درس خارج فقه استاد توکل
97/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة
و اما وجوب قضاء الصوم و الصلوة اذا لم تأت المرأة بالوظیفة فهو امر مسلم و لکن الروایة دلت علی الحکم بوجوب قضاء الصوم دون الصلوة و مع ان قضاء الصوم دون قضاء الصلوة لکان للمرأة الحائض و لکن الروایة کانت للمرأة المستحاضة فوجب علیها الاتیان بالعبادات من الصوم و الصلوة و عند عدم الاتیان بهما لوجب علیها قضائهما جمیعاً لا الصوم فقط دون الصلوة.
و قد اجاب بعض ان هذا الاشکال بانه لا مانع من الاخذ بعض فقرات الروایة دون بعض فیصح الاخذ بوجوب قضاء الصوم و عدم الاخذ بعدم وجوب قضاء الصلوة .
و لکن فیه: ان الاخذ ببعض فقرات الروایة دون بعض لکان فی المورد الذی لایکون بین الفقرات ارتباط فیصح الاخذ بصدر الروایة دون الذیل او العکس و لکن المقام لیس کذلک لان حکم النبی صلی الله علیه و آله طرء علی فاطمة سلام الله علیها و نساء النبی صلی الله علیه و آله فی جملة واحدة فقال تقضی صومها و لا تقضی صلاتها فالارتباط بین الجملتین بلا اشکال و لذا لزم الجواب عن الاشکال بوجه اخر.
مع ان قوله صلی الله علیه و آله کان یامر یدل علی الاستمرار و الاستمرار لزم ان یکون فی امر مهم لاجل کثرة الابتلاء به و من الواضح ان الحیض و الاستحاضة یکون مما به الابتلاء للنساء مع وحدة حکمهما فی بعض الموارد و فی الحائض کان الحکم هو وجوب الصوم دون الصلوة و اما المستحاضة التی ینقطع حیضها اول یوم من شهر رمضان و یستمر استحاضتها فی الشهر امر نادر قلیل الابتلاء به فلا تناسب بین امر نادر مع استمرار الحکم فی کلام النبی صلی الله علیه و آله و لاجل ذلک کان التمسک بصحیحة علی بن مهزیار محل تأمل.
و یحتمل ان یکون الحکم للحائض و النفساء دون المستحاضة لوجوب قضاء الصوم علیهما دون الصلوة او کان فی الروایة سقط و حذف من الراوی او النساخ او غیرهما.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الظاهر ان فی الروایة سقطاً لا ندری انه ای شئ و الدلیل علی ذلک عدم مناسبة التعلیل المعلل به فی الروایة و ذلک لان ظاهر التعلیل اعنی قوله کان یأمر ... ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان مستمراً فی امره ذلک و لا یزال لکثرة ابتلاء النساء بذلک و سوالهن عن وظیفتهن و النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرهن بذلک.
و هذا لا بأس بتطبیقه علی الحائض و النفساء لان الحیض و النفاس امران کثیرا التحقق و الابتلاء و یصح ان یقال فیها ان النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرهن . . . و ذلک لامره صلی الله علیه و آله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها فی غیر واحد من الاخبار .[1]
اقول : ان المصرح فی کلام المحقق الخویی هو تحقق السقط فی الروایة و لکن لایدری انه من ای شئ فیمکن ان یقال ان فی الروایة توجیهاً اخر یسهل به الاشکال و هو ان کلمة – لا- فی قوله و لایقضی صلوتها کانت زائدة و لکنها ذکرت اشتباهاً من النساخ ففی هذه الصورة کانت دلالة الروایة واضحة و یکون مفادها مفاد سائر الروایات.
و بما ذکرنا ایضاً یظهر ان اشتراط الغسل فی صحة صوم المستحاضة محل احتیاط کما ذهب الیه السید صاحب العروة.
مع ان المستحاضة هی الکثیرة لعدم وجوب الغسل فی القلیلة و عدم وجوبه الا مرة واحدة فی المتوسطة فقوله صلی الله علیه و آله لکل صلوتین یختص بالکثیرة فقط .
الفرع الثانی : هل یجب علی المستحاضة الاتیان بجمیع الاغسال من الغسل فی اللیلة السابقة و الغسل للظهرین فی النهار و الغسل للعشائین فی اللیلة الآتیة بحیث لو ترکت واحد منها بطل صومها او ان الواجب علیها هو الغسل الواحد علی البدل بین الاغسال الواجبة.
