درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله[1]

و المسئلة مشهورة بین الاعلام و عن الخلاف الاجماع علیه و لکن ان الروایات فی المقام مستفیضة فالاجماع یکون تأییداً فی المقام مضافاً الی دلالة الروایات الصحیحة علی ذلک.

منها: ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ .[2]

غمض بالفارسیة مخفی کردن – پنهان کردن

منها: ما ٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حِينَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ الْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ . . . وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ .[3]

منها : ما عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ .[4]

و لو کان فی السند اشکال و لکن المضمون ما علیه الشهرة.

و منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ .[5]

و بهذا المفاد روایات اخر فی هذا الباب فراجع.

المسئلة مما علیه التسالم بین الاصحاب لصراحة الروایات بذلک و مع الصراحة لانحتاج الی التسالم.

و قد نسب الی السید المرتضی استحباب الغسل لمن مسّ المیت – سواء کان علی برد او حرارة- و استدل له بوجوه:

منها : انه ذکر فی سیاق جملة من المندوبات و انه اغتسل للفطرو الاضحی و الجمعة و اذا مست میتاً.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و یدفعه من ان الوجوب لیس مدلولاً لصیغة الامر و انما هی تدل علی الطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب و انما یستفاد الوجوب من عدم قیام القرینة علی الترخیص کما ان الاستحباب یستفاد من قیامها علی الترخیص فی الترک و حیث کانت القرینة علی الوجوب فی غسل مس المیت حکمتا بوجوبه دون غیره و هذا لایستلزم استعمال الصیغة فی معنیین بل معناها واحد .[6]

اقول : ان المولی اذا امر باتیان شئ کالامر یدل علی الوجوب و الالزام و لکن اذا اراد الاستحباب للزم الاتیان بالقرینة تدل علی جواز الترک و عدم الوجوب کما ان الامر کذلک فی باب النهی من انه یدل علی الحرمة و الکراهة تحتاج الی القرینة و هذا امر عرفی فی المحاورة العرفیة بان الامر لو خلی و طبعه یدل علی الوجوب کما ان النهی یدل علی الحرمة و بذلک یظهر ما فی قوله حیث کانت القرینة علی الوجوب حکمنا بوجوبه لان صیغة الامر بنفسها تدل علی الوجوب و المحتاج الی القرینة هو الاستحباب و ایضاً یظهر ما فی کلامه من ان الوجوب لیس مدلولاً لصیغة الامر و انما هی تدل علی الطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب.

لان فیه ما لایخفی من ان دلالة الامر علی الوجوب امر علیه الاتفاق و التسالم بین الاعلام و المحتاج الی القرینة هو الاستحباب فلیس الامر لطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب مضافاً الی ان الامر لو کان لطلب الجامع بین کلا الامرین من الوجوب و الاستحباب لیحتاج کل منهما الی القرینة و لیس الامر کذلک بین الاعلام و کذا بین المحاورات.

و ایضاً یظهر ما فی کلامه من ان الوجوب لیس مدلولاً لصیغة الامر کما مرّ آنفاً.

و اضف الی ذلک لو کان الامر تدل علی الجامع بین الوجوب و الاستحباب لکان مفاد صیغة الامر مجملاً لعدم دلالتها علی الوجوب او الندب بخصوصه و لولا دلالة القرینة علی احدهما لما دلت الصیغة علی الندب او الوجوب و هذا هو الاجمال.

و الظاهر ان هذا سهو من المقرر الشریف او من النساخ او کلامه الشریف.