درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

کما قال بعد بیان کلام الشهید و احتمال الالحاق- ای الحاق النطفة بالعلقة و المضغة ما هذا لفظه کان وجه التوقف فیها ای النطفة- عدم وضوح صدق الولد فیها من جهة عدم التطور و التبدل عرفاً.

و اما قول السید- بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الانسان-

فاقول : ان الظاهر عدم صحة هذا الکلام لان العلقة و المضغة لکانتا مبدأ نشو الانسان بلا ریب لعدم امر اخر فی البین لان النطفة تصیر علقة و العقلة تصیر مضغة و المضغة تصیر لحماً و عظاماً و هما یصیران ولداً و انساناً فلا یکون فی البین امر اخر حتی یقال بشرط العلم بکونها مبدء نشو الانسان مع ان الکلام لکان فی صدق الولد علی العلقة و المضغة.

و تحقق الصدق محل تأمل فاذا کان الصدق محل تأمل لکان تحقق الموضوع خارجاً محل تأمل فمع الشک فی تحقق الموضوع لاتترتب علیه الاحکام التی تکون لموضوع خاص.

(کلام السید فی العروة ) و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا.[1]

اقول : فقد مرّ ان الملاک هو حکم العرف- الخبرة- و الظاهر ان المرأة اذا سقطت عنها العلقة و المضغة لایصدق علیها انها ولدت و ان کانت مبدء نشو الانسان.

و الاشکال فی مورد النطفة اظهر لان المضغة قطعة لحم کان منشأ تحققها هو العلقة بعد مضی اربعین یوماً و العلقة ایضاً دم بصورة خاصة تتحقق بعد اربعین یوماً من استقرار النطفة فعلیه ان النطفة و العلقة و المضغة کلها کانت مبدأ نشوء الانسان فاذا کان الحکم بالنفاس علی خروج العلقة و المضغة لاجل کونهما مبدء نشو الانسان فلامر کذلک فی النطفة و قد مرّ منا سابقاً انه لولا الاجماع لکان الحکم بالنفاس عند خروج الدم فی العلقة و المضغة محل تأمل جداً لعدم صدق الولادة او انها تلد علی خروجهما؛ و علی ای حال انه اذا شک فی کون الدم الخارج او فی ان الساقط یکون منشأ نشو الانسان لم یحکم بالنفاس لان الحکم بالنفاس لکان بعد تحقق الموضوع فاذا کان الموضوع محل شک فلا یصح ترتب الحکم علی الموضوع المشکوک مع ان الفحص ایضاً غیر واجب لان المورد من موارد الشبهات الموضوعیة و لایلزم الفحص فیها مع صحة جریان استصحاب الطهر فی المقام لانها قبل خروج الدم لکان علی طهر- ان لم یکن فی البین حالة الحیض او الاستحاضة- فیصح استصحاب الطهر الی زمان المشکوک بانها کانت علی طهر، الان یکون کذلک و من الواضح انه عند عدم جریان احکام النفاس لاجل الشک فی تحقق الموضوع و کانت المرأة سابقاً علی حالة الحیض یصح استصحاب الحیض و الحکم بانها حائض و الامر کذلک فی الاستحاضة بلا فرق و الحاصل انه اذا کان الموضوع مشکوکاً فیه یصح جریان الاستصحاب من الطهر او الحیض او الاستحاضة.

(کلام السید فی العروة ) و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس.[2]

و المسئلة اجماعیة و علیها اتفاق الاصحاب مع ان الدم یحکم علیه بالنفاس عند خروج الولد فقبل الخروج لم یکن بنفاس.

و لکن لا یذهب علیک ان الدم الخارج عن المرأة قبل خروج الولد بقریب فالظاهر ان العرف یحکم بان هذا الدم دم الولادة و کان مقدمة لتحققها و لذا یحکم علیه انه دم نفاس.

فعلیه انه اذا کان خروج الدم مقدماً عن الولادة بزمان بعید عن زمان الولادة کما اذا خرج الدم عند الغداة و الولد خرج عند العشاء فذلک الدم لم یحکم بالنفاس و لذا ان الدم حین الولادة و الذی یکون قریباً بها یحکم بالنفاس.