درس خارج فقه استاد توکل
97/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : حیث لم یقم دلیل علی حرمة العزائم او الدخول فی المسجدین علی المستحاضة حتی تغتسل و انما دلت الاخبار علی حرمة تلکم الامور علی الحائض و حسب فدعوی ان هذه الامور یعتبر الاغتسال لها فی حق المستحاضة تحتاج الی دلیل .[1]
و حکی عن الشیخ الانصاری عن المصابیح انه قد تحقق ان مذهب الاصحاب تحریم دخول المساجد و قرائة العزائم علی المستحاضة قبل الغسل؛ انتهی کلامه.
و لکن تحقق الاجماع محل تأمل جداً لانه قد مرّ آنفاً ذهاب کثیر من الاصحاب الی الجواز مع ان الاجماع لم یتحقق برأسه و الاصل هو الجواز لعدم دلیل ظاهر و ما ذکر من المصابیح فی الاجماع المدعی ضعیف المأخذ.
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: اذ الظاهر ان مأخذه دعواهم الاجماع علی انها اذا فعلت وظیفتها کانت بحکم الطاهر و تذییله فی کلام جماعة بقولهم : فیجوز لها الدخول فی المساجد و قرائة العزائم و الوطی ، و انها ان لم تفعلها لایجوز لها شئ من ذلک و ینبغی القطع بان مرادهم دعوی الاجماع علی انها بحکم الطاهر لادعواه علی عدم جواز الامور المذکورة مع عدمه کما یشهد به ذکر الوطی فی المعتبر و التذکرة مع بنائه علی جوازه بدون الغسل.
قال فی المعتبر مسألة : و اذا فعلت ذلک کانت طاهرةً مذهب علمائنا اجمع ان الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده فمع الاتیان بما ذکر من الوضوء ان کان قلیلاً و الاغتسال ان کان کثیراً یخرج عن حکم الحدث لا محالة و یجوز لها استباحة کل ما تستبیحه الطاهر من الصلوة و الطواف و دخول المساجد و حلّ وطیها و لو لم تفعل ذلک کان حدثها باقیاً و لم یجز ان تستبیح شیئاً مما یشترط فیه الطهارة انتهی کلامه.[2]
و قال المحقق الحکیم : و قوله لو لم تفعل صریح فی ان المراد عدم استباحة ما یشترط فیه الطهارة بترکها الوظائف لا الاجماع علی اعتبار الطهارة من الاستحاضة فی جواز دخول المساجد .[3]
و اضف الی ذلک انه لایعتبر الوضوء فی الاستحاضة القلیلة فی جواز الدخول فی المساجد بلا خلاف کما لایعتبر ذلک ایضاً فی الطاهر مع ان قوله و لو لم تفعل ذلک کان حدثها باقیاً و لم یجز ان تستبیح شیئاً مما یشترط فیه الطهارة شاهد اخر علی عدم الاشتراط لان دخول المساجد لایعتبر فیه الوضوء بلا خلاف حتی من الطاهر.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو الاخذ بالاحتیاط لعدم وجود دلیل او روایة فی المقام و تحقق الاجماع ایضاً محل کلام لذهاب کثیر من الاعلام الی الجواز و ان ما ذکر فی الروایة من اشتراط الطهارة لکان فی مورد الحائض لا المستحاضة و لو کانت حائضاً قبل الاستحاضة فلا یصح الاستصحاب ایضاً لتعدد الموضوع لانها فی القضیة المتیقنة کانت حائضاً و فی المشکوکة کانت مستحاضة فمع تعدد الموضوع لایصح جریان الاستصحاب.
