درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاموات ، الطهارة

و الثانیة : - ای الصورة الثانیة- و هی ما یصح فیه النیابة کاداء الدین لامکان ادائه مباشرة کما یمکن الاداء نیابة عن الغیر فاذا وجد متبرع و یأتی بالدین- و ان لم یکن فی البین نیابة او الایصاء- فقد برء ذمته بنفس الاداء و عند عدم وجود المتبرع او الوصی او من یمکن الاداء من قبله لزم علیه الایصاء لامکان وجود متبرع و ان لم یعلم المدیون وجوده و علی ای حال لزم علیه الایصاء اذا لم یتحقق الاداء فی زمان حیاته.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضا مشكل و كذا إذا كان له دين على شخص و الأحوط الإعلام و إذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.[1]

الفرع الاول: و هو جواز تملیک تمام ماله لغیر الوارث فالامر واضح لانه مالک لماله و مسلط علیه فله الاختیار فی التصرف فیه من البیع او الهبة او الشراء او الاجارة و غیرها و لیس لاحد ان یتعرض له لان الناس مسلطون علی اموالهم و الامر کذلک اذا کان مریضاً علی القول بصحة منجزات المریض.

الفرع الثانی : و هو عدم جواز تفویت شئ علی الوارث بالاقرار کذباً

فاقول: ان الانسان اذا لم یوص فلیس له حق فی امواله بعد الموت بل امواله للوارث حسب القواعد المقرره فی باب الارث و لکن اذا اوصی بشئ فله جواز التصرف فی ثلث ماله و اما ما زاد عنه فلایجوز الا بعد اذن الوارث و من البدیهی ان الکذب حرام فی نفسه و اذا کان فیه تفویت فی حق الغیر لکانت الحرمة اشد و هو یستلزم زیادة العقاب للکذب و التفویت.

الفرع الثالث: و هو قول السید انه اذا کان له مال مدفون فی مکان لایعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب اعلامه و لکنه مشکل.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: الصحیح عدم وجوب الاعلام علی المورث حینئذ لان حرمان الورثة عن مالهم و عدم سلطنتهم علیه مستند الی جهلهم لا الی سکوته عن الاعلام و لایجب علیه اعلامهم و ایجاد ما یقتضی السلطنته لهم و انما یحرم ازالة السلطنة کما هو الحال فی غیر المورث کما اذا کان لاحد مال فی موضع و هو لایعلمه و قد علم به احد فانه لایجب علیه ان یعلم المالک بذلک لان سکوته غیر مفوت للمال علیه.[2] انتهی کلامه.

اقول: ان الانسان – کما مرّ آنفاً – مسلط علی ما فی یده فی الاموال و له الخیار فی التصرف فیه حیث یشاء من التصرف او الهبة او الاجارة او البیع او الابقاء للورثة حتی تنتفع عن ماله بعد موته فاذا اعلم الورثة بوجود مال فی مکان فقد جعلهم فی معرض الانتفاع و ان لم یعلمهم فقد منعهم عن الانتفاع بماله و لاجل کونه مالکاً و مسلطاً علی امواله فله الاختیار فی الاعلان و عدمه و لیس لاحد حق الاعتراض فی کیفیة تصرفه فی ماله لانه لا حق لاحد فی امواله فی زمان حیاته و زمان جواز تصرفه فی امواله .

و اما قول المحقق الخویی من ان حرمان الورثة من مالهم و عدم سلطنتهم علیه مستند الی جهلهم لا الی سکوته من الاعلام ، فهو کما تری.

لان جهلهم بذلک المکان لکان ناشئاً عن سکوته عن الاعلان لانه اذا اعلمهم بذلک المکان لما کانوا جاهلین عن ذلک الموضع فحرمانهم عن المال مستند الی جهلهم و جهلهم مستند الی سکوته و لکن هذا السکوت لایوجب حرمة لان حقهم لکانوا فی امواله بعد موته و لو کان له مال مدفون فی موضع او مواضع لکان حظ الوارث بمقدار اعلانه و اما فیما لم یعلمهم فلیس للوارث حق فیه سواء لم یکن له مال قط اوله مال و لکن لم یظهر تمامه فعلی ای حال انه مالک لجمیع ما بیده و له الاختیار فی الاعلان او الاخفاء فکما یجوز له هبة جمیع امواله الی غیر الورثة لای علة کانت حتی بنیة حرمانهم عن الارث فکذلک یصح له عدم اعلان تمام امواله او بعضهالای علة کانت.

و المناط فی جمیع هذه الموارد امر واحد و هو انه مالک و مسلط علی امواله بتمامه و له الاختیار حیث یشاء الا ان یعرض علی فعله عنوان ثانوی و من البدیهی انه اذا عرض ذلک العنوان فله حکم خاص یختص به فی مورده و لایجری فی هذه الصورة العنوان الاولی الذی انه مالک لجمیع امواله .

الفرع الرابع : انه اذا کان له دین علی شخص فقال السید الاحوط الاعلام و اذا عدّ عدمه تفویتاً فواجب یقیناً.

فاقول: انه فی المسئلة امران:

الامر الاول: انه اذا کان له دین علی شخص ففی الواقع لکان ماله فی ید غیره فله ما یشاء من الاعلام للغیر او عدمه لانه مسلط علی ماله و لیس لاحد الاعتراض فی تصرف المالک فی امواله لانه یمکن ان یکون مراده رفع الحاجة عن المدیون او هبة ماله للغیر او جریان الوارث عن المال او وجوه اخر.

الامر الثانی: اذا عدّ عدم الاعلان تفویتاً فواجب یقیناً.

اقول: انه اولاً : انه مالک لماله و انه مسلط علیه.

و ثانیاً : اذا لم یکن للوارث حق فی زمان حیاته فلا یعد عدم الاعلام تفویتاً لحقهم لانهم یملکون الاموال اذا بقی لهم بعد الموت و لیس فی البین تفویت لحقهم حتی یجب علیه الاعلان و لکن یمکن فرض صورة کان عدم الاعلام تفویتاً کما اذا کان الوارث مریضا یحتاج الی الطبیب و استعمال الدواء یستلزم فی الطبابة و لکن کان فقیراً و محتاجاً ففی هذه الصورة لزم علی من له التمکن اعانته و لو کان غریباً ففی الوارث بطریق اولی ففی هذه الصورة ان عدم الاعلان لکان تفویتاً للوارث او الورثة التی کانت محتاجاً الی الاعلان لانه ربما یکون فقره موجباً الی موته او شدة مرضه.