درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

و اما ما قال به صاحب الحدائق بان الواجب من اول الامر علی الولی دون غیره فمع عدم الاذن و الامتناع عنه وجب علی الجمیع فاللازم من ذلک عدم کون الواجب کفائیاً لعدم کون المکلفین – من الولی و غیره – فی عرض واحد.

و لایخفی انه لزم علیه الاتیان بدلیل لهذه الدعوی و ان کان الاولی هو اقدام الولی لهذه الامور و لکن الاولویة فی الواجب لایخرجه عن کونه کفائیاً.

و المستفاد من الادلة لیس فیها ما یدل علی ان الواجب اولاً علی الولی دون غیره و مع الامتناع وجب ثانیاً علی غیره بل المستفاد هو ان المسلمین باجمعهم وجب علیهم الاتیان به و بقیام البعض یسقط عن ذمة الجمیع و ان کان الاولی اقدام الولی لهذا الامر و لاجل کون الحکم امراً تعبدیاً لزم بیانه من الشارع الاقدس مع بیان القیودات و الشرائط و لکن لیس فی کلامه قید و لا شرط لهذا الامر فیفهم ان الواجب علی جمیع المسلمین فی عرض واحد من دون قید بعض دون بعض.

بقی فی المقام شئ: و هو انه اذا امتنع الولی عن الاذن مع امتناعه عن الاتیان بالتکلیف مباشرة مع علمه بان غیره یقوم للاتیان بهذا الواجب فهل یکون الولی مستحقاً للعقاب ام لا؟

فالظاهر هو العدم لانه اذا علم ان غیره یقوم مقامه لقد علم ان الواجب یعمل به و ان غرض الشارع الاقدس قد تحقق من دون فوت لان الناس باجمعهم فی عرض واحد فاذا لم یقم بعض علی الاتیان به و لکن یقوم بعض اخر علیه فالواجب قد تحقق و المقصود قد تحصل و لم یفت فی البین واجب حتی یستوجب العقاب کما فی انقاذ الغریق فاذا لم یقدم علیه بعض و لکن قام به بعض اخر و قد انقذ الغریق و نجی عن الهلاکة فقد تحصل المقصود و الامر فی المقام کذلک.

و اما نفس ترک الاذن فلا یوجب العقاب ایضاً لان الاذن حق له فی الاتیان بالواجب و لایکون واجباً علیه حتی یکون ترک اذنه یستوجب العقاب فاذا اذن فقد سلط غیره علی القیام بالتکلیف و اذا امتنع فقد وجب علی الغیر القیام به و تحصیل غرض المولی و فی کلتا الصورتین من صدور الاذن او الامتناع فالواجب یتحقق لان الولی و سائر الناس فی عرض واحد فی الاتیان بالتکلیف.

و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه: و تظهر ثمرة النزاع فیما اذا امتنع الولی عن المباشرة و عن الاذن فیها للغیر مع علمه بقیام غیره بها فانه بناءً علی ان التکلیف متوجه الیه و عیّنی فی حقه یکون عاصیاً لمخالفته التکلیف المتوجه الیه و اما بناءً علی انه حکم کفائی یشترک فیه الجمیع و لا فرق فیه بین الولی و غیره فلا عصیان للولی .[1]

فهذه الثمرة صحیحة فی الفرق بین القولین و لکن قد مرّ ان الواجب العینی علی الولی غیر صحیح و الحق کما علیه المختار ان الواجب کفائی لا عینی.

(کلام السید فی العروة ) نعم يجب على غير الولي الاستيذان منه و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه .[2]

و قد مرّ آنفاً ان الواجب الکفائی ما هو واجب علی الجمیع فی عرض واحد مع عدم منافاته للاستیذان عن الولی فعلی فرض ثبوت الولایة للولی و ان الاتیان بالافعال الواجبة منوط باذنه و لایجوز لاحد المعارضة معه لو اراد الاتیان بتلک الافعال مباشرة لانه الاولی بها عن غیره.

و اما لزوم الاستیذان عن الولی بحیث ان العمل لایکون صحیحاً من دون الاذن فهو غیر صحیح لعدم ورود هذا الشرط بهذه الکیفیة- بمعنی بطلان العمل من دون الاستیذان – لانه قد مرّ ان التکلیف و الوجوب غیر مشروط بهذا الشرط و لاجل ذلک اذا امتنع الولی علی الاذن یصح للحاکم الشرعی الاذن لان اللازم و المهم هو تحقق غرض الشارع الاقدس سواء کان بالمباشرة او بغیره و سواء کان باذن الولی او الحاکم او الاذن من عدول المومنین عند فقد الحاکم الشرعی کما یصح الدخول فی الدار لانقاذ الغریق و التصرف فی الدار ان امتنع المالک عن الاذن لان غرض الشارع الاقدس هو الانقاذ فلزم تحقق غرضه بای نحو کان و الامر کذلک فی المقام و لاجل ذلک قد اخذ الشارع الاقدس ما یقوم مقام اذن المالک و قد ورد فی المقام روایات لا بأس بذکرها و النظر فی دلالتها و کذا فی سندها.

منها : ما فی مرسلة الصدوق قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين علیه السلام يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ .[3]

و منها : مرسلة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ .[4]

و منها : روایة السکونی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ .[5]

السلطان بالفارسیة فرمانروایی – زمامداری – سلطه- اختیار

و منها : مرسلة أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ .[6]

فهذه روایات الباب و اما روایة الصدوق و کذا مرسلة البزنطی فلاجل الارسال لایصح التمسک بهما و اما روایة ابن ابی عمیر فقد مرّ ان مراسیله کالمسانید عند الاعلام و ان ذهب المحقق الخویی الی غیر ذلک و لکنه عدل عن ذلک بعد و استظهر وثاقته – فلیراجع المعجم- کما فی حاشیته التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج 8 ص 286 و کذا روایة السکونی فان السند فیها بلا مانع و الدلالة ایضاً واضحة و فی روایة ابن ابی عمیر التعبیر بقوله علیه السلام اولی الناس و فی روایة البزنطی بقوله فهو احق دلیل علی ان المراد بالاولویة هو الاحقیة بالنسبة الی سائر المکلفین فیستفاد ان الاولی هو الاستیذان عن الولی و لکن لایخفی علیک ان هذا الشرط یکون فی باب الصلوة علی الجنازة کما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ .[7]

و کما فی الدفن ایضاً و فی روایة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا .[8]