درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.[1]

اقول: ان المسّ یوجب الغسل سواء کان المسّ ببدن المیت او بالقطعة المبانة من بدن المیت او بالقطعة المبانة من الحی فهذا المسّ یکون موضوعاً لطرو الحکم بوجوب الغسل.

هذا من جهة و من جهة اخری انه لا فرق بین ان یکون القطعة الممسوسة من الماسّ او من غیره لان ملاک وجوب الغسل هو المسّ و هذا الموضوع من ای شخص او بایة قطعة یتحقق فقد تحقق الموضوع و لذا لو قطعت قعطة من الحی کالاصبع ثم اخذه صاحبها فقد وقع المس الموجب للغسل لان اطلاق وجوب الغسل عند المسّ یشمل جمیع هذه الصور.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده و هو أحوط[2]

الاول: ان الحکم بوجوب الغسل لکان فی مسّ العظم الذی علیه اللحم لا فی العظم المجرد و لا فی اللحم المجرد عن العظم .

الثانی: ان ملاک وجوب الغسل فی مسّ المیت الآدمی لکان بعد تحقق البرد لا مع حرارته.

الثالث: ان المصرّح فی الروایات هو تنزیل القطعة المبانة منزلة المیت و فی روایة أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .[3]

و الروایة مرسلة و لکن الدلالة واضحة مع تنزیل القطعة المبانة منزلة المیت بتعبیر فهی میتة ثم ترتب الحکم علی العظم مع اللحم لا فی المجرد منهما.

الرابع: ان قوله علیه السلام اذا قطع من الرجل قطعة لکان مطلقاً یشمل کون القطعة المبانة من المیت او من الحیّ لان الحکم یترتب علی عنوان القطعة المبانة من دون قید بانها مبانة من الحی او من المیّت فالاطلاق یشمل کلا الفردین.

و لکن المشکل هو ضعف السند فمع قطع النظر عن الروایة اذا شک فی وجوب الغسل فی مسّ القطعة المبانة فان کان من المیت لکان بعد البرد و ان کان من الحی قبل البرد لکان فی المقام جریان الاصلین :

الاول: اذا شک فی وجوب الحکم بالغسل عند المسّ لکان اصالة البرائة جاریة للشک فی وجود الحکم بوجوب الغسل.

و الثانی: ان الماسّ قبل المسّ لکان علی طهارة من الحدث – الاکبر- فاذا شک بعد المسّ و قبل البرد من طرو الحدث لکان استصحاب الطهارة السابقة جاریاً فی حقه و لکن الاحتیاط هو الغسل بعد مسّ القطعة المبانة و ان کانت علی حرارته.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول و غسله بعد البلوغ في الثاني.[4]

اقول: انه لزم بیان امور:

الاول: ان قوله علیه السلام من مسّ میتاً فعلیه الغسل – کما فی باب 1 من ابواب غسل المسّ- فالظاهر من الروایة هو کون الماسّ و الممسوس موجودین فی الخارج و لکن اذا کان احدهما فی جوف اخر المتکون فیه فلا تشمله ظاهر الروایات.

الثانی: انه بعد بیان ما هو الظاهر من الروایات لزم النظر فی قوله علیه السلام من مسّ میتاً ان هذا الکلام مطلق یشمل المس بالاختیار او بغیره کما یشمل حال النوم و الیقظة لان الملاک یدور مدار المسّ فمع تحقق هذا الموضوع طرء علیه حکمه و لذا قلنا ان کان المسّ فی الباطن – کمن ادخل یده فی فم المیت- فالموضوع تتحقق الا ان یدل دلیل علی انصراف مورد و عدم شمول الاطلاق ذلک المورد.

و قال المحقق الخویی فی وجه هذا الانصراف بماهذا لفظه: والذی یدل علی هذا الانصراف ان لازم شمول الاخبار للمقام انّ الولد اذا مات فی بطن امه و بقی کذلک یوماً او یومین او اکثر ان یحکم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد فی بطنها و هو مما لایمکن الالتزام به .[5]

اقول: ان استبعاد المحقق الخویی فی غیر محله لانه اذا کان المسّ مستمراً کمن اوقع یده علی بطن المیت بحیث لایمکن له التخلص عن هذه الحالة او یمکن و لایخلو عن تلک الحالة فما دام تکون الید کذلک فقد استمر الحدث لانه لا فرق فی تحقق الحدث بین الاستمرار و الانقطاع – بعد المسّ- فقوله استمرار حدث المرأة ما دام الولد فی بطنها و هو لایمکن الالتزام به فی غیر محله و لکن الذی یسهل الخطب ان الولد اذا کان فی بطن امه لکان فی کیس من الماء فلا تماس بین الولد و بین بدن امه فعلیه ان اللازم الذی ذکره المحقق الخویی لکان بلا وجه.

نعم عند خروج الولد عن الرحم لکان التماس فی هذا الزمان -لخروج الولد عن الکیس- بین ظاهر بدن الولد و ظاهر بدن الام سواء کان المیت هو الام او الولد فلزم الاغتسال فاذا کان المیت هو الولد لزم علی الام الاغتسال لوجوب العبادات علیها بعد مضی ایام النفاس و اذا کان المیت هو الام لزم علی الولد الاغتسال عند البلوغ.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: مسّ فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و إن كان أحوط.[6]

اقول: ان المسئلة واضحة لان المصرّح فی الروایات هو مسّ بدن المیت او جسده او مسّ المبانة من البدن- سواء کان من الحی او المیت- و اما المذکورات فی المتن فلاتکون من هذه الامور لا من مصادیق البدن و لا من مصادیق المبان فعلیه فلا وجه فی مسّها غسل و لا وجه ایضاً للاحتیاط.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل. و يتداخل مع الجنابة [7]

و المسئلة واضحة لان ملاک وجوب الغسل لکان علی عنوان المسّ فان الموضوع اذا وجد فی الخارج لطرء علیه الحکم بلافرق بین موارد تحقق المسّ و من البدیهی انه عند تحقق الجماع یتحقق المسّ بلا اشکال الا ان یکون مع الغلاف مع عدم تماس سائر مواضع البدن مع بدن المیتّ ففی هذه الصورة فقد تحقق الجنابة دون المسّ لان الدخول یوجب الجنابة و ان کان مع الغلاف.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل.[8]

فقد ذهب التذکرة و التحریر و النهایة و الدروس و البیان و غیرهم الی عدم وجوب الغسل فی هذه الصورة و الوجه فی ذلک ان الغسل بعد الموت واجب فی حق المیت و بعد تغسیله لایوجب المسّ الغسل علی الماسّ و لکن التغسیل قد تقدم علی الموت و لاجل ذلک بعد قتله قصاصاً او حدّاً لایوجب مسّ هذا المقتول غسلاً.

و لکن ذهب صاحب السرائر و تبعه جامع المقاصد الی ان المسّ یوجب الغسل و الدلیل علیه ان ما دل علی ان المسّ بعد التغسیل لایوجبه لکان منصرفاً عن الغسل قبل الموت.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: رداً لما ذهب الیه السرائر- و فیه مضافاً الی ما عرفت مکرراً من ان التعارف لایوجب الانصراف المعتد به ، ان مقتضی ما دلّ علی مشروعیة تقدیم غسل المیت عدم تاثیر القتل فیه ذلک الاثر الحاصل بالموت فی غیره بحیث یکون کما لو غسل بعد الموت فیکون طاهراً فلایترتب علی مسّه اثر .[9] انتهی کلامه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و دعوی انصراف ما دلّ علی عدم وجوب الغسل بالمسّ بعد التغسیل الی ما اذا کان التغسیل بعد الموت مندفعة بانه لاموجب للانصراف و عند بعضهم وجوب الغسل بمسّه و هذا هو الصحیح.

نعم الغسل الذی اتی به قبل الحدّ و القصاص غسل المیت و قد تقدم فی حقه علی الموت الا ان الدلیل لم یدّل علی ان المیت الذی تحقق غسل المیت فی حقه لایکون مسّه موجباً للغسل بل الدلیل دلّ علی ان المیت بعد موته لو غسل لایجب الغسل بمسّه و المیت لم یغسل فی المقام بعد موته و انما یدفن من غیر غسل بعد الموت کالشهید.[10] انتهی کلامه.

