< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر و الأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.[1]

اقول: انه قد مرّ سابقاً ان اقل الطهر بین الحیضین هو عشرة ایام و ایضاً قد مرّ ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیضة واحدة محکوم بالحیضیة و ان ذهب السید الی الاحتیاط فی النقاء المتخلل الی الجمع بین اعمال الحائض.

و الظاهر و لکن المختار هو ان ذلک النقاء ملحق بالحیض ایضاً.

و اما بین الحیض السابق و النفاس فقد مرّ ایضاً انه لایلزم تخلل النقاء باقل الطهر و لاجل ذلک ان الدم سابق اذا کان بصفة الحیض فهو حیض او کان فی ایام العادة و ان لم یکن بصفة الحیض و الدم الثانی نفاس کما مرّ ان الحامل یمکن ان تحیض فالدم الثانی محکوم بالنفاس لاجل الولادة.

و من الواضح ایضاً ان الدم فی ایام المخاض و الطلق یحکم بالنفاسیة و ان کان بصفة الحیض و بذلک یظهر ان اقل الطهر و هو العشرة لایشترط بین الحیض السابق و النفاس و اما بین النفاس و الدم المتاخر هل لزم مضی اقل الطهر بینهما او لایلزم فقد ذهب السید الی اشتراط ذلک بینهما کما دلت علیه صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وَ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ .[2]

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : لولا صحیحة عبد الله بن مغیرة لقنا بعدم اشتراط الفصل بین النفاس و الحیض المتأخر باقل الطهر لعدم دلالة الدلیل علیه و حکمنا بان الاول نفاس و المتاخر حیض و ان لم یفصل بینهما اقل الطهر الا ان الصحیحة المذکورة بتعلیلها علی ان الفصل باقل الطهر معتبر بین الحیض المتأخر و النفاس.[3]

و ذهب صاحب العروة الی ان الاقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مرّ نعم لایبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الاحوط مراعاة الاحتیاط، انتهی کلامه.

و لکن لزم التأمل فی مفاد الروایة و ما هو المستفاد منها بان امرأة کانت فی النفاس و لاجل ذلک ترکت الصلوة ثلاثین یوماً ثم طهرت من الدم ثم رأته مرة اخری بعد تحقق الطهر من الدم – ای دم النفاس- قال تدع الصلوة فهذا دلیل علی ان الدم الذی رأته بعد الطهر دم حیض لان المفروض ان دم النفاس قد انتفی و جاز ایامه فکان الدم الثانی دم حیض لان قوله علیه السلام تدع الصلوة یدل علی الحیض لاجل ان الدم لو کان استحاضة فلا وجه لترک الصلوة بل لزم علیها العمل بما تقتضیه استحاضته مع انه قد وقع بین الدم النفاس و الدم المتاخر مضی ثلاثین یوماً و الامام علیه السلام یحکم بان الدم دم حیض لاجل مضی ثلاثین یوماً و لکن المهم هو ان الحکم بحیضیة الدم الثانی لکان فی هذه الواقعة المتحققة خارجاً – ای فی قضیة فی واقعة- و لایستفاد منها لزوم تخلل اقل الطهر بل الامام علیه السلام حکم بحکم فی الوضع الموجود لا علی وجه قاعدة کلیة مضافاً الی ان الدم الخارج لایکون دم نفاس قطعاً فبقی فی المقام احتمالان کون الدم حیضاً او استحاضة و لکن قوله علیه السلام تدع الصلوة لکان قرینة واضحة علی ان الدم حیض و الظاهر ان السید لاجل ما ذکرناه حکم بمراعاة الاحتیاط.

و فی المقام ایضاً احتمالان بعد مضی ثلاثین یوماً

الاول : ان اقل الطهر قد جاز و تحقق فی ضمن ثلاثین یوماً.

و الثانی : ان کلامه علیه السلام غیر ناظر الی لزوم مضی اقل الطهر بل الدم الموجود حیض لما ذکرناه فالقول بلزوم اقل الطهر غیر ثابت من الروایة.

بقی فی المقام شئ و هو انه هل یعتبر فصل اقل الطهر بین النفاسین ام لا؟

و لایخفی علیک انه لیس فی البین دلیل او روایة تدل علی ذلک و لو کان للزم علی الشارع بیانه و لکن لم یرد دلیل علی ذلک و ما مرّ سابقاً من لزوم تخلل اقل الطهر لکان بین الحیضین لابین الحیض و النفاس او بین النفاس و الحیض و ان کان مراعاة الاحتیاط حسن و اما بین النفاسین فلا یکون اقل الطهر شرطاً قطعاً لان کون الدمین نفاساً بلا اشکال لانهما خارجان بالوجدان فی زمان الولادة و لایجری فی المقام عنوان اخر غیر النفاس من الحیض او الاستحاضة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo