درس خارج فقه استاد توکل
98/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة
و قال الشیخ الاعظم : ان سقوط التکلیف بفعل احدهم لایدل علی کونه مکلفاً به کفائیاً لوضوح اشتراک التکلیف بین الجمیع و انه یسقط بدفن المجنون او الصغیر و توجیهه المیت نحو القبلة او بالزلزال او بغیرهما من الامور التی لا فاعل اختیاری فیها مع ان المجنون و نحوه غیر مکلفین و المجنون و الصغیر لا معنی لاشتراکهما فی التکلیف فسقوط التکالیف المذکورة بفعل احدهم اعم من کون التکلیف کفائیاً و انما هو لانتفاء موضوعها.
و قال المحقق الخویی رداً لکلام الشیخ الانصاری ما هو خلاصته : بان سقوط التکلیف بفعل واحد اما ان یکون مع سقوط الغرض الداعی الی الامر و اما ان یکون مع بقاء الغرض فان کان الغرض باقیاً استحال سقوط التکلیف بفعل واحد و اذ کان الغرض ساقطاً بفعل واحد منهم فیستکشف بذلک ان العلة الباعثة علی التکلیف قائم بفعل واحد فکیف یکون الوجوب حینئذ مختصاً ببعضهم دون بعض و اما عدم کون المجنون او الزلازل مکلفاً فهو مستند الی وجود المانع الا ان فعله موجب لانعدام الموضوع و سقوط الغرض فلا اشکال فی الوجوب الکفائی.[1]
اقول: ان المستفاد من الروایات کما هو الظاهر منها ان غرض الشارع الاقدس هو تغسیل الموتی ثم تکفینه ثم تدفینه و تحقق ذلک تارة یکون بفعل انسان بقصد الاتیان بالتکلیف و اخری یکون بفعل انسان و لکن لا بقصد الاتیان کالتدفین او التکفین بید المجنون او الصغیر و ثالثة یکون بفعل غیر الانسان کالزلازل او السیل او الطوفان.
فعلی الاول : فلا اشکال فی تحقق الغرض الداعی الی الامر و التکلیف فمع تحقق الغرض بای فرد کان لکان الغرض حاصلاً و قد انتفی التکلیف مع انه لایکون مقیداً بفرد دون فرد لان الناس مکلفون بتحقق غرض الشارع الاقدس و مع تحقق الغرض فقد تحقق المقصود.
و علی الثانی : فالامر ایضاً کذلک لان الغرض هو تحقق هذه الامور اللهم الا ان یقال ان التغسیل للزم ان یکون علی وجه القربة فعلیه لایمکن تحقق ذلک من المجنون و ان یمکن تحققه بفعل الصغیر – علی القول بقبول عبادات الصبی کما هو الحق عندنا- فعلی القول بلزوم اشتراط القربة فما یفعله المجنون لایحتسب بشئ فالغرض باق علی حاله و الامر کذلک فی الفرض الثالث فمع عدم فرض وجود القربة فالمقصود حاصل فی التدفین و اما فی التکفین او التغسیل ثلاث مرات بالسدر و الکافور ثم الماء القراح فلامعنی لتحققها بالزلازل او السیل او امثالهما.
و لذا ان التعبیر بتحقق هذه الامور بالزلازل او بغیره من الامور التی لا فاعل اختیاری فیها غیر صحیح و الظاهر انه سهو من قلمه الشریف مع ان المحقق الخویی ایضاً لایتعرض ما ذکرناه من الاشکال.
و اما قول المحقق الخویی بانه اذا کان الغرض ساقطاً بفعل واحد منهم فیستکشف بذلک ان العلة الباعثة علی التکلیف قائم بفعل واحد فکیف یکون الوجوب حینئذ مختصاً ببعضهم دون بعض.
فاقول: ان العلة الباعثة علی التکلیف تشمل جمیع المکلفین فی عرض واحد و لکن اذا قام به بعض فقد ارتفع الموضوع و یسقط عن الباقین.
و ایضاً ان سقوط التکلیف بفعل بعض لایدل علی کون الامر مختصاً ببعضهم دون بعض بل یکون الحکم شاملاً لجمیع الناس و لکن بفعل بعض یسقط عن الباقین و لذا لایصح القول بان العلة الباعثة علی التکلیف قائم بفعل واحد.
و لایخفی علیک انه وقع البحث بین الاعلام فی انه علی فرض اشتراط اذن الولی هل ینافی ذلک الوجوب علی وجه الکفائی ام لا لانه علی فرض اشتراط الاذن اذا اتی بذلک الواجب احد من دون الاستیذان لایکون ذلک موجباً لارتفاع التکلیف فیرجع الامر الی ان الواجب لیس کفائیاً و الا لزم سقوط التکلیف بفعل غیر الولی و ان کان من غیر اذن منه.
و قد یجاب بان التکلیف لکان علی نحو الکفائی و الاشتراط بالاذن شرط لصحة العمل و غیر راجع الی التکلیف و الوجوب لانه لا مانع من ان یکون التکلیف کفائیاً و یکون ایضاً مشروطاً بشئ بالاضافة الی غیر الولی و غیر مشروط بالاضافة الی الولی. انتهی کلامه.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و فیه انه لا معنی لکون العمل مشروطاً بشرط غیر اختیاری کاذن الولی فی المقام الا ان یکون راجعاً الی التکلیف علی نحو مفروض الوجود و معه یکون التکلیف مشروطاً فی حق غیر الولی و غیر مشروط بشئ فی حق الولی .[2]
