درس خارج فقه استاد توکل
98/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما. [1]
فاذا لم یوجد الماء او لم یتمکن من تغسیل المیت- بای عذر کان- فاللازم هو الاخذ بالتیمم مقام الغسل بالماء لقیام الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة عند التعذر ففی هذه الصورة هل یوجب المس الغسل علی الماس ام لا؟
فذهب السید الی ان الاقوی هو الکفایة و ذهب المحقق الخویی الی وجوب الغسل عند المس فی هذه الصورة.
و قال ما هذا لفظه: و هذا لا لما قد یناقش به فی بدلیة التیمم عن الغسل فی المقام بان غایة ما ثبت من الاخبار الواردة فی البدلیة انما هو بدلیة التراب عن الماء لقوله علیه السلام رب تراب او الصعید و رب الماء واحد – ابواب التیمم باب 14 ح 13 و 15-
و اما بدلیته عن السدر و الکافور فلم یثبت بدلیل ثم قال:ان المستفاد من الروایات انما هو بدلیة التراب عن طبیعی الماء و اما بدلیته عن الحصة منه و هو الماء المشروط بکونه مخلوطاً بالسدر او الکافور فلم یقم علیها دلیل. ثم قال نعم الماء فی الاغسال الثلاثة لابد ان یکون ماء مطلقاً الا ان المامور به بالاخرة هو الحصة الخاصة منه مع بقائه علی اطلاق و الادلة دلت علی ان التیمم او التراب انما هو بدل عن الطبیعی الماء و لم یقم علی بدلیته عن الحصة الخاصة منها دلیل ثم قال ما هذا لفظه:و الصحیح فی الجواب عن هذه المناقشة ان یقال ان الاخبار الواردة فی البدلیة غیر مختصة بما دل علی تنزیل التراب منزلة الماء فان قوله علیه السلام التیمم مطلق لاطلاق الطهور الثانی فهو یعم طبیعی الماء و الحصة الخاصة منه کما فی المقام و مقتضاه قیام التیمم مقام التغسیل بالسدر و الکافور ایضاً لدلالته علی انه یقوم مقام مطلق الطهور.[2] انتهی کلامه.
اقول: ان قوله علیه السلام التیمم احد الطهورین لکان الظاهر من مفاده ان التیمم قام مقام الماء عند فقدانه او طرو العذر – و الطهور لکان فی رفع الحدث سواء کان من الاصغر او من الاکبر فاذا لم یمکن رفع الحدث بالماء لکان التیمم مقامه فیصح بالتیمم الاقدام بما یشترط فیه الطهارة المائیة من الصلوة او مسّ الکتاب الشریف و لکن لایمکن بالتیمم رفع الخبث و لذا کان قیام التیمم مقام الماء بعنوان انه من احد الطهورین مضیقاً من اول الامر فلا اطلاق فیه حتی یشمل جمیع الموارد و لذا لایجری فی المقام القول بان التیمم یقوم مقام السدر و الکافور عند فقدانهما لان محط جریان التیمم لکان فی ایجاد الطهور کالوضوء و الغسل و اما فی الماء الخلیط بالسدر و الکافور فلا یصح التمسک بادلة التیمم بانه احد الطهورین و ان رب التراب و الصعید و رب الماء واحد.
و بذلک یظهر ما فی کلام المحقق الخویی بان التیمم احد الطهورین مطلق لاطلاق الطهور الثانی فهو یعم طبیعی الماء و الحصة الخاصة منه کما فی المقام.
لانه قد مرّ آنفاً ان الطهور یستعمل فی رفع الحدث فکما لایجری فی رفع الخبث کذلک لایجری مقام الماء الخلیط بالسدر و الکافور عند فقدانهما.
مع ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو کون المولی فی مقام بیان جمیع الموارد حتی قیام التراب مقام السدر و الکافور فهو بعید جداً و الشک فی ذلک یکفی فی عدم الاکتفاء لان المسّ قد تحقق قطعاً فاذا شک فی کفایة التراب مقام السدر و الکافور فالاصل عدمها مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لا یقین بالبرائة اذا کان التیمم مقام الماء الخلیط.
