درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و لایخفی علیک ان المسلم کما هو معقد الاجماع ان المس مرة واحدة لایحتاج الی الغسل بعد اتیانها بغسل الصلاتیة و اما اذا ارادت التکرار فی المس فلا دلیل علی کفایة ذلک الغسل لان الاجماع دلیل لبّی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو المس مرة واحدة و اما لزوم الغسل بعد المرة الاولی یحتاج الی دلیل بعد کون المس یحتاج الی الطهارة الا ان یکون تکرار المس علی وجه یعّد فی العرف مساً واحداً و لکن اذا کان بین المسّات فصل بحیث لایعد عرفاً مساً واحدً فالظاهر هو تکرار الغسل و کفایة الغسل فی المس الاول محل تأمل فالاحوط هو تکرار الغسل.

کما مرّ نظیر ذلک فی باب کفارة وطی الزوجة اذا کانت حائضاً فاذا تکرّر الوطی و لم یکن بینه الاتیان بالکفارة فعلی المرء کفارة واحدة و لکن اذا اتی بالکفارة بعد الوطی مرة واحدة ثم اتی بالوطی مرة اخری فعلیه الکفارة مرة اخری و الامر کذلک فی الدفعات الآتیة و یمکن ان یکون الحکم فی المس ایضاً کذلک و لکن المهم ان الحکم الشرعی یحتاج الی دلیل ففی المرة الاولی فلا اشکال فی لزوم تحصیل الطهارة بالغسل و اما تکرار الکفارة بتکرار المس یحتاج الی دلیل و لذا ان الاحوط کما مرّ هو تکرار الکفارة.

(کلام السید فی العروة ) بل الأحوط ترك المس لها مطلقا.[1]

فاذا کان جواز المس بعد المرة الاولی بدون الغسل محل تأمل و ان الغسل مع کونها مستحاضة یوجب الطهارة الاضطراریة- لان الدم حدث و کان عدم الناقضیة استثناء فی قاعدة الناقضیة فی مورد الصلوة فقط و جریان عدم الناقضیة فی المس بلا دلیل و لذا ان الاحوط ترک المس حتی یکون الامر تحت عنوان السالبة بانتفاء الموضوع فلا یکون فی البین مسّ حتی یبحث عن وجوب الغسل او عدمه الا ان یکون فی البین تسالم بین الاصحاب علی عدم لزوم اعادة الغسل عند تکرار المس و لکن الاحتیاط فی ترک المس اولی من الاخذ بالتسالم.

(کلام السید فی العروة ) مسألة19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية- لكنه مشكل و الاحوط ترک القضاء الی النقاء.[2]

ففی هذه المسئلة لزم البحث فی موردین:

الاول: ان الاتیان بالقضاء حال کونها مستحاضة مشروع فی حقها او انه غیر مشروع فلزم علیها الصبر حتی ینقطع الدم و یرتفع الحدث و صارت طاهرة.

الثانی: انه علی فرض عدم مشروعیة القضاء فی حقها اذا کان الوقت ضیقاً کما اذ ظنت بالموت- اذا کان فی مرض الموت مثلاً- و لا تتمکن من الصلوة الاختیاریة فما هو الطهارة اللازمة فی حقها.

و اما الکلام فی المورد الاول فقد مرّ ان دم الاستحاضة حدث و المرأة تکون محدثة و لکن فی خصوص الاستحاضة لایکون الدم ناقضاً للطهارة و هذا استثناء فی ناقضیة الدم فجاز لها الاتیان بالفرائض و ان کان جریان الدم لاینقطع کما فی المسلوس و المبطون و لاجل ذلک وجب علیها الوضوء لکل صلوة و الغسل فی غیر القلیلة- مرة واحدة او ثلاث مرات هذا من جهة.

و من جهة اخری ان القضاء واجب موسع و له افراد اختیاریة فاذا یمکن لها الاتیان بالصلوة الاختیاریة مع الطهارة الواقعیة کیف یمکن لها الاتیان بالطهارة الاضطراریة و لذا لزم علیها الصبر احتیاطاً حتی ینقطع الدم و صارت طاهرة واقعاً ثم تأتی بالصلوات القضائیة.

و اما الکلام فی المورد الثانی فذهب السید الی انه مع الاتیان بالغسل و الوضوء و تطهیر المحل یجوز لها الاتیان بالقضاء بعد الاتیان بالفرائض الادائیة و ذهب بعض الی لزوم اعادة الغسل و الوضوء للصلوات القضائیة.

و قال الشهید فی الروض: لیس للمستحاضة ان تجمع بین صلوتین بوضوء واحد سواء فی ذلک الفرض و النفل اما غسلها فللوقت تصلی به ما شائت من النفل و الفرض اداءً و قضاءً؛ انتهی کلامه.

و لایخفی علیک ان الاتیان بالغسل و الوضوء یوجب لها الاستباح فی الدخول فی الصلوة فلا یوجب الطهارة الواقعیة و لذا ان المستحاضة کانت محدثة صادقة علیها بعد الاتیان بالغسل و الوضوء و لاجل عدم ارتفاع الحدث لزم علیها الوضوء و الغسل للصلوات الآتیة فعلیه ان الاحتیاط هو الاکتفاء بالصلوات الادائیة و الصبر حتی یرتفع العذر فصارت صارت طاهرة واقعاً.