درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

و هو ان مسّ الشهید کمسّ غیره هل یوجب الغسل ام لا؟

فقد استدل علی عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید بامرین:

الامر الاول : ان وجوب الغسل یختص بما اذا کان المیت ممن یجب تغسیله لقوله علیه السلام من غسل میتاً فعلیه الغسل و اما المیت الذی لایجب تغسیله فلا دلیل علی وجوب الغسل بمسّه و من الظاهر ان الشهید لایغسل و لایکفن و لذا لایکون فی مسّه غسل، انتهی کلامه.

و لکن لایخفی ما فی هذا الاستدلال لان مفاد الروایة ان من مسّ جسد المیت وجب علیه الغسل ای من وجب تغسیله یجب الغسل بمسّه و لکن لا دلالة فی ذلک علی انّ من لم یجب تغسیله لایجب الغسل بمسّه و الشهید اذا لم یجب تغسیله فهو امر مربوط بالشهید و لکن الکلام لکان فی وجوب الغسل بمسّ بدن الشهید و عدم وجوبه و بعبارة اخری لا ارتباط بین عدم وجوب التغسیل و عدم وجوب الغسل بمسّه کما ان الکافر لایجب تغسیله و لکن وجب الغسل عند مسّ بدنه.

و بعبارة اخری ان الکافر کالشهید فی عدم وجوب التغسیل و الشهید لاجل عظمة شأنه و مقامه و الکافر لاجل حقارته و ذلته و بُعده عن الله تبارک و تعالی فمن مسّ بدن الکافر یجب علیه الغسل فیمکن ان یکون مسّ بدن الشهید هکذا.

الثانی: ان الشهید طاهر من الحدث و الخبث و لذا لایجب تغسیله و لایجب ازالة دمه بل یدفن متلطخاً بدمه مع ان وجوب الغسل عند مسّ بدن المیت لکان لاجل الحدث و الخبث فی بدن المیت کما فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَوْ مَسَّهُ الطَّهَارَةُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنْهُ بَقِيَ أَكْثَرُ آفَتِهِ.[1]

و الشهید طاهر و طیب فلا اثر من الحدث و الخبث فی بدنه حتی یوجب الغسل.

اقول: و فیه کما تری لانه:

اولاً: لم یرد دلیل علی ان الشهید طاهر من الحدث و الخبث بل الوارد انه لایجب غسله لعظم شأنه فیمکن ان تکون العظمة موجودة و لکن یجب الغسل عند مسّ بدنه.

و ثانیاً: انه اذا کان علی بدن الشهید دم و مسّه احد و تلطخ یده بالدم فلا اشکال فی وجوب تغسیل موضع الاصابة مع ان اللازم من هذا الاستدلال ان الخبث من الشهید لیس بنجس و هذا مما لم‌یلتزم به احد.

و ثالثاً: ان الدم نجس اذا کان من النفس السائلة من الحیوان او الانسان و لم یرد دلیل علی ان الدم من النفس السائلة غیر نجس و هذا دلیل علی ان بدن الشهید یمکن ان یکون نجساً فالقول بانه طاهر من الخبث غیر صحیح.

و رابعاً: انه لا دلیل علی عدم کون الشهید محدثاً عند الشهادة مع انه قد ورد ان المیت تخرج منه النطفة حال موته فانظر الی بعض الروایات:

منها: ما عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.[2]

و منها: ما عن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا مِنْهُ كَائِناً مَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِكَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.[3]

و فی العلل . . . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ.[4]

و خامساً: ان الائمة الطاهرین علیهم السلام کانوا علی غایة الطهارة بجمیع انحائها و لکن لا دلیل علی طهارة دمهم عن الخبث و لذا اذا کان علی بدنهم دم وجب تطهیره و لم یرد دلیل علی عدم نجاسة الدم من النبی صلی الله و علیه و آله او من اوصیائهم علیهم السلام.

و ایضاً لم یرد دلیل علی ان مسّ بدن الامام علیه السلام لایجب علیه الغسل کما ان مولانا امیر المومنین علیه السلام غسل بدن النبی صلی الله و علیه و آله و لکن اغتسل بعد اتمام الغسل.

و قد یقال ان مسّ الشهید کان مورداً للابتلاء فی زمن النبی صلی الله و علیه و آله و کذا فی زمان مولانا امیر المومنین علیه السلام لکثرة الحروب فی ذلک الزمان و لم ینقل وجوب الغسل بمسّه فهذا دلیل علی عدم وجوب الغسل عند مسّ بدن الشهید، انتهی.

فاذا عرفت هذا کله من النقض و الابرام فی المسئلة فاعلم:

انه قد استشهد فی میادین الحرب المجاهدون فی سبیل الله و قد تصدی لدفنهم المسلمون و من البدیهی تحقق المسّ ببدنهم و بایدیهم و لم ینقل من احد ان المسلمین اغتسلوا بعد اتمام عملهم غسل المسّ و لو کان واجباً لظهر و بان – (مع ذلک من المسائل التی ابتلی بها المسلمون) و لکن المنقول هو الاهتمام بدفنهم بلا غسل و لا کفن مع عدم ذکر مورد واحد علی اغتسالهم فیعلم بذلک ان الشهید کالمغسل فلا یکون فی مسّه غسل علی الماسّ.

مضافاً الی انه لیس فی البیّن عام حتی یقال ان الشهادة امر خاص و کانت تخصیصاً فی العام فاذا شک فی التخصیص لکان المرجع هو العام لان الموت و الشهادة – کما مرّ آنفاً- امران عارضان علی الانسان فاذا مات فلم استشهد و اذا استشهد لم یمت و وجوب الغسل لکان فی مسّ المیت الذی مات بحتف انفه فاذا مسّ انسان و لم یعلم انه مات او استشهد فلم یقطع انه مسّ الانسان الذی هو موضوع وجوب الحکم بالغسل فمع عدم العلم بالموضوع فلا یصح ترتب الحکم بوجوب الغسل.

و قال المحقق الخوئی فی حاشیته علی العروة فی هذه المسئلة ما هذا لفظه: و علی تقدیر عدم الوجوب بمسّ الشهید فالظاهر وجوبه عند عدم احراز کون الممسوس شهیداً، انتهی کلامه.

و فیه ما لایخفی لما ذکرناه من ان الشهادة و الموت امران عارضان علی الانسان و هما امران مختلفان متقابلان فمن خرج روحه عن بدنه اما مات بحتف الانف او ذهب بالشهادة فعلی فرض عدم العلم بالشهادة لیس فی البین علم بانه مات بحتف الانف فموضوع وجوب الغسل غیر ثابت فالاصل البرائة.

(کلام السید فی العروة ) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شي‌ء من هذه الصور.[5]

و المسئلة واضحة لان موضوع وجوب الغسل هو مسّ بدن المیت او جسده فمع تحقق هذا الموضوع لکان الغسل واجباً و الشک فی ذلک یکفی فی عدم ترتب الحکم لعدم العلم بتحقق الموضوع.

و الامر کذلک اذا شک فی ان المسّ کان علی شعره و بدنه- و المراد من الشعر هو الشعر الذی کان طویلاً کشعور النساء او الشعر اللحیة فی بعض الرجال و العلة فی عدم وجوب الغسل هو ما ذکرناه آنفاً.

مضافاً الی استصحاب عدم وقوع المسّ علی البدن لانه لایکون قبل طرو الشک الان یکون کذلک او استصحاب عدم تحقق الحدث الاکبر- علی القول بان مسّ بدن المیت یوجب الحدث الاکبر- فان الانسان لایکون محدثاً بهذا الحدث سابقاً الآن یکون کذلک و لذا لایجب الغسل.

(کلام السید فی العروة ) نعم إذا علم المس و شك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل.[6]

الفرع الاول: ان یشک فی اصل تغسیل المیت فلا اشکال فی وجوب الغسل علی الماسّ لان المسّ یقینی و التغسیل غیر معلوم و الاصل عدمه لان التغسیل امر وجودی لزم العلم بوجوده و لذا لزم علی الماسّ الغسل مضافاً الی ان المیت لم یغسل قبل- ای بعد تحقق الموت- فیصح استصحاب عدم التغسیل فلزم علی الماسّ الاغتسال لتحقق المسّ علی بدن المیت الذی لایغسل.

مضافاً الی ان المسّ امر قطعی و لکن التغسیل امر حادث لزم العلم بحدوثه حتی ترتفع به الغسل فالاصل عدمه مع صحة استصحاب عدمه ایضاً بان هذا المیت کان قبلا بلا غسل الان یکون کذلک.

الفرع الثانی: ان الغسل قد تحقق کما ان المسّ ایضاً قد تحقق و لکن لایعلم ایهما کان مقدماً علی الاخر

الصورة الاولی: انه یعلم تاریخ المسّ کاول الزوال و لکن جهل تاریخ الغسل و لایعلم ان الغسل وقع قبل الزوال او یکون بعده ففی هذه الصورة لا اشکال فی وجوب الغسل لاصالة عدم التغسیل قبل المسّ فالمسّ وجدانی و اما الممسوس فلا یعلم تغسیله فیحرز عدمه بالاستصحاب فوجب الغسل.

الصورة الثانیة: ما اذا علم تاریخ التغسیل کاول الزوال و لکن جهل تاریخ المسّ

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فقد یقال فی هذه الصورة ان اصالة عدم تحقق المسّ قبل التغسیل یقتضی انتفاء موضوع الوجوب و هو المسّ قبل الغسل و به یحکم بعدم وجوب الغسل علی الماسّ.

و کذا فی الصورة الثالثة و هی ما اذا جهل تاریخهما و ذلک لتعارض اصالة عدم تحقق المس قبل الغسل باصالة عدم الغسل قبل المسّ و تساقطهما فیرجع الی استصحاب طهارة الماسّ و استصحاب عدم مسّ المیت الذی لم یغسل .[7]

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و اما مع العلم بتاریخ الغسل او الجهل بتاریخهما فلا یجب الغسل علی الماس لجریان اصالة عدم المسّ الی حین الغسل فی الاول و استصحاب طهارة الماسّ فی الثانی او استصحاب عدم تحقق السبب یعنی مسّ من لم یغسل بنحو مفاد کان التامة .[8]