اقول: ان المستفاد من الاخبار وجوب غسل المیت بعد تحقق الموت و هذا حقّ له علی المسلمین بان یغسل ثم یکفن ثم یدفن هذا من جهة.

و من جهة اخری قد وردت روایات تدل علی ان المقتول بالقصاص او الحدّ یجوز له تقدیم الغسل علی القتل فمع جواز ذلک ان المقتول لاجل تقدیم الغسل لکان کالمغسل بعد موته فلا یجب تغسیله بعد موته و هذا فی الواقع تخصیص لما دلّ علی العموم بوجوب غسل الانسان بعد موته.

و اما الکلام فی الانصراف الذی ادعاه السرائر و تبعه جامع المقاصد بان الظاهر من الادلة هو انصرافها الی ان التغسیل بعد الموت لایوجب مسّه الغسل فلا یشمل الغسل الذی اتی به المقتول بالقصاص او الحدّ قبل الموت.

و قال المحقق الخویی : ان هذه الدعوی مندفعة بانه لاموجب للانصراف.[11] انتهی کلامه.

و قال المحقق الحکیم: ان التعارف لایوجب الانصراف المعتد به.[12] انتهی کلامه.

اقول: ان المحقق الحکیم و کذا المحقق الخویی لم یأتیا بدلیل علی عدم صحة الانصراف بل کل واحد من العلمین قد کفی بعدم وجود الانصراف

و لکن نقول: ان الانصراف الذی کان حجة لکان من حاق اللفظ بحیث انّ من سمع اللفظ فقد انصرف ذهنه الی ذلک المعنی و من البدیهی انه اذا کان الامر کذلک لما یکون فی البین اختلاف فوجود الاختلاف دلیل واضح علی عدم وجود الانصراف.

مضافاً الی ان الظاهر من الادلة هو وجوب الغسل فی مسّ المیت بعد برده و قبل تغسیله و قد استثنی عن القاعدة مورد خاص و هو المقتول بالقصاص او الحدّ اذا غسل قبل قصاصه و حدّه، فالمستفاد هو عدم وجوب تغسیله فی هذه الصورة و لکن الکلام لکان فی وجوب الغسل عند مسّه ففی المقام احتمالان :

الاول: ان مفاد الروایات عدم وجوب تغسیله و لا اشارة فیه الی وجوب الغسل بمسّه و عدمه فلزم الغسل علی الماسّ بالمسّ.

الثانی: انه اذا کان المقتول قد اغتسل قبل القصاص او الحد لکان کالمغتسل فکما ان مسّ المیت بعد التغسیل لایوجب الغسل فالامر کذلک فی المقام و لذا ان وجوب الغسل محل تأمل لاحتمال عدم ایجاب المسّ الغسل فی المقام.

هذا من جهة و من جهة اخری ان المسّ قد یتحقق و ما دل من الروایات هو عدم وجوب التغسیل بعد تحقق القصاص او الحدّ و لکن لا دلالة قبلها علی عدم ایجاب المسّ الغسل فالاحوط هو الاتیان بالغسل.

و بعبارة اخری ان المسّ بعد تحقق الموت مسلم و لکن عدم وجوب الغسل محل شک فاذا شک فی التخصیص او الاستثناء فی مورد یکون المرجع هو العام او المستثنی منه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: مس سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.[13]

و المسئلة واضحة لعدم تحقق موضوع وجوب الغسل لان الموضوع هو مسّ بدن المیت او جسده او القطعة المبانة من المیت او الحی و سرّة الطفل لایکون من هذه المصادیق.

و السرّة بالفارسیة ناف یا ناف بند.

مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً ان المبان من الحی اذا کان عظماً علیه اللحم یوجب مسّه الغسل و السرّة من الطفل لیس فیها عظم حتی یوجب مسّها الغسل فالحکم بوجوب الغسل ینتفی بانتفاء الموضوع.