< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام و آداب المحتضر ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس.[1]

اقول: انه علی القول بالوجوب لکان ذلک من الامور التعبدیة و لا سبیل للعقل الیها فوجب علی المکلفین العمل بما ورد فی النص و قد مرّ ما هو مفاده من وجوب التوجیه علی وجه کان باطن قدمیه الی القبلة فهذا هو المستفاد من النص و لیس فی الروایة ما یقوم مقامه عند التعذر منه.

و اما قاعدة المیسور فقد مرّ فی محله ان مفادها هو الاتیان بما یمکن عند التعذر عن الاتیان بالکامل فاذا لم یمکن التوجیه بباطن قدمیه للزم التوجیه بقدم واحد لان هذا هو المیسور بعد العذر عن الکامل او التوجیه بمقادیم البدن الی القبلة عند التعذر عن التوجیه و لو بقدم واحد و اما قیام امر اخر مقام ذلک فلیس هو مفاد الروایات فلا یندرج تحت قاعدة المیسور لان الناقص لزم ان یکون من سنخ الکامل فاذا لم یمکن الاتیان بالکامل یصح الاتیان بما هو یمکن من الکامل و اما الجلوس او الاضطجاع علی الجانبین فلیس هو المیسور ای الناقص مقام الکامل.

و لا باس باتیان مثال لتقریب الاذهان و هو ان الواجب علی الجنب- مثلاً- هو الاتیان بالغسل فاذا یمکن الاغتسال بالکامل فهو واجب علیه و اذا لایمکن الاغتسال بالجانب الایسر – مثلاً- فالواجب هو الاغتسال بما یمکن من غسل الراس و الرقبة و الجانب الایمن- علی فرض عدم الدلیل علی قیام التیمم مقام الغسل عند العذر – لان ذلک هو المیسور بعد طرو العذر عن الاتیان بالکامل و اما قیام امر اخر کالتیمم عند عدم الدلیل علی ذلک فلیس ذلک هو المیسور لان التیمم لیس من سنخ الاغتسال و المیسور للزم ان یکون من سنخ الکامل لکن فی مرتبة نازلة و المقام من هذا القبیل بان الناقص لزم ان یکون من سنخ الکامل و اما الجلوس او الاضطجاع لیس من سنخ الکامل فاللازم من ذلک هو سقوط الواجب برأسه عن ذمة المکلفین لعدم الدلیل علی قیام الجلوس مقام الکامل و الامر العبادی مما لا سبیل للعقل الیه فلزم الاکتفاء بالنص و عند لزوم العمل به و عند عدمه فالواجب ساقط برأسه.

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير.[2]

و الامر واضح لان ما ورد فی الروایات مطلق و لا قید فیه بالرجل او الامرأة و لا بالکبیر او الصغیر مع ان الحکمة التی وردت فی الروایات و هی اقبال الله تعالی و الملائکة لهذا الفرد یشمل علی الاطلاق جمیع ما ذکر مع ان عنوان المیت او المحتضر یشمل الجمیع بنفس اللفظ و هذا غیر دلیل الاطلاق لان الاطلاق ناظر الی عدم القید فی الکلام و دلالة اللفظ ناظر الی ان اللفظ بنفسه یشمل لا بالنظر الی عدم القید کلفظ الماء فانه یمشل جمیع المصادیق الموجودة فی الخارج و لاجل ذلک یقال فی باب الانصراف ان الانصراف اذا کان من حاق اللفظ لکان حجة لا الانصراف البدوی او الانصراف من کثرة الاستعمال.

(کلام السید فی العروة ) بشرط أن يكون مسلما. [3]

لان الکافر لا حرمة له و لایکون له شأن عند الله تبارک و تعالی مع ان الله برئ منه فلا وجه لتوجیه الکافر الی القبلة مع انه منکر لها و لصاحبها مضافاً الی ما فی صحیحة سلیمان بن خالد من قوله علیه السلام اذا مات لاحدکم میت قرینة واضحة علی ان المیت اذا کان مسلماً لزم توجیهه الی القبلة.

و لایخفی علیک انه لو قیل ان کلمة المیت مطلق یشمل من مات بحتف انفه فیشمل الکافر و المومن للزم علیه اثبات الاطلاق فی الکلام بان المولی فی مقام بیان تمام مراده من توجیه المیت الی القبلة و لم یکن فی کلامه قید فیشمل الاطلاق من مات بای اعتقاد کان.

و لکن الاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات و من البدیهی ان جریانها محل منع لما ذکر من الوجه آنفاً فلا اطلاق فی البین فلا یشمل الکافر برأسه .

(کلام السید فی العروة ) و يجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان و إلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي.[4]

و لایخفی ان الذی اولی الناس بالمیت لکان اولاهم بمیراثه ایضاً و لکن یمکن ان یکون هذا لما بعد الموت و لایشمل قبله و المحتضر فی حال الاحتضار لم یمت و الاحکام التی تکون لما بعد الموت لاتجری قبل الموت لتعدد الموضوع و عدم جواز القیاس.

و ایضاً ان محط الکلام لکان فیما اذا لو یوجب توجیه المحتضر الی القبلة تصرفاً فی المال لان التصرف یحتاج الی الاذن و لذا کان مورد البحث فیما لم یستلزم التوجیه الیها التصرف فی الاموال کدخول الدار و توجیه المحتضر الذی کان فیها.

و لکن الظاهر من اطلاق الروایات الواردة فی المقام ان التوجیه الی القبلة واجب علی المکلفین من دون قید من لزوم تحصیل الاذن .

ففی روایة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .[5]

و الروایة مطلقة لیس فیها قید من لزوم اذن الولی فی ذلک و الامر کذلک فی الروایات الواردة فی الباب مع ان ذلک من الامور التعبدیة و لو کان فی المقام قید او شرط للزم علی الشارع الاقدس بیانه و یمکن ان یقال ان التجهیز امر مهم فی اخر لحظات العمر بل یکون اهم من التصرف فی المال بغیر الاذن فاذا لم یمکن تحصیل الاذن – لان الاحتضار لکان فی لحظات اخر العمر و ربما لایزید اکثر من دقائق و لو لم یکن الولی حاضراً فلا یکون فی البین فرصة لتحصیل الاذن منه – فاللازم هو العمل بما اهم و ترک المهم.

مضافاً الی انه لو لم یمکن الاذن لکان اذن الحاکم موجوداً للعلم القطعی باذنه فی صورة عدم امکان تحصیله من الولی و لکن لیس فی الروایات قید من لزوم تحصیل الاذن من الحاکم الشرعی کما لایکون قید من لزوم الاذن من الولی و لو کان لازماً لظهر و شاع و لکن لیس له عین و لا اثر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo