درس خارج فقه استاد توکل
98/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة
و اما الجواب عن الدلیل الثالث: ان الحکم بوجوب الغسل کان علی عنوان مسّ جسد المیت فاذا کان منقطعاً فمسّ احد القطعات هو مسّ الجسد بنظر العرف و لکن لزم ان تکون القطعة علی قدر یحکم العرف انه مسّ الجسد و هذا بخلاف الجزء الصغیر الذی لایصدق فی مسّه انه مسّ الجسد سواء کان بلا عظم او بلا لحم.
فعلی ای حال ان الملاک هو عنوان مسّ الجسد سواء کانت الاجزاء متصلة او منقطعة بقطعات کبیرة او صغیرة فاذا انتفی عنوان المسّ علی الجسد فلا معنی للحکم بوجوب الغسل بعد انتفاء الموضوع.
واما الکلام فی العظم المجرد المنفصل عن المیت فالمشهور المعروف هو وجوب الغسل بمسّه و الدلیل علی هذه الدعوی هو الذی بینّاه آنفاً من الوجوه الثلاثة فی العظم المنفصل عن الحی (من الاجماع و الاستدلال بروایتین و هی مرسلة ایوب بن نوح و روایة الجعفی) و قد مرّ ان الاجماع غیر متحقق و الروایتان من حیث السند محل اشکال.
و قد یقال ان القطعة المبانة من الحی المشتملة علی العظم اذا وجب التغسیل فی مسها مع وجود الملازمة بین التغسیل و بین وجوب الغسل فقد یدل علی وجوب الغسل ایضاً.
و لکن ان التغسیل و ان کان لازماً فی القطعة المبانة من الحی و لکن الملازمة بین التغسیل و بین الغسل فی المسّ غیر ثابتة و مفاد الروایات – کما مرّ – ان مسّ جسد المیت او بدنه یوجب الاغتسال و لکن لا دلیل علی ان مسّ القطعة المبانة من الحیّ ایضاً یوجب الاغتسال لان صاحبها لیس بمیت بل انه حیّ فلا یکون فی مسها غسل.
فلاجل الاجماع الذی ادعاه الشیخ و ذهاب بعض من المتأخرین الیه ان الاحوط هو الغسل و لکن لا دلیل علی وجوبه.
و قال بعض ان مسّ العظم المجرد المنفصل عن المیت لو کان موجباً للاغتسال للزم بوجوبه فی مسّ اللحم المجرد منه و استدل بالاستصحاب التعلیقی و ان الحکم المرکب یجری فی الاجزاء ایضاً و کذا بروایة الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.[1]
و لکن قد مرّ سابقاً ان الاجماع تحققه محل تأمل و الاستصحاب التعلیقی ایضاً محل اشکال و ان الحکم المترتب علی المرکب یسری فی الاجزاء ایضاً محل تأمل لصراحة الروایة علی ان وجوب الاغتسال للزم ان یترتب علی عنوان مسّ المیت و لایصدق هذا العنوان علی المسّ بای نحو کان کما لایخفی.
و اضف الی ذلک ان قوله اذا جاز سنة فالظاهر ان المراد هو ان اللحم فی هذه المدة قد انسلخ عن العظم و صار معدوماً و المسّ علی العظم الذی علیه اللحم لصدق عرفاً انه مسّ المیت و لکن المسّ علی العظم المجرد عن اللحم بعد سنة لایصدق عرفاً انه مسّ الجسد و لاجل ذلک لایجب فی مسّه الغسل.
و اما روایة الجعفی مع الضعف فی السند فلا اعتبار به و التفصیل بین تجاوز السنة و عدمه ایضاً غیر معتبر و لم یفت به احد مع القول بان اللحم بعد هذه المدة قد تناثر و انسلخ عن العظم غیر مسموع لان اللحم بعد تحقق الموت قد تناثر و انسلخ بعد مدة قلیلة مع ان الظاهر من الروایة هو وجوب الغسل قبل التجاوز عن السنة و عدم وجوبه بعده علی الاطلاق من دون شرط بین کون العظم مجرداً عن اللحم او مع اللحم فلو فرض وجود اللحم علی العظم بعد السنة فلا یجب الغسل عند مسّها کما انه لو فرض وجود العظم بلا لحم قبل التجاوز عن السنة لوجب فی مسّه الغسل و هذا ایضاً غیر معمول به.
مع ان القول بانجبار السند بعمل الاصحاب غیر سدید لان الانجبار لکان فی الروایة التی کان عمل المشهور علی هذه الروایة و لکن هذه الروایة غیر معمول بها.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان القطعة المبانة من الحیّ لا دلیل علی وجوب الغسل فی مسّها و القطعة المبانة من المیت اذا کان بدون اللحم فکذلک و اما مع اللحم لکان الغسل واجباً اذا صدق عرفاً ان مسّه هو مسّ الجسد و لولا ذلک لما کان فی المسّ غسل و اما اللحم المجرد عن العظم فلا قائل بوجوب الغسل فی مسّه.
