< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

وانما الکلام فیما اذا لم یتخلل و بین هذا الدم و دم الولادة اقل الطهر ففی هذه الصورة هل یحکم بان هذا الدم حیض ام لا؟

فذهب بعض الی ان هذا الدم لیس بحیض للزوم تخلل اقل من الطهر بین هذا الدم و دم النفاس و یستدل علی ذلک بوجوه:

الوجه الاول : ان الاعلام ذهبوا الی ان الطهر لایمکن ان یکون اقل من عشرة ایام فاذا لم یتحقق بین الحیض – علی احتماله- و بین النفاس فلا یخلو من صورتین؛ الاولی ان لایکون الثانی نفاساً و الثانیة ان لایکون الاول حیضاً و حیث ان الثانی نفاس بالواجدان لان الدم خرج عن المرأة حین الولادة یعلم ان الاول لیس بحیض.

الوجه الثانی : فقد مرّ فی الروایات ان النفاس حیض محتبس فحکمه حکم الحیض لانه دم حیض حبسه الله للحکمة فعلیه انه کما یعتبر تخلل اقل الطهر بین الحیضین فکذلک یعتبر اقل الطهر بین الحیض و دم النفاس فالاجل عدم تخلل الطهر یعلم ان الدم الاول لیس بحیض.

الوجه الثالث : هو مفاد صحیحة عبد الله بن مغیرة الدالة علی ان النفساء اذا رأت الدم بعد ثلاثین یوماً من نفاسها یحکم بانه حیض.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وَ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ .[1]

و المستفاد منها لزوم تخلل اقل الطهر بین دم الولادة و بین دم الحیض سواء کان الدم المحکوم بانه حیض قبل الولادة او بعدها فکما یعتبر فی حیضیة الدم المتأخر عن الولادة ان یتخلل بینه و بین النفاس اقل الطهر کذلک یعتبر تخلل اقل الطهر بین دم النفاس و بین دم السابق علی الولادة.

الوجه الرابع : هو ما یستفاد من موثقة عمار- فقد مرّ بیانها- بان الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا صَلَاةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ .[2]

و المصرح فیها ان الدم الذی کان قبل الولادة مع کونه واجداً للصفات لقوله علیه السلام - فتری الصفرة او دماً- لاتسقط به الصلوة و لو کان الدم حیضاً للزم ترک الصلوة و لکن الامام علیه السلام حکم بقضاء الصلوة مع رفع العذر فیکشف ان الدم لیس بحیض.

اقول : و لایخفی ما فی هذه الوجوه:

و اما ما ذکر فی الوجه الاول من لزوم تخلل اقل الطهر فهو صحیح و لکن لزم تخلله بین الحیضین و کلمات الاصحاب و مفاد الروایات ناظرة الی هذه الصورة و اما لزوم تخلل اقل الطهر بین الحیض و النفاس او بین النفاسین- کما فی التوامین من ولادة احدهما فی یوم و الثانی بعد ذلک الیوم مثلاً- فلا یلزم تخلل الطهر بینهما و لم یرد دلیل علی لزوم تخلل الطهر بین الحیض و النفاس او بین النفاسین.

و اما الوجه الثانی بان النفاس دم حیض محتبس فهو ایضاً کلام صحیح لان الله تبارک و تعالی لاجل الحکمة الالهیة حبسه فی الرحم رزقاً للولد و لکن لایخفی علیک انه لامعنی لان یکون هذا الدم المحتبس المسمی بالنفاس یترتب علیه احکام دم الحیض مع تعدد العنوان عرفاً و شرعاً کمایکون التفاوت موجوداً بین الدمین فی موارد اخر و کما لایکون دم النفاس دم حیض لایکون دم الحیض دم نفاس شرعاً و عرفاً و لذا لا معنی لاتحاد الحکم بین الموضوعین المختلفین کما لایکون بین الدمین اشتراک فی کثیر من الاحکام ایضاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo