درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة.[1]

کما عن الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها و علیه الاجماع فیمکن ان یکون لحظة بین العشرة لانه لیس فی الاخبار ما دل علی تعیین حدّ فی القلة و لو کان له حدّ للزم علی الشارع بیانه کما بیّن حدّه فی الاکثر فعدم البیان فی تعیین الاقل دلیل علی عدم وجود حدّ له فی الاقل فیشمل الاطلاق تحقق النفاس و لو بلحظة.

و قد یستدل بعض بروایة لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ .[2]

و قال الشیخ انه لیس له حدّ شرعی لایزید و لاینقص بل یرجع الی عادتها.

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : و الاقرب ان المراد لیس لها حدّ فی القلة لان الاحادیث تضمنت تحدید الکثرة و لم یرد فی القلة کما ورد فی الحیض، انتهی کلامه.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : فانها و ان کانت ظاهرة فی نفی التحدید من طرف الکثرة لکن یجب حملها علی طرف القلة بقرینة الاجماع و النصوص علی تحدید الکثرة، فتأمل .[3]

و قال بعض الاعلام: انّا استفدنا من الخارج و الاخبار ان اکثر النفاس عشرة الایام و بذلک تکون الروایة ناظرة الی ان النفاس لا حدّ له من حیث القلة دون الکثرة و ان کانت فی نفسها مطلقة من حیث القلة و الکثرة ، انتهی کلامه.

اقول : انه تارة نظرنا الی الروایة من حیث هی هی و ما هو الظاهر منها و اخری نظرنا الیها مع ما یستفاد من سائر الروایات و اما بالنظر الی ظاهرها فیمکن ان یکون المراد منها هو طرف الکثرة لان السائل سئل کم حد نفاسها حتی تجب علیها الصلوة و من الواضح ان المراد هو حد اتمام النفاس و زمان وجوب الصلوة علیها.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فلان ظاهرها ارادة الکثرة و الطرف الاخیر للسوال فیها عن وجوب الصلوة علیها و انه متی تجب علیها الصلوة و هذا انما یتمّ بعد النفاس و اما اوله فمعلوم انها لاتکلیف بالصلوة فظاهرها انه لا حدّ له فی الکثرة .[4]

اقول : ان الظاهر من الروایة هو السوال عن زمان وجوب الصلوة علیها بعد اتمام النفاس فان کان علی لحظة فتجب علیها الصلوة بعد اللحظة و ان کان اکثر فبعد اتمام خروج الدم و تحقق الطهر فالروایة فی حد نفسها مطلقة من طرف القلة و الکثرة لقوله علیه السلام لیس له حدّ و الاطلاق یشمل اللحظة فی الابتداء و ما زاد عن العشرة فی الانتهاء مع ورود روایات تدل علی ان اکثر النفاس ثمانیة عشر یوماً و فی بعضها ان اکثره اربعون یوماً-کما سیأتی-و لکن وردت روایات تدل علی ان حدّه حدّ ایام العادة- اذا تجاوز الدم عن العشرة او تمام الایام ان انقطع دون العشرة او تمام الایام انقطع دون ایام العادة و لم تر دماً.

و ایضاً لایخفی علیک ان الروایة من حیث السند محل اشکال لوقوع مفضل بن عباس فی سندها و قد ضعّفه جماعة.

(کلام السید فی العروة ) و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا [5]

لانه قد مرّ ان النفاس هو دم الولادة ففیه قیدان الاول خروج الدم و الثانی یکون الخروج مقارناً لخروج الولد فلو لم یخرج منها دم فلا نفاس لها اصلاً بل یکون النفاس منتفیاً بانتفاء الموضوع لان النفاس دم الولادة فمع عدم وجود الدم فلا معنی لتحقق النفاس.

(کلام السید فی العروة ) و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة.[6]

و لایخفی علیک ان ما رأته المرأة بعد العشرة لیس بنفاس لکان علی القول بان النفاس اکثره عشرة ایام فمن البدیهی انه علی هذا القول لکان ما رأته بعد العشرة فلیس بنفاس و اما علی القول بامکان کون النفاس اکثر من العشرة – کثمانیة عشر- فیمکن ان یکون ما زاد علی العشرة نفاساً کما یمکن ان یکون حیضاً اذا اجتمع فی الدم صفات الحیضیة.

(کلام السید فی العروة ) و أكثره عشرة أيام. [7]

و هذا هو المشهور بین الاصحاب و لا بأس بتوضیح فی المقام:

ان المرأة النفساء لایخرج حالها عن وجهین فتارة تکون ذات العادة فی الحیض و اخری لاتکون کذلک فعلی الاول فلا یخرج حالها فی رویة الدم عن وجوه:

الوجه الاول : انها تری الدم بمقدار عادتها فلا اشکال فی هذه الصورة ان یکون نفاسها علی قدر عادتها.

الوجه الثانی : انها تری الدم زائداً علی ایام عادتها فهذه الصورة تارة یکون الدم زائداً عن العشرة و تجاوز عنها فلا اشکال فی لزوم رجوع المرأة الی ایام العادة و ان الزائد عن الایام لایکون بنفاس قطعاً کما یکون الامر کذلک فی دم الحیض فمن کانت لها عادة فی الحیض و زاد جریان الدم عن العشرة لزم علیها الرجوع الی مقدار ایام العادة و تجعله حیضاً و الباقی تجعله استحاضة و اخری ما اذا زاد جریان الدم عن ایام العادة و لکن انقطع دون العشرة کمن کانت ایام عادتها سبعة ایام مثلاً فرأت الدم ثمانیة ایام فهل لزم علیها ان تأخذ قدر ایام العادة نفاساً و الزائد عنها استحاضة او یکون جمیع ایام رویة الدم نفاساً لاجل انقطاع الدم دون العشرة. و الحق کما مرّ فی خلال الابحاث السابقة هو جعل النفاس جمیع ایام رویة الدم کما یکون الامر کذلک فی باب الحیض.

و الوجه فی ذلک ان ذات العادة اذا زاد دمها عن ایام العادة لزم علیها الاستظهار بیوم او یومین – ای ترک العبادة- فلو لم یکن ما زاد عن العادة من النفاس فما وجه ترک العبادة الواجبة مع ان المقصود من الاستظهار انکشاف حال الدم من الانقطاع دون العشرة او عدم الانقطاع فاذا زاد عن العشرة- ای رأت الدم بعد الانقطاع و الاستظهار و زاد عن العشرة فلا اشکال فی جعل النفاس ایام العادة و ان لم‌یزد فالمجموع – ای زمان رویة الدم فی اول الامر و زمان الاستظهار و زمان رؤیة الدم بعده- یکون نفاساً، هذا کله فی ذات العادة فی الحیض.