضح.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان- فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.[2]

اقول: انه اذا علم ان بعض المسلمین ارادوا الاتیان بالتکلیف فقاعدة صحة فعل المسلم تجری فی المقام و تحکم بالصحة ما لم یعلم البطلان لان التصدی فی الاتیان بالتکلیف و الحکم بالصحة لاینحصر بالعادل فیمکن ان یتصدی لهذا الامر من کان فاسقاً .

و المهم هو تحقق هذه الامور التی علیها تحصیل غرض المولی من دون قید بان یکون المتصدی فاسقاً او عادلاً او کان من اولیاء المیت او غیره فمع جریان اصالة الصحة فی المقام یحکم بالصحة.

نعم اذا کان المتصدی من کان لایجری فی حقه قاعدة اصالة الصحة عرفاً کمن کان لایعرف المسائل المربوطة او لم یکن موثوقاً عند الناس فی القول و الفعل او کان معروفاً لعدم المبالاة فی الدین فلا اعتبار بکلامه و لایجری فی حقه اصالة الصحة فلا یتحقق بفعله و کلامه البرائة الیقینیة بعد الاشتغال الیقینی.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.[3]

اقول : ان المسّلم هو تحقق غرض المولی فاذا کان مورد مشروطاً بالشرائط لزم تحققها ایضاً و اذا لم یکن مشروطاً بشرط فیکون نفس العمل هو مراد المولی و مع تحققه فقد حصل الغرض و ارتفع التکلیف عن ذمة المکلفین و لذا ان تجهیز المیت و توجیهه نحو القبلة و کذا التکفین و التدفین من الامور التی کانت غرض الشارع الاقدس هو تحقق هذه الامور بنفسها من دون شرط فیها فبتحققها قد حصل الغرض فلایکون مقیداً بفرد دون فرد و اذا تحققت بواسطة الانسان صغیراً کان او کبیراً ، عاقلاً کان او مجنوناً حتی بالریح او الحیوان – فقد حصل الغرض و ارتفع الموضوع و اما اذا کان بعض تلک الامور مشروطاً بشرط للزم تحقق ذلک الموضوع مع الشرط او الشرائط التی جعلها الشارع الاقدس فی حقه کالصلوة و التغسیل لان کل واحد منهما مشروط بقصد القربة فمع انتفائه فلم یتحقق فی الخارج شئ فلم یتحقق ما هو غرض المولی و لذا لایمکن تحققه من المجنون او الروایح او الزلازل.

و فی الصبی بحث فی ان عبادات الصبی مشروع و مقبول ام لا فعلی الاول لصح تحقق الاعمال المشروطة بالنیة مع الصبی ایضاً و الا فلا فلزم البحث فی هذا المورد.

و فی کشف الغطاء قال فی مبحث الصلوة : و تصح من الممیّز و ان لم یکن مکلفاً علی الاقوی و لکن لم یسقط بفعله التکلیف الظاهری من المکلفین و علّله فی الجواهر باستصحاب الشغل و عدم معلومیة اجزاء الندب عن الواجب. انتهی کلامه.