درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

بقی فی المقام امران:

الاول : و هو ان الواجب للطواف فی حق المستحاضة هل هو الغسل فقط او الوضوء فقط او کلا الامرین فقد مرّ فی الابحاث السابقة ان الواجب علی المستحاضة المتوسطة الاغتسال مرة واحدة و للکثیرة ثلاث مرات و لم یرد دلیل علی وجوب غسل اخر للطواف و لو کان واجباً علیها عند الاتیان بالطواف لوجب علی الشارع بیانه و لکنه لم یرد دلیل فی هذا المورد فالاطلاق المقامی یحکم بعدم الوجوب فاذا اتت بالاغتسال للصلوة الواجبة لکفی للطواف ایضاً و لکن الوضوء لوجب فی حقها کما کان واجباً علیها عندالاتیان بالصلوة الواجبة لان الدم حدث اصغر فیرتفع بالوضوء.

الثانی : فی حکم مس الکتاب العزیز.

فاقول : ان المس تارة یکون مستحباً کالمس تبرکاً و اخری یکون واجباً کما اذا کان المصحف فی مکان کثیف کالبالوعة او مزبلة بحیث یکون بقائه فیها هتکاً فوجب عی المکلف – او المکلفین- اخراجه عنها فوراً مع ان مقتضی الادلة الاولیة لزوم الطهارة لمن لم یکن بطاهر کما فی موثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ .[1]

فهذه الروایة یشمل المس الواجب و المندوب لعدم قید فی الحکم فوجب علی المکلف الوضوء عند ارادة الاتیان بالمس.

و لکن ان مورد الروایة لیس مورد الاضطرار و هتک المصحف الشریف بل المصرح فی هذه الروایة هو عدم جواز المس حین القرائة سواء کانت القرائة مستحباً او کانت واجبة بنذر او عهد او یمین فلا اطلاق فی الروایة حتی تشمل صورة الاضطرار کوقوع المصحف فی البالوعة حیث ان بقائه فیها یکون هتکاً فهذه الصورة کانت خارجة عن مفاد الروایة فلا یصح الاستدلال بوجوب الوضوء عند المس بهذه الروایة.

و بذلک یظهر ایضاً ان الکلام بان خروج الدم حدث فهل تجری فی المقام ادلة الناقضیة او لاتجری، غیر جار فی المقام لان المورد من موارد الاضطرار و مورد الاضطرار خارج عن هذه الادلة لانه علی فرض عدم الناقضیة فهو مهم و المهم لزم العمل به عند عدم وجود الاهم و لکن بقاء المصحف الشریف فی البالوعة اذا استلزم الهتک فهو من الامور الاهم الذی لا یقابله المهم- و هو المس بلا طهارة – فوجب علی المکلف اخراجه بای وسیلة او طریق کان.

نعم اذا کان الوضوء یحتاج الی زمان لایوجب الهتک کما اذا ذهب المکلف الی اخراج المصحف عن البالوعة فتوضأ حین الذهاب ففی هذه الصورة للزم علی المکلف الاتیان بالوضوء لعدم التقابل فی هذه الصورة بین المهم و الاهم لامکان الجمع بینهما فالوضوء واجب فی طریق البلوغ الی البالوعة و اخراج المصحف ایضاً واجب بعد البلوغ ففی الواقع لیس فی الواجبین تزاحم و تقابل لعدم اتحاد زمان الاتیان بهما و قد مرّ نظیر ذلک فیمن نام فی المسجدین ثم احتلم فی النوم فوجب علیه الخروج بسرعة فان کان زمان الخروج اقصر من الاتیان بالتیمم لوجب علیه الخروج بسرعة و ان کان زمان

الاتیان بالتیمم اقصر لوجب علیه التیمم ثم الخروج بسرعة و من البدیهی انه اذا کان فی المقام ماء و یمکن الاتیان بالطهارة المائیة لوجب علیه ذلک لان التیمم لکان فی ظرف عدم الامکان بالطهارة المائیة.

و لکن اذا یمکن له الاتیان بالطهارة حین الخروج من دون مکث للزم علیه ذلک ایضاً و الوجه واضح.

و اما الاستدلال بقوله لایمسه الا المطهرون فمحل تأمل لامکان ان یکون المراد هو فهم الآیات الشریفة و درک حقائقها التی لاینالها غیر المعصوم مع ان للقرآن الشریف بطوناً و الوصول و البلوغ الی ای مرتبة من مراتب البطون یحتاج الی طهارة تناسب تلک المرتبة و هذه الامور المعنویة لا تأتی فی المقام من مسّ ظاهر الکتاب الشریف سواء کان فی حال الاختیار او الاضطرار.

و قد مرّ ایضاً ان تعویض القطنة او تطهیرها لیس بواجب الا ان یکون عدم ذلک یوجب النجاسة العارضیة علی المحل او انتشارها.

اللهم الا ان یقال ان الآیة الشریفة تدل علی لزوم الطهارة عند المسّ فمس ظاهر الکتاب یحتاج الی الطهارة الظاهریة من الغسل او الوضوء و مسّ الباطن یحتاج الی الطهارة فی الباطن بمراتبه.

(کلام السید فی العروة ) و اما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط.[2]

و الامر واضح لان دخول المسجد او المکث فیه لایتوقف علی الطهارة و الوضوء کما لایتوقف علی الطاهرة ایضاً و لکن الغسل لازم فیهما لان الغسل کما یکون واجباً للصلوة لاجل کون الدم حدثاً و المستحاضة محدثة بالحدث الاکبر لکان الدخول فی الصلوة و المسجد یحتاج الی رفعه و لا رافع له الا الغسل.

(کلام السید فی العروة ) فلو اخلت بالاغسال الصلاتیة لایجوز لها الدخول و المکث و الوطی و قرائة العزایم علی الاحوط.[3]

کما هو الظاهر من المصابیح و نسبته الی ظاهر الاصحاب و یستظهر من حواشی التحریر و شرح النجاة الاجماع علی ذلک و یستفاد من الغنیة و المعتبر و التذکرة الاجماع علیه و لکن عن طهارة نهایة الشیخ و حج القواعد و المراسم و الوسیلة و الروض و غیرها الجواز.