درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

و لا بأس بالنظر الی مفاد بعض الروایات.

منها: ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ .[1]

و المصرح فیها ان التیمم او الطهارة الترابیة یکون مقام الطهارة المائیة فی رفع الحدث عند عدم وجدان الماء و لایستفاد منها ما ازید مما ذکرناه.

و منها: ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ .[2]

و الظاهر ان مفاد الروایات لکان فی قیام التیمم مقام الماء عند طرو العذر فی تحصیل الطهارة المشروطة فی العبادة فبذلک یظهر انه لا اطلاق فی کلام المولی من قیام التیمم مقام الماء فی جمیع الموارد مضافاً الی وجود القدر المتیقن فی البین و هو قیام الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة فی رفع الحدث فقط و اما الاستدلال ببدلیة التیمم عن غسل المیت بروایة ابی بصیر عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ .[3]

تقریب الاستدلال ان الروایة تدل علی ان من لم یمکن تغسیله یکفی التیمم فی حقه.[4] انتهی.

اقول: ان السند محل اشکال لوجود عدة مجاهیل فی السند علی ما قال به المحقق الخویی.

و اما الدلالة فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: بان ذلک لا دلالة علی استنادهم الی الروایة و من ثمة لم یحصصوا الحکم بالمجدور بل ذهبوا الی کفایة التیمم فی مطلق من لم یمکن تغسیله و ذکروا المجذور من باب المثال و لعدم التمکن من غسله بالماء لتناثر لحمه باصابته مع ان الروایة مختصة بالمجدور .[5]

اقول: انه مع قطع النظر عن السند ان الدلالة محل اشکال لان مورد المجدورمورد خاص لعدم امکان الاستفاده من الماء لانسلاخ اللحم فلا مناص الا بالتیمم و لکن المقام لیس کذلک لامکان الغسل بالماء القراح – علی فرض صحته کما سیأتی- مع عدم التناثر.

مع ان المجدور لکان من باب المثال کما قال به المحقق الخوئی ایضاً فعلیه نقول ان سریان الحکم من المجدور الی ما شابه بلا اشکال و لکن المقام لیس کذلک من فقدان السدر و الکافور ثم قیام التیمم مقامهما فلیس المقام من الموارد التی تشابهت بالمجدور و بذلک یظهر ان القول بکفایة التیمم فی مطلق من لم یمکن تغسیله محل تأمل جداً لان الاطلاق لکان فی مورد الذی کان کالمجدور فلا یشمل هذا الاطلاق ما نحن بصدده.

ثم قال المحقق الخویی فی اخر البحث فالصحیح فی الاستدلال هو التمسک باطلاق ادلة البدلیة .[6]

و فیه: ایضاً مالایخفی لما مرّ آنفاً بان ادلة البدلیة اولاً لکانت مضیقة من اول الامر فی رفع الحدث و ثانیاً لکان فی المورد الذی کان کالمجدور و لکن البدلیة فیما نحن فیه من قیامه مقام فقدان السدر و الکافور غیر مسلم بل محل تأمل فاذا مس المیت الذی یتیمم ثم شک فی وجوب غسل المسّ لکان ادلة وجوب غسل المسّ جاریة حتی یعلم بخروج المورد عن تحت الادلة.