درس خارج فقه استاد توکل
97/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إما إن كان بعد الشروع قبل تمامها- فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط.[1]
و اما اذا تبدلت فی اثناء العمل من دون فرق بین الرکعات فهل یجب علیها الاستیناف و الاتیان بالوظیفة الفعلیة او لا یجب علیها ذلک بل لها اتمام العمل ثم العمل فی الاعمال الآتیة بما هو وظیفتها فعلاً فذهب السید الی الاستیناف و بطلان ما کانت فیه ثم الاقدام بالوظیفة الفعلیة.
و لکن اقول : ان المرأة قد عملت بماهو وظیفتها حین الدخول فی الصلوة لکان عملها صحیحاً فمع الصحة دخلت فی الصلوة فبطلان صلوتها یحتاج الی دلیل لانها دخلت فی الصلوة علی صحة و علی اذن من الشارع الاقدس و صرف انقلاب استحاضتها فی الصلوة لایکون دلیلاً علی بطلان صلوتها بعد دخولها فیها بصحة. نعم ان الاحتیاط یحکم باتمام الصلوة التی کانت فیها ثم الاعادة احتیاطاً و لایترک.
فذهب السید الی ان المرئه اذا دخلت فی الاعمال –من الغسل او الوضوء- و لکن انقلبت استحاضتها من الادنی الی الاعلی قبل اتمام عملها فعلیها الاستیناف و الاتیان بالوظیفه الفعلیه و من البدیهی ان اللازم من ذلک انها اذا دخلت فی الصلوه –مع اتیانها بالوظیفه- وجب علیها ابطالها و الاستیناف کما یکون الامر کذلک فی الاعمال.
فعلی مذهب السید لزم ابطال الاعمال قبل اتمامها و الاستیناف و الامر کذلک فی الصلوه.
و علی المختار: ان الحکم فی الاعمال و الصلوه سواء بمعنی انها اذا دخلت فی الاعمال او فی الصلوه فعلیها اتمامها لعدم دلیل علی الابطال اذا اتت بوظیفتها.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فاذا ارتفعت و تبدلت الی الکثیرة لایکفی الوضوء فی صلاتها و لو فی المقدار الباقی منها بل یشملها اطلاق ما دل علی وجوب الغسل لکل صلوتین و معه لابد من استیناف صلاتها فتأتی بها مع الغسل او مع الغسل و الوضوء .[2]
اقول : انه من البدیهی لایکفی الوضوء فقط فی المتوسطة و الکثیرة و لکن القول ببطلان الصلوة التی کانت داخلة فیها تمسکاً بالاطلاق محل تأمل جداً مع انها دخلت فی الصلوة بصحة و تعمل الوظیفة التی علیها ففی هذه الصورة لکان ابطال الصلوة یحتاج الی دلیل متین مضافاً الی انه اذا شکت فی لزوم البطلان و عدمه یصح لها استصحاب الصحة بان صلاتی کانت صحیحة فاذا شککت فی البطلان او الصحة یصح استصحاب الصحة.
و اضف الی ذلک انه اذا کان الانقلاب من المتوسطة الی الکثیرة فکل ما یحتاج الیه فی الکثیرة فقد تحقق فی المتوسطة حین الدخول فی الصلوة من الغسل و الوضوء و تطهیر المحل و تعویض القطنة (علی القول به) و الفرق بین المتوسطة و الکثیرة لکان فی الاعمال الآتیة من کفایة الغسل مرة واحدة الذی قد اتت به.
و لکن یحتاج فی الکثیرة الی الغسلین للظهرین و العشائین.
و ایضاً ان التمسک بالاطلاق ایضاً محل تأمل لان الظاهر من الروایات هو ان القلیلة او المتوسطة او الکثیرة تکون علامتها کذا و کذا و حکمها ایضاً کذا و کذا من دون اطلاق من جریان الحکم فی جمیع الصور من الانقلاب قبل الاتیان بالصلوة او الانقلاب بعد الدخول فیها فمع عدم جریان المقدمات فلا وجه للاخذ بالاطلاق فلاجل ذلک قلنا بالاتمام ثم الاعادة احتیاطاً.
فان بقی الوقت للاتیان بالوضوء و الغسل و اعادة الصلوة فبها و ان ضاق الوقت للاتیان بالطهارة المائیة فعلیها التیمم بدلاً من الوضوء و الغسل او کلاهما و ان لم یسع الوقت لاتیانها علیها القضاء فی خارج الوقت احتیاطاً و المهم فی المقام ان ابطال الصلوة بعد الدخول فیها بصحة یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام.
