درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

ثم قال المحقق الخویی بعد بیان مختاره من عدم وجوب الغسل بعد المسّ ما هذا لفظه: الوجه فی المنع عن کفایة التیمم عن وجوب غسل المسّ هو ان الادلة الواردة فی بدلیة التیمم عن الماء انما تدل علی انه طهور فی حق التیمم و انه متطهر کالمتطهر بالماء و لکنه فی هذه الحال و اما الشخص الاخر و ان حکم مسّه حکم المسّ بعد التغسیل فهو محتاج الی الدلیل ای محتاج الی عنایة زائدة فی الکلام و لایمکن استفادته من بدلیة التیمم عن الغسل بالاضافة الی المحدث و المیت.

و هذا نظیر ما اذا کان بدن المیت متنجساً ثم یتیمم فان ادلة البدلیة لاتدل علی ان مسّه بالرطوبة غیر موجب للتنجس لانه کمسّ بدنه بعد التغسیل و لعله طاهر.[1]

و هذا هو الوجه الذی علیه المختار و قد ذکرنا توضیح ذلک خلال الابحاث السابقة بان المستفاد من روایات الباب و بان رب التراب و رب الصعید هو رب الماء هو البدلیة فی رفع الحدث اذا کان فی استعمال الماء مشکل من الفقدان او الضرر او امر اخر و اما التیمم لایوجب رفع الخبث کما یرفع بالماء و لذا لا دلیل علی ان السدر او الکافور اذا لم یجد یصح قیام التیمم مقامهما.

فالحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الاحتیاط الذی لایترک هو الاتیان بالغسل اذا قام التیمم مقام السدر او الکافور لعدم اطلاق فی البدلیة و عدم الدلیل علی قیام التیمم فی هذه الموارد مع ان الاشتغال الیقینی بالمسّ تقتضی البرائة الیقینیة فلا یقین بکفایة التیمم مقام التغسیل بالسدر و الکافور.

(کلام السید فی العروة ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل.[2]

اقول: ان اللازم للمیت ان یغسل بشرائط خاصة من السدر و الکافور و الماء القراح کما لزم ان یکون الغاسل مماثلاً بان المسلم یغسل المیت المسلم و المسلمة یغسل المیتة المسلمة هذا هو الاصل و علی طبق القاعدة ففی هذه الصورة تحقق کفایة الاغسال و عدم وجوب الغسل عند المسّ.

و اما اذا لم یکن المماثل موجوداً فلا اشکال فی صحة الغسل بید غیر المماثل عند فقدانه و لکن الکلام یکون فی ان مسّ هذا المیت الذی یغسله الکافر هل یوجب الغسل علی الماسّ ام لا؟

فنقول ان الغسل الصحیح لکن بالسدر و الکافور و الماء القراح و وجود المماثل فاذا فقد السدر او الکافور – او الماء و قیام التیمم مقامه- او المماثل لکان الغسل ناقصاً و لاجل عدم التمکن لقام الناقص مقام الکامل فعند فقدان السدر او الکافور ان الماء القراح یقیم مقامهما ثلاثاً – علی القول به او یقوم التیمم مقامه علی القول الاخر- و عند فقدان المماثل صحّ قیام الکافر المماثل و لکن الکلام لکان فی المسّ فی هذه الصور بانه هل یوجب الغسل علی الماس ام لا؟

و لایخفی علیک ان الصورتین علی طریق واحد لان فی واحد منهما نقصاً بالنسبة الی الکامل فمن ذهب الی عدم ایجاب المسّ الغسل فی الصورة الاولی لزم علیه القول بعدم ایجابه فی الصورة الثانیة و من ذهب الی الایجاب فی الصورة الاولی لزم علیه القول بالایجاب فی الصورة الثانیة ایضاً لانه قد مرّ من وجود النقص بالنسبة الکامل فی کلتا الصورتین.