درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما و يوما لا و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر.[1]

و فی المسئلة فروع :

منها : انه لو انقطع الدم علی العشرة سواء استمر الدم الی تمام العشرة او فی بعض الاول او فی البعض الاخیر او الطرفین فیکون نفاساً و ذلک لاجل الاطلاق الوارد فی روایة لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه لاسلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ .[2]

و قال صاحب الوسائل – کما علیه المختار- بان المراد لیس له حدّ فی القلة فان الاحادیث تضمنت اکثره و لم یزد تحدید لاقله کما ورد فی الحیض، انتهی کلامه.

و لذا ان الدم الذی تراه المرأة ایام عادتها فهو نفاس و ان زاد عنها فالی عشرة ایام فیترتب علیها احکام النفاس سواء استمر الدم او لا یکون مستمراً و لکن المشهور ان اکثر النفاس هو العشرة.

و اما اذا طهرت یوماً و رأت الدم یوماً اخر – مثلاً- فهل یکون الطهر المتخلل بین الدمین – او الدماء- محکوماً بالطهارة حتی وجب علیها الاتیان بالعبادة فی ایام الطهر ام لا؟

فذهب المشهور الی ان الطهر المتخلل بین الدمین محکوماً بالنفاس مع انه قد مرّ ان السید صاحب العروة ذهب فی الطهر المتخلل بین الدمین المحکومین بالحیض الی الاحتیاط من الجمع بین تروک الحائض و واجبات المستحاضة و لذا ذهب فی المقام ایضاً الی الاحتیاط فی الطهر المتخلل و لکن قد ذکرنا سابقاً ان الطهر المتخلل بین الحیضین محکوم بالحیضیة و فی المقام ایضاً کذلک بان الطهر المتخلل بین الدمین فی النفاس محکوم بالنفاس ایضاً.

و لکن ذهب بعض الی ان الطهر المتخلل بین الدمین فی النفاس لایکون محکوماً بالنفاس و استدل بانه لم ترد روایة علی ان اقل الطهر عشرة ایام مطلقا بل انما یکون ذلک فی الحیض مثل قوله علیه السلام : ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحیضیة الاولی و ما تراه بعد العشرة فهو من الحیضیة المستقبلة .[3]

و المستفاد منها ان الحیض لایتحقق الا بعد الطهر بعشرة ایام و اما فی غیره کما فی بین الحیض و النفاس او بین النفاسین او بین النفاس و الحیض فلا دلیل علی ان اقل الطهر عشرة ایام فلاجل عدم الدلیل علی لزوم اقل الطهر بعشرة ایام بین الدمین فی النفاس یمکن ان یکون الطهر المتخلل محکوماً بالطهارة و لذا لزم الاحتیاط.

و لکن یمکن ان یستدل علی المختار بان الطهر المتخلل بین الدمین فی النفاس محکوم بالنفاس بروایات تدل علی الاطلاق بان النفساء لزم علیها القعود بقدر ایام عادتها.

کما فی باب 12 من ابواب النفاس و فی روایة 4 منذ یوم وضعت بقدر ایام عدة حیضها و فی روایة 3 فلتقعد ایام قرئها التی کانت تجلس و فی روایة 2 تقعد قدر حیضها فاطلاق هذه الروایات یدل علی کون الدم فی النفاس یستمر فی تمام مدة الایام او یکون مستمراً فی زمان و ینقطع فی زمان اخر مع ان حال النساء فی ایام النفاس لیست علی طریق واحد لان الدم فی بعض هذه الایام یستمر فی تمام الایام و فی بعضها یستمر و ینقطع فلو کان الطهر المتخلل بین الدمین فی النفاس محکوماً بالطهارة للزم علی الامام علیه السلام بیان ذلک و لکن الاطلاق یحکم بان جمیع هذه المدة محکوم بالنفاس.

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة.[4]

و الظاهر ان المسئلة مما لا خلاف فیه لان ما ذکرناه من الادلة سابقاً جار فی جمیع هذه الصور و الامر فی ذات العادة واضح سواء کان الدم مستمراً فی جمیع الایام او کان فی البین طهر و فی غیر ذات العادة فما کان ما دون العشرة فالامر کذلک من زمان رویة الدم الی زمان الانقطاع یحتسب من النفاس سواء کان الدم مستمراً فی جمیع هذه الایام او کان فی البین طهر لانه قد ذکر فی الروایات ان النفاس له حدّ فی الاکثر و هی العشرة فما زاد عنها فلیس بنفاس – علی القول بان اکثره عشر لا علی القول بان اکثره ثمانیة عشر- و لکن فی العشرة و ما نقص عنها محکوم بالنفاس و فی غیر ذات العادة – سواء کان الدم مستمراً ام لا؟

(کلام السید فی العروة ) و إن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها. [5]

و قد مرّ سابقاً ان النفاس یتحقق بخروج الدم و لذا یعبّر عنه بدم الولادة فاذا ولدت و لم تر الدم فالحکم بالنفاس ینتفی بانتفاء الموضوع سواء کان عدم رویة الدم لاجل العصمة و الطهارة و رفعة المقام عند الله تبارک کما فی حق مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله علیها او یکون لمرض او لآفة او لاشکال فی الرحم کما یکون فی سائر النساء بین الناس.

(کلام السید فی العروة ) و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة.[6]

و من الواضح ان المراد هو رویة الدم فی تمام العشرة لانه اذا انقطع الدم دون العشرة ثم رأت الدم و تجاوز عنها فلا اشکال فی ان ما رأته بعد الانقطاع لایکون نفاساً بل النفاس یحتسب من زمان رؤیة الدم الی زمان الانقطاع و ان ما بعده یدخل فی الفرض الآتی و هو انه قد مرّ ان اکثر مدة النفاس – هی العشرة ان لم ینقطع الدم حتی تجاوز عن العشرة- فی غیر ذات العادة- فالمرأة ان کانت لها عادة فی الحیض لزم علیها الرجوع الی ایام العادة و جعل ما زاد عنها الاستحاضة و لا فرق فی الرجوع الی ایام العادة بین ان یکون تمام العشرة او اقل منها فاذا فرض ایامها سبعة ایام – مثلاً- لزم علیها الرجوع الی السبعة و جعلتها نفاس و ما زاد عنها- ان تجاوز الدم عن العشرة- استحاضة فعلیها الاتیان بالعبادات و ان کانت الایام العشرة فلزم علیها جعل تمام العشرة نفاساً و ما زاد عنها استحاضة لعدم امکان النفاس اکثر منها- علی القول بان اکثر النفاس عشرة- هذا کله فیما اذا کانت لها العادة فی الحیض و من الواضح انه لا فرق بین ان تکون رویة الدم متصلاً بالولادة او کانت منفصلة لان المناط هو انتساب الدم الی الولادة و تحقق المدة فی الاقل باللحظة و فی الاکثر بالعشرة لاجل ان ما دلّ علی رجوع النفساء الی العادة مطلق فیشمل ما کان متصلاً بالولادة او کان منفصلاً.

(کلام السید فی العروة ) و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر.[7]

و قد مرّ سابقاً ان المدة الی الثلاثین یوماً او اربعین او خمسین اقوال العامة و لم یکن فی الخاصة قول علیها و من ذهب الی ان اکثر النفاس هو العشرة فالاحتیاط الی ثمانیة عشر لکان علی وجه الاستحباب و لکن من ذهب الی ان اکثر النفاس ثمانیة عشر یوماً للزم علیها الاجتناب عن العبادة حتی مضت المدة فلا یصح لها الجمع کما لایخفی.