< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن و اسم الله و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه.[1]

و قال المحقق حکیم ما هذا لفظه : و فی المسئلة اجماع کما عن الغنیة و شرح المفاتیح و اللوامع و فی المسالک و عن المدارک و الکفایة هو قول الاصحاب او مذهبهم و فی المعتبر هو مذهب اهل العلم لانعرف فیه خلافاً و فی المنتهی لانعلم فیه خلافاً بین اهل العلم و نحوه فی التذکرة و عن السرائر نفی الخلاف فیه بل الظاهر انه اجماع عند الکل اذ لم نقف علی من تعرض لردّه او التوقف فیه و هذا هو العمدة، انتهی کلامه.[2]

و لایخفی علیک ان الاجماع محل تأمل کما سیأتی و لکن کلامه فی اخر الامر بقوله اذ لم نقف علی من تعرض لردّه او التوقف فیه هذا هو العمدة و هو صحیح و قابل للاستناد.

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه: و اما بقیة الاحکام فلدعوی الاجماع علی کون النفساء فی الاحکام کالحائض فبعد ما ثبت هذه الاحکام للحائض کما تقدم فی محله نقول بها فی النفساء للاجماع المدعی .[3]

اقول : و لایخفی علیک ان الاجماع بعنوان الدلیل محل تأمل لوجود روایات تدل علی هذه المدعی فاذا کان الاجماع محتمل المدرکیة فلا یصح الاخذ به بعنوان الدلیل فهذا الاجماع لایکون اجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن قول المعصوم علیهم السلام و ان کان المستند هو مفاد بعض الاخبار بان الحائظ کالنفساء.

کما فی روایة حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ . . . . وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً .[4]

و فیه ان المدعی فی المقام ان النفساء کالحائض و لکن المصرح فی هذه الروایة ان الحائض کالنفساء و هذا خلاف المدعی کما لایخفی.

مضافاً الی وجود اشکال اخر لان الامام علیه السلام بیّن احکاماً للنفساء بانها تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداء بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلک فان انقطع عنها الدم و الا فهی مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلی و لاتدع الصلوة علی حال

و من الواضح ان ظاهر الروایة هو ان الحائض مثل النفساء فی المورد الذی کان مذکوراً فی الروایة لان تعدد الموضوع یستدعی تعدد الاحکام و اما اذا کان الاحکام متحداً مع تعدد الموضوع فهو خلاف الاصل الا اذا کان فی البین دلیل علی المساواة و من الواضح انه فی مورد خلاف الاصل لزم الاقتصار علی مورد النص و المذکور فی الروایة هو وجوب الغسل بعد انقطاع الدم او بعد العادة اذا تجاوز الدم عن ایامها ثم انقطع بعدها او الی العشرة اذا تجاوز الدم عن العشرة اذا لم یکن فی الحیض عدة و اما سریان الحکم الی بقیة الاحکام التی لاتذکر فی الروایة من النفساء الی الحائض بهذه الروایة محل اشکال لانه قد مرّ آنفاً ان الحیض و النفاس عنوانان مستقلان فی الشریعة و لکل موضوع حکم علیحدة یختص به فسریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر فی جمیع الاحکام محل اشکال جداً.

و اما الاستناد الی روایة ْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً علیه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .[5]

و لکن عن بعض ان الروایة سندها محل اشکال کما عن المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الروایة مضافاً الی ضعف سندها بغیر واحد من رجاله کمقرن لجهالته و محمد بن علی الکوفی و غیرها .[6]

و اما الدلالة فما هو الظاهر منها ان الله تبارک و تعالی احتبس الحیض فی بطن امه رزقاً للولد و اما ما زاد عن الرزق فخرج فلا یکون حیضاً بل هو نفاس لانه دم الولادة فیکون نفاساً بلا اشکال فالموضوع عند الاحتباس عنوان و عند الخروج عنوان اخر و لا ارتباط بینهما بل غایة ما یستفاد من الروایة ان الدم المحتبس للرزق هو الدم و الدم الخارج عن الرحم سنخ واحد فی الاصل بان مقداراً من الدم بقی فی الرحم و الباقی قد خرج منه و لکن تعدد العنوان و الموضوع یوجب تعدد الاحکام کما ان الدم اذا کان فی الباطن لایکون نجساً و لکن اذا خرج عنه یکون نجساً مع ان ماهیة الدم فی الباطن و الخارج من سنخ واحد و لکن احکامه متفاوت و المقام مثل ذلک.

و لذا ان اللازم هو الاتباع عما فی الروایات لانه مع تعدد الموضوع لایصح سریان الحکم من احدهما الی الاخر.

مضافاً الی ان الاحکام امور تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فلزم الاتباع عما ورد فی الروایة و عدم جواز التجاوز عنه.

الا ان یقال ان فی المقام تسالماً بین الاصحاب کما مرّ فی اول البحث و ان التساوی بینهما مذهب الاصحاب و نفی الخلاف فی ذلک او انه قول الاصحاب و انه لم یتعرض احد لرده فهذه الامور یوجب الاطمینان بالتساوی فی الاحکام بینهما و ان لم یذکر فی الروایات فلزم النظر الی الروایات و ما هو المستفاد منها و اما غیر ما یستفاد منها لزوم الرجوع الی التسالم.

 


[3] ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، صافی گلپایگانی، علی، ج8 ص185، ناشر : گنج عرفان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo