درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما.[1]

و الظاهر ان المراد بقوله الاحوط عدم الاکتفاء بهما هو عدم الاکتفاء بالغسل بالماء القراح ثلاثاً مقام الغسل بالسدر و الکافور و عدم الاکتفاء بغسل الکافر عند فقد المماثل بل الاحوط التیمم ایضاً مع الاتیان بالغسل ایضاً بعده احتیاطاً.

لان الدلیل علی عدم وجوب الاغتسال بعد المسّ لکان فی صورة کون الاغسال الثلاثة علی وجه الکامل و لکن اذا طرء نقص فلا مناص فی عدم الوجوب الا الاخذ بالاطلاق و لکن کان الاطلاق محل اشکال فالاکتفاء بما یقوم مقامه محل تأمل.

مضافاً الی انه قد مرّ سابقاً ان الناقص یقوم مقام الکامل فی صحة الاغسال الثلاثة للمیت و لکن الکلام لیس فی صحة الاغسال الثلاثة بل یکون فی ایجاب المسّ الغسل و عدمه مع انه لا دلیل علی عدم وجوب المسّ الغسل.

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.[2]

اقول: ان الاخبار الواردة فی المقام تدل علی ان وجوب الغسل لمن مسّ المیت و قد یقال انه لاتشمل تلک الاخبار الکافر لان مفادها هو تغسیل من یجب غسله بعد موته و الکافر لایغسل و لا دلیل علی مشروعیة الغسل فی حقه و لکن الکلام هنا لیس فی مشروعیة الغسل و عدمه حتی یقال ان الکافر لایغسل بل محط الکلام لکان فی مسّ المیت بان مفاد الاخبار هل یختص بمسّ المیت المسلم او انها تشمل المیت الکافر ایضاً فلزم النظر فی مفادها و التأمل فیما یستفاد منها.

فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ ....[3]

فالمیت فی هذه الروایة مطلق یشمل الکافر و المسلم.

و منها: ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ .[4]

فکلمة المیت و الانسان فی هذه الروایة مطلق یشمل الکافر و المسلم.

و الحاصل ان عنوان المیت مطلق لایختص بالمسلم مضافاً الی ان مسّ المیت عند برده یوجب الغسل علی الغاسل او الماس فلا فرق بین الصغیر و الکبیر لان عنوان المیت یشملهما.

و اما فی السقط فنقول : ان المناط هو صدق عنوان المیت علی الساقط وعدمه کما مرّ نظیر ذلک فی العلقة و المضغة بان سقطهما لایستلزم عنوان الولادة – خلافاً لذهاب بعض الی صدق الولادة- و فی المقام اذا کان الساقط یصدق علیه عنوان المیت فلا اشکال فی ان مسّه یوجب الاغتسال و الا فلا لان الحکم یتبع موضوعه فمع انتفاء الموضوع فلا وجه لطرو الحکم.

و اما الکلام فی قول السید اذا تم له اربعة اشهر فنقول فی هذه الصورة اذا ولج فیه الروح لکان یصدق علیه انه انسان میت و اما اذا لم تلج فیه الروح فلا یصدق علیه الانسان الا مجازاً.

مع ان التعبیر بالانسان ایضاً قرینة علی ان الانسانیة منوطة بنفخ الروح الناطقة قبل نفخ هذه الروح لما یصدق علیه هذا العنوان و ان کان فیه الروح النامیة- کما فی النباتات و الحیوانات لان الرشد یحتاج الی نفخ هذه الروح – و الروح الحیوانیة التی لیست فی النباتات- و لکن الروح الناطقة الممیزة بین الانسان و الحیوان هی التی نفخت فی الولد بعد اتمام اربعة اشهر فبهذه الروح صدق علیه انه انسان.

و الشاهد علی ما ذکرناه ما رواها الصدوق في الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِالْغُسْلِ لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ آفَتِهِ .[5]

فالتعبیر بخروج الروح هو العلة فی وجوب الغسل علی الماس و انه یوجب بقاء اکثر الافات فی البدن و لاجل هذه الآفات وجب علی الغاسل او الماسّ الغسل و ان الغسل یوجب التطهیر فی الغاسل و الماسّ.

مع ان الظاهر من الروایة ان المسّ قبل اتمام اربعة اشهر فلا یکون فیه تلک العلة لعدم وجود روح فی الولد حیّ بقی فیه اکثر آفته عند الخروج فعلیه لایوجب المسّ الاغتسال و لاجل ذلک ذهب السید الی ان الاقوی عدم وجوب الاغتسال عند المسّ .

