درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الصحیح وجوب الغسل فی جمیع تلک الصور اما اولیان فواضحتان و اما الثالثة و الرابعة فللاخبار الواردة فی المقام التی دلّت علی وجوب الغسل بمسّ المیت مطلقاً بل و فی بعضها لفظة –کل- و ان کل من مسّ میتاً فعلیه الغسل [1]

و مقتضی تلک الاخبار عدم الفرق فی وجوب الغسل بین مسّه قبل التغسیل و عدمه و قد خرجنا عن عمومها او اطلاقها لصحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ .[2]

ثم قال: و مجمل الکلام انه ورد فی صحیحة الصفار اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقد یجب علیک الغسل و ظاهرها ان الموضوع لوجوب الغسل هو المسّ الذی قبل التغسیل ای المقید بالعنوان الوجودی لا العدمی[3] انتهی کلامه.

اقول: ان محط کلام المحقق الخویی یکون فی امور لزم التأمل فیها:

فقوله ما دلّ علی وجوب الغسل بمسّ المیت مطلق بل فی بعض لفظة –کل- کقوله و ان کل من مسّ میتاً فعلیه الغسل (باب 3 من ابواب غسل المسّ ح 3).

فاقول: و الظاهر ان المراد من قوله کل من مسّ میتاً هو شمول الحکم لمن کان جاهلاً بالموضوع او الحکم او جهل بهما او سهی عنهما او نسی و سواء کان فی حال النوم او الیقظة او کان مختاراً او مجبوراً او مکرهاً او مضطراً فالمراد من العموم هو جمیع ما ذکرناه.

و اما اذا کان مراد المحقق الخویی هو اطلاق الروایة فهو ایضاً محل منع لان اللازم من الاطلاق هو کون المولی فی مقام بیان جمیع الافراد لما ذکرناه و کذا اذا کان المسّ قبل التغسیل او بعده للاطلاق و لکن اثبات ذلک محل تأمل جداً للاشکال فی کون المولی فی مقام بیان جمیع ذلک مع وجود القدر المتیقن فی البین.

و اما قوله قد خرجنا عن عمومها او اطلاقها بما عن ابی جعفر علیه السلام مسّ المیت عند موته و بعد غسله و القبلة لیس بها بأس.

فاقول: ان التخصیص لکان فرع العموم الذی ادعاه المحقق الخویی او تقیید الاطلاق لکان فرع وجود الاطلاق و لکن اذا کان وجود العموم او الاطلاق الذی ادعاه محل تأمل.

فالقول بالتخصیص او التقیید ایضاً محل اشکال فیرجع الامر الی ان قول الامام علیه السلام استثناء لوجوب المسّ فیقال ان من مسّ المیت فعلیه الغسل الا بعد غسله کما اشار الی التعبیر بالاستثناء المحقق الخویی فی کلامه فقال ما هذا لفظه: و حیث انا علمنا بالمسّ خارجاً و لم یحرز تحقق العنوان المستثنی عن العموم او الاطلاق فلا مناص من الحکم بوجوب الاغتسال للشک فی تحقق المس بعد الغسل و الاصل عدمه.[4]

و ان کان فی النتیجة یرجع الی التخصیص الذی ذهب الیه المحقق الخویی.

و اما قوله الخارج عن العموم او الاطلاق عنوان وجودی و هو المس الذی یکون بعد الغسل.

فاقول: ان المختار ایضاً کذلک بان المسّ امر وجودی و هو ان ما یوجب الغسل هو المس الذی یکون قبل التغسیل و الخارج ایضاً امر وجودی و هو المسّ الذی یکون بعد التغسیل.

و اما قوله ان اصالة عدم المسّ قبل التغسیل لیس له اثر بنفسها الا بلحاظ اثبات ان المس بعد التغسیل الا انه من الاصول المثبتة لان نفی احد الضدین لایثبت الاخر.

فاقول: ان الامر اذا دار بین الضدین لا ثالث لهما فالعرف و الارتکاز یحکم انه اذا انتفی ضد فقد ثبت ضدّ اخر لان المفروض انهما لا ثالث لهما کما ذهب صاحب الکفایة الی التعبیر بخفاء الواسطة و کما قال المحقق الخویی : ان فی المقام ضدین المسّ قبل الغسل و المسّ بعد الغسل و غسل المسّ اذا وجب فی احدهما لایکون واجباً فی الاخر لامحالة و لیس لهما ثالث فی المقام و بما ان المسّ بعد الغسل لایجب معه غسل المس قطعاً فیکون المسّ قبل الغسل محکوماً بوجوب الغسل معه.[5]

ثم قال: و یکون الموضوع لوجوب غسل المسّ هو المسّ الذی لایکون بعد الغسل و اطلاق احد الضدین اللذین لا ثالث لهما و ارادة غیر الضد الاخر امر ممکن و معه لاتجری اصالة عدم المس قبل التغسیل اذ لا اثر لهما فی نفسهما.[6]

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه و علیه المختار هو وجوب الغسل لان المسّ امر مسلم وجدانی و لکن کونه بعد التغسیل غیر معلوم فاذا کان – المستثنی – او الخاص او التقیید- غیر مسلم لزم العمل بالمستثنی منه- او العام او الاطلاق– و هو وجوب الغسل اذا مسّ المیت و یشک فی کونه قبل التغسیل او بعده.

(کلام السید فی العروة ) - و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة .[7]

من مسّ العظام المجردة من اللحم فهل یجب علیه الغسل لان المسّ امر مسلم وجدانی و لکن التغسیل محل شک فیصح استصحاب عدمه بعد تحقق الموت او انه لایجب الغسل لان موضوع وجوب الغسل هو مسّ الانسان المیت الذی لایغسل و هذا الموضوع غیر مسلم لاحتمال التغسیل فمع الشک فی تحقق الموضوع لایجب ترتب الحکم و لایخفی علیک ان فی المقام بنائین الاول عدم وجوب الغسل لمس العظام المجردة حتی مع العلم بکونها غیر مغسلة فضلاً عما اذا شک فی التغسیل و الثانی وجوب الغسل فی مسّ العظام و ان کانت مجردة عن اللحم.

و ایضاً لایذهب علیک انه اذا خرجت عظام بای علة کانت سواء بالنبش او بالسیل او بسبب حیوان او بالزلزلة و لکنها کانت فی بلاد المسلمین فالظاهر کونها مغسلة لان السیرة القطعیة هی تغسیل الموتی ثم تدفینهم فلایحتاج المس الی التغسیل هذا اذا کان المبنی هو وجوب التغسیل فی مسّ العظام المجردة و اما اذا کان المبنی هو الغسل فی مسّ العظام اذا کانت مع اللحم فلا اشکال فی عدم وجوب الغسل فی مسّ العظام المجردة و اما اذا کانت العظام فی غیر بلاد المسلمین و المبنی هو وجوب المس حتی فی العظام المجردة فالموضوع لوجوب الغسل غیر محرز للشک فی تغسیله بعد الموت لاحتمال الاتیان بالغسل و عدمه و لکن الاحتیاط هو الاتیان بالغسل لایترک.

و لایذهب علیک انه بحث بین الاعلام فی ان من لایجب تغسیله لایجب فی مسّه غسل و الکافر مما لایجب تغسیله بعد الموت لعدم شأنه و حرمته فلا یجب فی مسّه غسل لانه کالحیوان فکما لایجب فی مسّ الحیوان غسل فالظاهر کذلک فعلی هذا الفرض لایجب الغسل براسه لان العظم اذا کان فی بلاد المسلمین فالظاهر هو تغسیل صاحبه بعد الموت و ان کان فی بلاد الکفر فلا یجب فی مسّه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال و الأحوط الغسل.[8]

اقول: اذا کان هناک قطعتان و یعلم اجمالاً ان احدهما من میت الانسان فلا اشکال فی ان مسّهما معاً یوجب الغسل کالعلم الاجمالی بنجاسة احد الانائین من غیر تعیین و فی شربهما معاً یعلم بشرب النجس فی البین و العمل بقوله اجتنب عن النجس فی البین.

و لکن اذا مسّ احدیهما لوقع الشک فی ان الممسوس هل هو بدن الانسان او غیره ففی هذه الصورة لزم النظر فی ان المسّ یکون قبل تحقق العلم الاجمالی – بان احدیهما بدن انسان- او یکون بعد العلم الاجمالی فاذا مسّ احدیهما ثم طرء العلم الاجمالی لکان فی مسّ قطعة اخری شک بدوی یجری فیه الاصل فلا یجب الغسل و لکن اذا تحقق العلم ثم مسّ احدیهما فلا اشکال فی ان العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی التنجز فلزم الغسل بالاحتیاط الذی لایترک کالعلم الاجمالی بنجاسة احد الانائین المشتبهین فاذا شرب احدهما ثم طرء العلم الاجمالی لکان فی الاناء الموجود شبهة بدویة یجری فیه الاصل و لکن اذا کان تحقق العلم الاجمالی قبل الارتکاب فلا اشکال فی وجوب العمل علی طبق العلم الاجمالی و حرمة شرب کلاهما لتنجز العلم الاجمالی علی المکلف فی هذه الصورة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا و على المجنون بعد الإفاقة .[9]

اقول: انه لزم بیان امور:

الاول: ان وجوب الغسل لکان موضوعه هو مسّ المیت فاذا وجد الموضوع فی الخارج ترتب علیه حکمه فلا فرق بین ان یکون الماسّ مسّ المیت اختیاراً او اضطراراً او مکرهاً او فی النوم او فی الیقظة لان المسّ فی جمیع هذه الموارد هو موضوع وجوب الغسل و مع تحقق الموضوع لطرء علیه الحکم و لیس فی الروایات قید لهذا الموضوع بان یکون المسّ عن اختیار او عدمه مع ان المسئلة مما به الابتلاء و لو کان فی البین قید لظهر و بان و لکن لم نجد قید فیستفاد ان المسّ بنفسه هو الملاک لوجوب الغسل فالاطلاق اللفظی مع الاطلاق المقامی جار فی المقام.

الثانی: انه بحث بین الاعلام فی ان عبادات الصبی شرعیة او تمرینیة فعلی الاول لو اغتسل بعد المسّ یصح غسله فلا یجب علیه الغسل بعد البلوغ لاتیان بالوظیفة قبل و علی الثانی فلا یکون عباداته مشروعة فیجب علیه الاتیان بالغسل بعد البلوغ.

الثالث: انه فی صحة عبادات الصبی قد یستدل بشمول اطلاق ادلة التکالیف للصبی ایضاً و حدیث الرفع یرفع الالزام فیبقی الامر بالعبادات للصبی من دون الزام.

و لکن یرد علیه :

اولاً: ان الاطلاق من کون المولی فی مقام بیان الحکم لتمام الافراد من البالغین و الصبیان و ان من مسّ المیت یجب عیله الغسل و لو کان صبیاً محل تأمل لان الظاهر من الدلیل هو بیان الحکم للمکلفین لا غیرهم مع ان الشک فی ذلک یکفی فی عدم الاطلاق و عدم صحة الاخذ به.

و ثانیاً: ان التکالیف الشرعیة لیست امر مرکباً من الامر و الالزام حتی یقال ان حدیث الرفع یرفع الالزام فیبقی الامر بحاله و علیه ان وجود الامر یقتضی کون عبادات الصبی مشروعة.

و لکن التکالیف لیست امراً مرکباً بل تکون امراً واحداً من دون ترکیب.

و الفرق بین الوجوب و الاستحباب لکان لاجل القرینة من الشرع الاقدس و لولاها لکانت الاوامر تدل علی الوجوب و القرینة لو کانت توجب ترخیصاً فی الترک مع ان شرعیة عبادات الصبی تکون لاجل الامرین:

الامر الاول: ان الاحکام الشرعیة تکالیف و الزامات علی العباد و لکن رفع القلم عن الصبیان لکان امتناناً فی حقهم و من البدیهی ان رفع الالزام امتناناً لایوجب رفع المشروعیة و لذا کانت عباداتهم مشروعة .

و الامر الثانی: ان الوجه فی صحة عبادات الصبی هو مفاد بعض الروایات کما فی قوله علیه السلام : مروّا صبیانکم بالصلوة.[10]

و الظاهر من هذه الروایة و امثالها لیس هو تمرین الصبی من دون اثر فیها غیر التمرین و ان عباداته اثرها هو التهیأ عند البلوغ فمع العلم بان الالزام مرتفع فی حق الصبی – امتناناً – یبقی اصل المشروعیة فی حقه فیصح له الغسل بعد المسّ فلا یحتاج الی تکرار الغسل بعد البلوغ.