درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

و اما الکلام فی الوجه الثالث : فالمستفاد منها هو تحقق تخلل الطهر بین النفاس و الدم المتأخر عنه

و اضف الی ذلک ان الروایة تدل علی لزوم تخلل الطهر بین النفاس و دم المتأخر بل الحکم یکون ناظراً الی السوال فی الواقعة و الامام علیه السلام اجاب بمورد السوال و فرق واضح بین الحکم بلزوم اقل الطهر بین النفاس و دم المتأخر و بین ان یکون مورد السوال هو تخلل اقل الطهر بین الدمین.

و اما لزوم تخلل الطهر بین الدم المتقدم و دم النفاس فلا دلیل علیه و من البدیهی اسراء الحکم المتأخر الی المتقدم قیاس و لم یقم اجماع علی الاتحاد بین الموردین کما ان القول بعدم الفصل بین الموردین ایضاً غیر صحیح لعدم وجوده قطعاً بعد عدم تحقق الاجماع علی الاتحاد.

و اما الکلام فی الوجه الرابع فالمستفاد منها ان المرأة حین الطلق اذا رأت الدم فلا اشکال فی کون هذا الدم لیس بحیض لانه مقدمة لخروج الولد و لکن محط الکلام فی الدم الذی قبل دم الولادة مع عدم تخلل اقل الطهر بینه و بین دم الولادة.

و اما حکم هذا الدم فان کان فی ایام العادة فلا اشکال فی کونه حیضاً لدلالة روایات تدل علی ان الدم فی الایام یحکم بالحیضیة و ان لم یکن مع الصفات مع ان الدم الذی خرج قبل خروج الولد – اذا کان قریباً بالولادة- و الدم الذی خرج حینها و الدم الذی کان بعدها کلها یکون نفاساً و یکون عدد نفاسها عدد ایام حیضها و اذا کان خروج الدم ینقطع و تتطهر قبل عدد الحیض لکان نفاسها هو الایام التی رأت الدم و اذا کان خروج الدم ازید من عدد ایام الحیض ثم انقطع دون العشرة فهو ایضاً یحتسب من النفاس کما یکون الامر کذلک فی ایام العادة العددیة اذا زاد خروج الدم عن العدد و لکن انقطع دون العشرة.

و اما اذا کان خروج الدم قبل الولادة و لم یکن فی ایام العادة و لکن تخلل بینه ایام العادة السابقة اقل الطهر فمع کونه واجداً للصفات یحکم بالحیضیة لقاعدة الامکان و اما اذا لم یکن واجداً للصفات او لم یتخلل اقل الطهر بینه و بین الحیض السابق فلا یکون ذلک من الحیض فوجب علیها الاتیان بالعبادات و الشاهد علی ذلک ان الامام علیه السلام حکم بقضاء الصلوات التی لم تتمکن المرأة من اتیانها لاجل الطلق.