< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاموات ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل : في أحكام الأموات

مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و رد الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.[1]

اقول: ان الدیون الطاریة علی ذمة احد تکون علی انحاء مختلفة :

فبعضها یکون علی وجه وجب ادائه فوراً من دون تأخیر کالاموال المغصوبة او الاموال التی اخذها المسلم بالبیع الفاسد او الاموال التی یطلبها صاحبها ففی هذه الموارد وجب علی المدیون الاداء فوراً بحیث لو کان فی الصلوة وجب علیها ترکها و اداء ما فی ذمته ثم اعادة الصلوة ففی هذه الصور لا فرق بین ظهور اماراة الموت و عدمه لوجوب التخلص عن مال الغیر بسرعة فلا تصل النوبة الی الایصاء. نعم اذا قصرّ فی الاداء قبل ظهور اماراة الموت لوجب علیه الایصاء.

و لکن بعض الدیون الطاریة علی ذمة احد لایکون علی وجه ما ذکر بل یمکن ان تکون علی ذمة المدیون و لکن لایجب التخلص عنها فوراً کما اذا رضی المالک – ای مالک الدیون- ببقاء المال عند المدیون بمدة کذا و کذا فالاداء واجب و لکن لایجب فوراً ففی هذه الصورة اذا ظهر اماراة الموت وجب علیه الایصاء.

و فی بعض الموارد لایکون اداء المال واجباً فوراً و لایکون کالوجه الثانی ایضاً کما اذا کان عنده لقطة او مجهول المالک فلزم الاعلان و الصبر و لکن بعد الیأس عن الظفر بصاحبها وجب علیه ردها الی الفقیر.

ففی الصورتین الاخیرتین وجب علیه الایصاء حتی لایتلف المال فی ملکه لانه عند عدم الایصاء تخیل الوارث ان هذه الاموال تکون فی ملک المیت فتکون ارثاً.

و لکن لایخفی علیک ان الموت یأتی بغتة و لایعلم احد حاله فی الزمان الآتی فلزم علیه الاداء او الایصاء سواء ظهر اماراة الموت و عدمه و هذا هو الحق فی المسئلة فالقول بالایصاء عند ظهور اماراة الموت غیر سدید کما یعبّر فی الروایات بالموت الفجأة و له مصادیق کثیرة و متعددة فی الخارج .

و ایضاً لایخفی علیک انه اذا یصل الامر الی الایصاء للزم ان یکون علی وجه واضح لایعتریها الخلل او الابهام لان الاموال و الدماء و الفروج من الامور المهمة فی الشریعة المقدسة فلزم الاهتمام فیها جداً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.[2]

اقول : ان الواجبات الالهیة علی ذمة المکلف تکون علی صورتین:

الاولی: مالایمکن الاستنابة فیه کالصوم و الصلوة و الحج- مثلاً- فاذا لم یتمکن من الاتیان به بنفسه لمرض او هرم لایصح الاستنابة فیه الا فی مورد الحج- علی قول-

فقال المحقق الخویی فی حاشیته علی العروة ما هذا لفظه: هذا اذا کان قبل اشهر الحج و اما اذا کان فیها فیجب علیه الاستنابة اذا کان عالماً باستمرار عذره الی الموت .[3]

اقول : و فی کلامه تأمل لان وجوب الحج یستقر علی ذمة المکلف اذا کان له الاستطاعة فی البدن و المال و الطریق فاذا لم یکن له مال فلا یکون مستطیعاً و اذا کان له مال و لکن کان مریضاً او هرماً فلایکون مستطیعاً ایضاً و الامر کذلک فیما اذا کان مستطیعاً من حیث البدن و المال و لکن الطریق مسدود او کان علی خطر شدید لایرضی الشارع بالاقدام فیه ففی هذه الصور لایتنجز الحج علی ذمة المکلف حتی تصل النوبة الی الاستنابة.

نعم اذا کان قد استقر الحج علی ذمته سابقاً و لکن ترک الحج عمداً و اختیاراً و لم یأت به فوجب علیه الاتیان بنفسه و مع عدم الامکان وجب علیه الاستنابة اذا علم استمرار العذر الی ان یموت.

و اذا لم یکن له مال-بعد استقرار الحج- و لکن احتمل وجود متبرع لزم علیه الایصاء و العلة فی ذلک ان العبد اذا امتثل الامر فقد اتی بالتکلیف مباشرة ففی هذه الصورة قطع باداء التکلیف و لکن اذا لم یأت به مباشرة لزم علیه الایصاء لامکان الاتیان به بواسطة الغیر- و الامر کذلک اذا کان له ولد اکبر علم باتیانه التکلیف فاذا لم یمکن الامتثال القطعی یصح له الامتثال الاجمالی او الاحتمالی و الامر فی لزوم الایصاء یجری فی الصلوة و الصوم اذا لم یأت بهما مباشرة و الامر واضح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo