درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

و فی هذه الروایات لزم العنایة الی نکتة و هو ان الواجب الکفائی ماهیته هو ان الحکم الواجب طرء علی جمیع المکلفین و بقیام بعض یسقط الحکم عن الجمیع لتحقق غرض المولی بقیام ذلک البعض و فی المقام و امثاله ان الحکم قد طرء علی جمیع المکلفین من التغسیل و التکفین و التدفین غایة الامر فی تحقق هذا الحکم لکان بعض الناس اولی من بعض اخر فاذا امتثل من اولی الناس به فقد سقط الحکم عن الباقین و ان لم یقم لکان الناس کلهم مکلفین فی القیام بتحقق غرض المولی مع ان الامتثال مشروط بشرط و هو الاذن فی غیر من اولی الناس به فلزم تحصیله لمن اراد الامتثال مع ان الحکم طرء علی الجمیع و یسقط بقیام البعض فهذا المقدار کاف فی تحقق الواجب الکفائی ماهیة.

مضافاً الی ان الاستیذان للزم ان یکون عند التمکن به فاذا لم یمکن کما اذا کان من اولی الناس به فی مکان بعید لایمکن الوصول الیه – للاستیذان – لجاز الاتیان بالحکم لغیره لان الحکم – ای الاستیذان- لازم عند الامکان فاذا لم یمکن لزم تحصیل الاذن من الحاکم الشرعی – علی القول بلزوم الاستیذان – و مع فقده ایضاً یصح الاستیذان من عدول المومنین لانهم یقومون مقام الحاکم الشرعی و مع عدمهم لیسقط الشرط عن الشرطیة فحینئذ لزم تحقق غرض المولی فی حق المیت و ان لم یکن فی البین اذن.

هذا کله علی القول بلزوم الاستیذان فعلیه لزم ترتب الحکم من الولی ثم الحاکم الشرعی ثم عدول المومنین و لکن علی القول بعدم لزوم الاستیذان لعدم دلیل فی الروایات علی لزوم تحصیله و الاتیان من قبل من کان اولی الناس به لایثبت الشرطیة و لذا ان الوارد فی بعض الروایات التعبیر بالاحق مقام التعبیر بالاولی و الاحقیة و الاولویة لایوجب الاشتراط بحیث یکون العمل باطلاً عند عدمه.

(کلام السید فی العروة ) نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.[1]

اقول: ان الولی کسائر الافراد مکلف بتحقق غرض المولی و امتثال امره لان الواجب کفائی و لزم علی الجمیع الاتیان به و لکن الولی اولی الناس فی الامتثال و سائر الناس مکلفون بالاستیذان منه و ذلک یوجب له حرمة فی الاقدام و انه هو الاولی فی الاتیان فیقتضی ان یتقدم بنفسه للاتیان به او یأذن لغیره فی الاتیان و لیس له الامتناع بان لایتقدم و لا یأذن لغیره لان المهم فی نظر الشارع الاقدس هو تجهیز المحتضر نحو القبلة قبل الموت و تغسیله و تلقینه و الصلوة علیه و التدفین بعد الموت. غایة الامر ان الولی اولی و احق من غیره و لکن الولی و کذا سائر الناس مکلفون عند التمکن فی الاتیان بالتکلیف و معاقبون عند عدم الاتیان و ان الولی ایضاً یعاقب عند الترک فحینئذ ان الحاکم الشرعی ولی من لا ولی له کما انه لکان ولی الممتنع و لکن وقع البحث فی جواز اجبار الحاکم الولی فی الاذن ام لا؟

و فی الذکری ان فی اجباره نظر و فی الجواهر : لاریب فی قوة العدم للاصل مع ما یستفاد من فحوی الادلة انتهی.

اقول: توضیحاً لکلام صاحب الجواهر ان المراد من الاصل هو انه لایکون لاحد علی احد سلطة الا بالدلیل الشرعی و المراد من فحوی الادلة هو ما ذکرناه سابقاً ان الولی اولی و احق من غیره فی الاتیان بالاحکام.

و قال المحقق الحکیم توضیحاً لکلام صاحب الجواهر ما هذا لفظه: وکانه یشیر بفحوی الادلة الی انها تضمنت انه احق و اولی مما یقتضی ثبوت الحق له ارفاقاً به و تسلیة له فتنفی الاخبار المنافی للارفاق به اذ لایجبر ذو الحق علی استیفاء حقه . ثم قال فی ردّ کلام الجواهر ما هذا لفظه:

و لکن یمکن المناقشة فیه بانه لو سلم فی الجملة فظاهرها ایضاً ثبوت الولایة له ثبوتها لسائر الاولیاء ارفاقاً بالمولی علیه ایضاً فیجری علیه ما یجری علی سائر الاولیاء من لزوم نظره فی امر المیت اداءً لحقه علیه فیجبر مع الامتناع عنه و لاجل ذلک یبنی علی وجوب الاستیذان من الحاکم الشرعی مع عدم امکان الاجبار لانه ولی الممتنع لکن وفاء الادلة بالامرین معاً الاستیذان منه و اجباره عند الامتناع لایخلو من اشکال .[2]