درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

اقول: و لا بأس بذکر الروایة حتی یکون الحکم منها علی بصیرة و اشراف عن عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ .[1]

اقول : ان قوله علیه السلام فحین تغتسل ، لایخلو عن وجوه ثلاثة

الاول : ان یأتیها قبل الاغتسال

الثانی : ان یأتیها حین الاغتسال و فی اثنائه بعد الشروع فیه

الثالث : ان یأتیها بعد الاغتسال.

و اما الاول : فانه و ان کان فی الواقع امر ممکن من ان یأتیها زوجها قبل الاغتسال و لکن المواقعة للزمت ان تکون قبل الاغتسال فامر غیر معقول لانه لو لم یکن الاغتسال شرطاً فی جواز ذلک لما کان فی ذکره اثره فلا وجه لهذا الوجه .

و اما کون المواقعة حین الاغتسال ای فی اثنائه فهو امر غیر معقول بان المرأة اذا شرعت فیه ترکته فی اثنائه ثم اتمته بعد المواقعة.

فبقی فی البین الوجه الاخیر من جواز المواقعة بعد الاغتسال.

فما نعلم من ای جهة قال المحقق الخویی ان هذا خلاف ظاهر الحدیث جداً مع ان ما استفاده منها خلاف ظاهر جداً فلعل ذلک کان سهواً من المقرّر او من النساخ.

و اما دخول المسجد و المکث فیه و کذا قرائة العزائم فلا دلیل علی لزوم الاغتسال فی هذه الموارد مع انها من الامور التی یکون فیها الابتلاء فلزم علی الشارع الاقدس حکمها فعدم الدلیل علی لزوم الاغتسال دلیل علی عدم لزومه مع ان المنع عن الاقدام بهذه الامور بلا غسل لکان فی مورد الحائض کما وردت روایات تدل علی لزوم الاغتسال فیها و اما فی حق المستحاضة فلم یرد دلیل علی ذلک نعم ذهب بعض الی حرمة تلک الامور علی المستحاضة ما لم تغتسل و حکی عن الشیخ الاعظم عن المصابیح انه قد تحقق ان یذهب الاصحاب الی تحریم دخول المساجد و قرائة العزائم علی المستحاضة قبل الغسل.

اقول: و فیه اولاً: ان الاجماع غیر متحقق لذهاب جماعة من الاصحاب الی الجواز کالشیخ و العلامة و الاردبیلی و صاحب المدارک و الذخیرة .

و ثانیاً: انه لیس هذا الاجماع اجماعاً کاشفاً عن قول المعصوم لما ذکرناه فی الایراد الاول.

و قال بعض ان توقف الافعال المذکورة علی الاغتسال هو مقتضی الاستصحاب فیما اذا کانت الاستحاضة مسبوقة بالحیض.

و فیه : اولاً : ان الدلیل یکون اخص من المدعی لان الکلام یکون فی حرمة هذه الامور الا بعد الاغتسال و لکن الدلیل یکون اخص من المدعی و هو کون المستحاضة مسبوقاً بالحیض مع ان الکلام اعم من ذلک.

و ثانیاً : ان القضیة المشکوکة غیر المتیقنة لان الموضوع فی المتیقنة هو کون المرأة حائضاً و القضیة مشکوکة کونها مستحاضة فمع تعدد الموضوع لایجری الاستصحاب.

و ثالثاً : ان الکفارة واجبة علی الحائض – علی قول بعض- و لکن لم یذهب احد الی الکفارة فی وطی المستحاضة و هذا دلیل علی تعدد الموضوع.