< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

اقول : ان الشارع الاقدس فی مقام تشریع الحکم علی المکلفین لایخلو جعله من الصورتین من ان الجعل یکون مشروطاً بشرط – ای شرط کان – و اما ان یکون حکمه غیر مشروط بشئ.

فعلی الاول : یکون الحکم علی وجه لولا الشرط – و فی المقام الاذن – لما یتحقق الغرض مع انه لایکون التکلیف منافیاً فی کونه واجباً کفائیاً لامکان کون الواجب کفائیاً و لکنه کان منوطاً بالشرط او الاذن کما سیأتی تفصیله نعم اذا کان الواجب علی فرد خاص- کالولی- و عند الامتناع من الاتیان به صار واجباً علی غیره من المکلفین فالواجب فی هذه الصورة لیس کفائیاً لان الواجب الکفائی هو ان الوجوب طرء علی جمیع الناس فی عرض واحد مع قیام البعض فی الاتیان به سقط عن غیره اجمعین.

نعم علی القول بعدم الاشتراط – ای عدم شرط الاذن – فالحکم واضح لان الحکم واجب علی الجمیع فی عرض واحد و مع قیام البعض یسقط عن الاخرین.

و بما ذکرناه یظهر ما فی الجواب بان الاذن شرط لصحة العمل و غیر راجع الی التکلیف.

و الوجه فی ذلک ان الشرط کان مع التکلیف و الشارع الاقدس هو الذی یصح له تقیید حکمه بشرط دون شرط او بقید دون قید و لیس لاحد تقیید الحکم الشرعی بما لم یقید به فی الشرع لانه بدعة فلا معنی لان یکون التکلیف علی الجمیع و لکن عند الاتیان به صار الحکم مشروطاً بشرط.

و ذهب صاحب الحدائق الی ان التکلیف متوجهاً- ابتداءً- الی الولی و بعد اذنه او امتناعه یجب علی غیره من سائر المکلفین فلا یکون التکلیف مشترکاً بین الجمیع فلزم النظر الی مفاد الدلیل بان التکلیف مشروط او غیر مشروط.

و لایخفی علیک ان الاتیان بالواجب منوط بتحقق الشرائط العامة للتکلیف من القدرة و العلم و الاختیار کما ان الواجب العینی ایضاً کذلک و من البدیهی ایضاً امکان حصول الشرائط لبعض دون بعض فمن لم تکن الشرائط حاصلة عنده فهو غیر مکلف کما ان انقاذ الغریق مثلاً واجب علی جمیع المکلفین و بعد قیام بعض للانقاذ یسقط ذلک عن ذمة غیره و لا منافاة فی هذا الواجب من ان یکون منوطاً باذن صاحب الدار الذی کون الغریق فی حوضه اذا لم یکن تحصیل الاذن منافیاً للانقاذ و لم یوجب فوت الفرصة فاذا اذن صاحب الدار فالامر واضح و عند عدم الاذن وامتناعه عنه یجوز للغیر الدخول فی الدار و انقاذ الغریق لاهمیة الانقاذ بالنسبة الی التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه کما ان الواجب العینی ایضاً مشروط بالشرائط العامة و لذا وجود الشرط لاینافی کونه واجباً کفائیاً او واجباً عینیاً فبما ذکرناه یظهر ان لزوم الاستیذان من الولی حکم علی جمیع المکلفین- علی فرض لزومه – و انهم فی عرض واحد مع قیام البعض سقط عن الجمیع و عند عدم حضور الولی او امتناعه عن الاذن یصح للحاکم الشرعی الاذن علی فرض لزوم الاستیذان منه.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان التغسیل و التکفین و التدفین حکم شرعی علی جمیع المکلفین و حکمهم فی عرض واحد و اذا قام به بعض سقط عن غیره و ان هذا هو الملاک فی کون الواجب کفائیاً لکن الاتیان بهذا الواجب علی الجمیع یکون بلا لزوم الاذن اذا قام به الولی و یکون مع الاستیذان اذا قام به غیره و الجمیع – کما مرّ- یکون فی عرض واحد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo