درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

و اما ما قال به المحقق الحکیم فی اول کلامه بان ادلة وجوب الغسل بمسّ المیت مختصة بالمیت المحدث النجس غیر المنطبق علی الشهید و حینئذ اذا شک فی المیت انه محدث نجس یستصحب عدم کونه کذلک ، فهو کما تری.

لان وجوب الغسل بالمسّ یترتب علی مسّ المیت و قد وقع التخصیص فی هذا العموم بالشهید فاذا شک فی تحقق التخصیص فالمرجع هو عموم العام.

و ایضاً ان الانسان لو کان شهیداً – بعد ثبوته- فلا اشکال فی تحقق التخصیص و لکن الکلام لیس فی مفاد التخصیص بل کان فی تحقق الشهادة لهذا المیت بان هذا الفرد هل هو شهید ام لا؟ فکونه انساناً و انه میتاً مسلم فجریان مفاد العموم علی هذا المورد مسلم فهذا هو المرجع الا اذا ثبت تحقق الشهادة لهذا المیت.

و اما الکلام فی استصحابه بانه اذا شک فی المیت انه محدث نجس یستصحب عدم کونه کذلک فهو ایضاً کما تری لان القضیة المتیقنة لکانت فی زمان الحیوة بان هذا الفرد کان حیاً و کان غیر محدث و غیر نجس لکنه الان صار میتاً و اللازم من الموت هو تحقق الحدث الموضوع للغسل الا اذا ثبت کونه شهیداً فالمرجع هو العام لا العام المخصص الذی تخصیصه محل تأمل.

و اما ما قال به المحقق الخویی بان الشهادة و استناد الموت الی الانسان امر حادث مسبوق بالعدم فهو میت بالوجدان و لیس بشهید بالاستصحاب فلابد من الغسل فی مسّه و ان لم یثبت هذا الاستصحاب ان موته مستند الی شئ اخر ففیه ما لایخفی.

لان الموت و الشهادة امران مختلفان و المصرح فی الآیات الشریفة هو التقابل و التفاوت بینهما فقال الله تعالی- فاذا متم او قتلتم فالی الله تحشرون- او قوله تعالی -فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم- فالموت غیر الشهادة و الشهادة غیر الموت و کلاهما مسبوقان بالعدم لان الانسان کان حیاً و بعد اتمام مدة عمره خرج عن الدنیا اما بحتف الانف او بالشهادة فلایجری فی حقهما الاستصحاب لعدم وجود القضیة المتیقنة فیهما فقوله ان الموت مسلم و لکن الشهادة و هی امر حادث امر مسلم غیر صحیح فلا مرجع الا الی الاخذ بوجوب الغسل عند مس المیت الا ان یثبت الشهادة و لکن لایخفی ان فی وجوب الغسل تأمل یأتی عن قریب.