و علیه المختار نعم الاحتیاط حسن فی کل حال.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر.[6]

اقول: ان الحکم بوجوب الغسل عند المسّ لکان علی موضوع المیت و هذا العنوان یمشل ما تحله الحیوة و ما لا تحله و ان کان فی صدق ما لا تحله الحیوة علی الظفر و السن علی الاطلاق تامل لان الحیوة موجودة فی اصلهما و ان فی رأسهما خروج عن عنوان الحیوة و الشاهد علی ذلک ادراک الالم فی اصلهما دون رأسهما و علی ای حال ان صدق عنوان المیت یوجب ترتب الاحکام کما ان الامر کذلک فی نجاسة الکلب و الخنزیر بان عنوان الکلب او الخنزیر یشمل جمیع ما کان تحت هذا العنوان مع ان مفاد الروایات ایضاً مطلق یدل علی عنوان المیت و لایکون فیه استثناء بین ما تحله الحیوة و ما لا تحله

کما لا فرق بین مّس الظاهر و الباطن فاذا ادخل یده فی فم المیت او فی انفه او ادخل ید المیت فی فمه فلا اشکال فی تحقق عنوان المسّ فی جمیع هذه الصور و فی جامع المقاصد التردد فی المسّ بالسن و جزم بالوجوب فی المسّ بالظفر و العظم ثم قال و لو مسّ الحی شیئا من هذه من المیت ففی وجوب الغسل تردد و الظاهرالوجوب فی العظم و الظفر بخلاف الشعر و فی السن تردد. انتهی کلامه.

و فی الذکری تردد فی السنّ اذا کان ممسوساً و فی الدروس جزم بالعدم.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و کأن الوجه فی الاول طهارة ما لاتحله الحیوة من المیت فاذا لم یتأثر بالموت فاولی ان لایتأثر بمس المیت[7] انتهی کلامه.

اقول: ان الظاهر هو عدم الفرق بین الظفر و السنّ لانهما من باب واحد فاذا کان فی مسّ الظفر غسل ففی السنّ اولی لان الاحساس لایکون فی رأس الظفر و لکنه موجود فی رأس السنّ لوجود التحریک فی البرودة و الحرارة.

(کلام السید فی العروة ) نعم المسّ بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر[8]

ان وجوب الاغتسال لکان فیما اذا صدق عرفاً انه مسّ المیت ای مسّ بدن المیت بعضو من الاعضاء للماسّ و لکن اذا مسّ الشعر لایصدق انه مسّ بدن المیت عرفاً و ذلک انما یکون فیما اذا کان شعر المیت طویلاً کالشعر فی روؤس النساء و شعر اللحیة فی بعض الرجال فمسّ الشعر فی هذه الموارد لایصدق علیه ان مسّ البدن و لکن اذا کان الشعر غیر طویل- ای یکون متعارفاً بین الناس بحیث ان مسّه یصدق علیه انه مسّ المیت لانه لاینفک مسّ الشعر فی هذه الموارد عن مسّ نفس البدن کمسّ الشعر فی الید او الحاجب فلا اشکال فی وجوب الاغسال لتحقق العنوان الذی یوجب الاغتسال ففی روایة مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ .[9]

و کذا روایة عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ .[10]

و قا المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الاستدلال بذلک لو تم فهو انما یدل علی ان مسّ شعر المیت لایوجب الغسل و اما مسّ بدنه بالشعر فهو من مسّ جسد المیت فلا تدل علی عدم وجوب الغسل فیه لانه من مسّ المیت بجسده علی ان الاستدلال بها غیر تام لان المراد هو مسّ بدنه لان الانسان مرکب من النفس و البدن فالمراد بالجسد و هو غیر النفس هو البدن [11] انتهی کلامه.

اقول: ان عنوان مسّ المیت و هو مسّ بدنه امر عرفی و لیس فی الشرع الاقدس عنوان تأسیسی غیر ما علیه العرف و الشعر اذا کان طویلاً و مس ماسّ لایعد فی العرف انه مسّ الجسد و لکن اذا مسّ اصول الشعر او بدن المیت فی الموضع الذی لیس فیه شعر فقد حکم العرف بانه مسّ الجسد و روایة الصفار ایضاً صریحة فی المراد لانه اذا اصاب الثوب بدن المیت لایصدق عرفاً انه مسّ البدن و لکن اذا مسّ یده بدن المیت فقد صدق علیه انه مسّ الجسد.