درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

اقول : اولاً : ان الاحکام من الامور التعبدیة واردة من الشرع الاقدس و لاسبیل للعقل الی درک مناطات الاحکام لانه ابعد شئ الی مناطاتها و لاجل ماذکرناه ان القول بعدم مدخلیة الغسل للیلة الآتیة فی صحة الصوم امر غیر صحیح لان ذلک امر حکم به العقل و لکنه ابعد شئ الی درک مناطات الاحکام فحکم العقل و نظره غیر صحیح فی هذه الموارد.

و ثانیاً : ان القول ان نظر العرف منصرف عن الشرط المتاخر فی هذه الموارد ایضاً غیر صحیح لان الظاهر وقع الخلط فی المقام بین الانصراف و بین ما هو الظاهر من الادلة لانه لیس فی الادلة لفظ یکون منصرفاً الی شی من حاق لفظه بل انّ ما ذکره المحقق الخویی لکان مستفاداً من ظاهر الادلة لا الانصراف من لفظ من حاقه .

و اما کلامه فی الغسل النهاری فهو امر صحیح لان الغسل وقع فی وسط النهار للمرأة التی کانت صائمة فالغسل فی النهار مربوط بالصوم و یرتبط به.

و اما الغسل فی اللیلة السابقة فکذلک للزوم الورود الی الفجر طاهراً کالجنابة و لاجل ذلک لم یردعه الامام علیه السلام عما هو المرتکز فی ذهن السائل.

فاذا عرفت ذلک فنقول : ان المسلم ان الصوم واجب علی المرأة المستحاضة فی شهر رمضان هذا من جهة و من جهة اخری ان الاغتسال ایضاً واجب علیها لصحة صومها فمن البدیهی ان الاغتسال فی النهار واجب علیها و هذا مما لا اشکال فی وجوبه لما هو المستفاد من الروایة.

و اما الکلام فی الغسل للیلة السابقة قبل الفجر لصوم الغد فهل یجب علیها الاتیان به ایضاً ام لا ؟

فلزم التوجه الی امر مهم و هو ان المرأة بعد طلوع الفجر اذا کانت صائمة من دون الغسل فقد دخلت فی الصوم بلا اغتسال و قد مضی من صومها دقائق او ساعات بلا طهارة و الحال ان الصوم امر و امساک فی زمان یتشکل من الدقائق و الساعات من اول طلوع الفجر الی اول المغرب فلزم تحقق الطهارة فی جمیع هذه الدقائق فالدخول فی الصوم بلا طهارة یوجب بطلان الصوم کالبقاء علی الجنابة عند الفجر فی شهر رمضان و ان اتت بالاغتسال للظهرین بعد الزوال و لکن بعد طلوع الفجر فقد دخلت فی الصوم بلا اغتسال فیمکن ان تکون المستحاضة کالجنب اذا کان باقیاً علی الجنابة الی طلوع الفجر و کانت جنابتها مانعة عن صحة الصوم و کالحائض ایضاً اذا کانت باقیة علی حدث الحیض – اذا انقطع دمه قبل الفجر – فالامر فی المستحاضة ایضاً کذلک فهی اذا لم تأت بالاغتسال فقد دخل علی الفجر بلا غسل فحدث الاستحاضة کان مانعاً عن صحة الصوم.

و یمکن بیان ذلک بعبارة اخری و هی ان المصرح فی الروایات هو لزوم الاغتسال لصحة صومها فدار الامر بین وجوب جمیع الاغسال او وجوب بعضها مع ان صحیحة علی بن مهزیار لا تصریح فیها علی بیان ذلک و لذا نعلم اجمالاً وجوب الاغسال علی المرأة اما جمیعها او بعضها و البعض ایضاً مردد بین الغسل مرة واحدة او الغسل مرتین للفجر و الظهرین و اما فی غسل العشائین فقال بعض انه محل شک لخروجه عن عنوان النهار مع الشک فی وجوبه علیها بعد مضی النهار.

و لایخفی علیک ان فتوی الاعلام فی لزوم الاتیان بغسل الفجر امر مسلم و لم یفت احد بعدم وجوبه و لکن فی غسل الظهرین محل اختلاف فعن نهایة الاحکام و کشف اللثام احتمال عدم اعتباره.

و قال بعض انه یمکن ان یقال انه بعد العلم بوجوب غسل الفجر و الشک فی غسل الظهرین فقد ینحل العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی و هو الغسل قبل طلوع الفجر و الشک البدوی فی غسل الظهرین فیرجع الامر فیه الی الاصل.

فنقول بعد بیان الاقوال و المحتملات فی المقام ان فی المقام علماً اجمالیاً من وجوب الغسل مرة واحدة للفجر فقط او مرتین للفجر و الظهرین و ثلاثة للفجر و الظهرین و العشائین مع ان العلم الاجمالی اذا کان اطرافه محصورة لکان کالعلم التفصیلی فی التنجز و لیس فی البین حکم من العقل لبعده عن مناطات الاحکام فمع وجوب الغسل بلا شک و عدم ورود دلیل علی التخصیص او الاستثناء فی العشائین فالواجب علیها الاتیان بجمیع الاغسال ففی غسل الفجر من باب الشرط المتقدم و فی العشائین من باب الشرط المتاخر و فی الظهرین من باب وجوب الصوم فی النهار ففی هذه الصورة علمت بالعمل بمقتضی العلم الاجمالی.